دوراهی پولی در بریتانیا

بانک مرکزی انگلستان از آگوست گذشته تاکنون پنج مرتبه نرخ بهره را کاهش داده است. این کاهش‌ها واکنشی به رشد کم‌جان اقتصاد بریتانیا و فشارهای تورمی سرسخت گذشته بوده است؛ با این حال، تورم هنوز کاملا مهار نشده و نرخ ۳.۸ درصدی فعلی همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی است و نیز بالاتر از نرخ تورم در منطقه یورو و آمریکا است. در عین حال، رشد اقتصادی ضعیف، افزایش بیکاری تا ۴.۸ درصد، کندشدن رشد دستمزدها و افت تورم خدمات، که اهمیت ویژه‌ای در چرخه تورمی انگلستان دارد، نشانه‌هایی هستند که به نفع کاهش بیشتر نرخ بهره تفسیر می‌شوند.

درون کمیته سیاست پولی بانک مرکزی، اختلاف‌نظر پررنگ است. برخی از اعضای این کمیته، پیش‌تر هشدار داده‌اند که نگه داشتن نرخ بهره در سطوح بالا برای مدت طولانی می‌تواند به تولید و اشتغال آسیب بزند. به همین دلیل برخی تحلیلگران معتقدند احتمال اختلاف‌نظر زیاد بین اعضای این کمیته در هنگام رای‌گیری وجود دارد. حتی احتمال دارد اندرو بیلی، رئیس بانک، برخلاف بازارها از کاهش حمایت کند تا از فشار رکودی آتی جلوگیری شود.

یکی از عوامل کلیدی که بر تصمیم‌گیری نرخ بهره اثر می‌گذارد، بودجه‌ای است که قرار است ۲۶ نوامبر توسط دولت ریچل ریوز ارائه شود. تحلیلگران گلدمن ساکس، معتقدند این بودجه ماهیتی انقباضی خواهد داشت و به کاهش تقاضا و رشد می‌انجامد؛ عاملی که می‌تواند دست بانک مرکزی را برای کاهش نرخ بهره بازتر کند. با این حال، بخشی از سیاستگذاران ترجیح می‌دهند تا مشخص‌شدن جزئیات بودجه صبر کنند و شاید کاهش نرخ بهره را به دسامبر یا اوایل سال آینده موکول کنند.

در حال حاضر، بانک مرکزی در نقطه تعادلی حساس میان کنترل کامل تورم و جلوگیری از رکود اقتصادی عمیق‌تر قرار گرفته است. نحوه واکنش این نهاد در هفته‌های آینده پیام مهمی برای مسیر اقتصاد بریتانیا، اعتماد بازارها و چشم‌انداز رشد خواهد بود.