تقاضای احتیاطی و تب تورمی در معاملات اخیر فروکش کرد؛
عقبنشینی قیمتی سکه و دلار
در معاملات روز گذشته، ارز و طلا با کاهش قیمت همراه شدند. دلار با کاهش ۳۵۰ تومانی از ۱۰۸ هزار و ۳۵۰ تومان به ۱۰۸ هزار تومان بازگشت. سکه امامی نیز با کاهش ۶۰۰ هزار تومانی از ۱۱۱میلیون و ۸۱۰ هزار تومان به ۱۱۱میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسید. طلای ۱۸ عیار هم با افت ۴۳ هزار تومانی در سطح ۱۰میلیون و ۴۸۲ هزار تومان معامله شد. این همزمانی کاهش در بازارهای ارز و طلا، نشان از تعدیل انتظارات در میان معاملهگران و بازگشت نسبی ثبات به بازار دارد.
یکی از مهمترین محرکهای افت نرخها، انتشار گزارش رسمی از سوی بانک مرکزی درباره تامین ارز برای واردات بود. طبق اعلام این نهاد، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۵.۳میلیارد دلار ارز برای واردات کالاها و خدمات تامین شده است که از این رقم، حدود ۲۵میلیارد دلار مربوط به گروههای صنعتی و بازرگانی بوده است. در میان بخشهای صنعتی، صنایع حملونقل و خودرو با بیش از ۵میلیارد دلار بیشترین سهم را از ارز تخصیصی داشتهاند و پس از آن صنایع برق و الکترونیک (۳.۳میلیارد دلار)، ماشینآلات تولید (۳میلیارد دلار) و شیمیایی و پلیمری (۲.۶میلیارد دلار) قرار دارند. کارشناسان معتقدند انتشار این آمار، بهویژه در شرایطی که بازار آزاد در هفتههای گذشته تحت فشار تقاضای احتیاطی قرار گرفته بود، سیگنال مثبتی از کفایت ذخایر ارزی و تداوم عرضه در مرکز مبادله به بازار ارسال کرده و به کاهش انتظارات تورمی در کوتاهمدت کمک کرده است. در کنار گروههای صنعتی، بانک مرکزی اعلام کرده که بیش از ۹میلیارد و ۱۹۰میلیون دلار نیز برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته است.
در میان آنها، ذرت (۲.۱میلیارد دلار)، دانههای روغنی (۱.۲میلیارد دلار) و روغن نباتی و پالم (۱.۱میلیارد دلار) بیشترین سهم را دارند. این حجم از تامین ارز برای کالاهای اساسی، به گفته تحلیلگران، میتواند به تثبیت قیمت مواد غذایی و کاهش فشار تورمی در بخش مصرفی منجر شود و از سوی دیگر، چشمانداز ثبات نسبی نرخ ارز را در بازار رسمی تقویت کند. با این حال، در بعد سیاسی، اظهارات اخیر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره همکاری ایران با بازرسان سازمان ملل، بهعنوان عاملی بیرونی در شکلدهی به فضای انتظاری بازارها تاثیرگذار بود. رافائل گروسی در تازهترین اظهارات خود هشدار داده است که نمیتوان عضو پیمان NPT بود اما به تعهدات خود عمل نکرد و از ایران خواسته همکاری خود را با آژانس بهطور جدی افزایش دهد. این موضعگیری، بهویژه در فضای ژئوپلیتیک حساس خاورمیانه، بار دیگر ریسکهای سیاسی را بهعنوان متغیری تاثیرگذار بر بازار ارز در کانون توجه فعالان قرار داد. هرچند واکنش اولیه بازار محدود بود، اما در صورت تداوم تنشهای لفظی، میتواند در روزهای آینده به افزایش نوسانات منجر شود.
در مجموع، بازار روز گذشته شاهد تعدیل طبیعی پس از رشدهای پیدرپی بود. به گفته فعالان، بخشی از تقاضاهای احتیاطی هفته گذشته با اطمینان از تداوم عرضه ارز فروکش کرده و معاملهگران کوتاهمدت نیز با هدف شناسایی سود، از موقعیتهای خرید خارج شدهاند. در بازار سکه، فاصله میان نرخ سکه و ارزش ذاتی آن که در روزهای قبل تا حدود ۳میلیون تومان افزایش یافته بود، با افت اخیر کاهش یافت و حباب سکه در مسیر تعدیل قرار گرفت.
طلای ۱۸ عیار نیز با توجه به ثبات نسبی طلای جهانی و کاهش نرخ دلار، کاهش محدودی را تجربه کرد. با توجه به دادههای منتشرشده و سیاستهای ارزی اخیر، انتظار میرود بازار در کوتاهمدت در محدوده فعلی نوسان کند و نوسانات شدید تنها در صورت بروز شوکهای سیاسی یا ارزی جدید محتمل باشد. به گفته کارشناسان، تا زمانی که روند تامین ارز تداوم یابد و نشانهای از محدودیت عرضه در مرکز مبادله مشاهده نشود، احتمال بازگشت نرخ دلار به سطوح بالاتر از ۱۱۰ هزار تومان محدود خواهد بود. در مقابل، تداوم خبرهای مثبت از سمت تجارت خارجی و تعدیل ریسکهای سیاسی میتواند زمینه را برای حرکت بازار به سمت تعادل پایدارتر فراهم کند.