تلاش دوباره دولت برای ثبات ارزی؛ تجربه‌های گذشته چه میگویند؟
سیگنال‌های تازه از سیاست تک‌نرخی
تحلیلگران معتقدند عامل اصلی این رشد را باید در تحولات اخیر مرکز مبادله ارزی و افزایش نرخ ارز ترجیحی جست‌وجو کرد. طی دو روز گذشته، نرخ ترجیحی دلار در این مرکز به‌ترتیب رشدهای ۰.۸ و ۰.۲۶ درصدی را تجربه کرده است؛ درحالی‌که میانگین تغییرات روزانه این نرخ در ماه‌های گذشته حدود ۰.۰۲ درصد بوده است.
این افزایش غیرمعمول سبب شد تا فعالان بازار، آن را نشانه‌ای از آغاز فاز جدید سیاست ارزی دولت و بانک مرکزی در راستای اجرای طرح «تک‌نرخی کردن ارز» بدانند. در همین راستا، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در تازه‌ترین اظهارنظر خود تاکید کرده است که «نرخ ارز در کشور حداکثر باید دو نرخ داشته باشد و هدف سیاستگذار حرکت به سمت تک‌نرخی شدن کامل ارز است». این اظهارات، از دید کارشناسان، نشان‌دهنده عزم دولت برای پایان دادن به نظام چندنرخی و ایجاد شفافیت در بازار ارز است.
با این حال، تجربه‌های گذشته موجب احتیاط بازار در واکنش به چنین سیاست‌هایی شده است. تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد ایران سابقه‌ای طولانی دارد. در دهه‌های گذشته نیز دولت‌ها با هدف کاهش شکاف میان نرخ‌های رسمی و آزاد، سیاست‌های مشابهی را به اجرا گذاشتند، اما به دلیل ضعف در کنترل نقدینگی و نبود پشتوانه ساختاری کافی، این سیاست‌ها عمدتا با شکست مواجه شدند. فعالان اقتصادی اکنون هشدار می‌دهند که اگر سیاست تک‌نرخی کردن ارز بدون اصلاح سمت عرضه، تقویت ذخایر ارزی و مهار رشد پایه پولی اجرا شود، نتیجه‌ای جز تشدید فشار بر بازار آزاد نخواهد داشت.
سیگنال تورمی به بازار؟
به باور برخی از کارشناسان، افزایش نرخ ترجیحی در عمل سیگنال تورمی به بازار مخابره می‌کند. هنگامی که نرخ ارز مبادله‌ای بالا می‌رود، هزینه واردات کالاها افزایش یافته و در پی آن قیمت مصرف‌کننده رشد می‌کند. این افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به رشد تورم منجر شده و انتظارات تورمی را در بازار ارز آزاد تشدید می‌کند. نتیجه چنین روندی، تکرار چرخه‌ای است که طی سال‌های اخیر بارها در اقتصاد ایران دیده شده است؛ چرخه‌ای که در آن رشد نرخ ارز، تورم و افزایش نقدینگی به صورت متقابل یکدیگر را تقویت می‌کنند. اما اثرات رشد نرخ دلار تنها به بازار ارز محدود نماند. بازار طلا و سکه نیز در پی افزایش نرخ ارز آزاد و رشد قیمت طلای جهانی، جهشی قابل‌توجه را تجربه کرد. هم‌زمان با رشد ۱.۲۲ درصدی قیمت جهانی طلا، بهای هر اونس طلا از ۴۱۰۰ دلار به ۴۱۵۰ دلار رسید.
در بازار داخلی نیز سکه امامی با افزایش ۲میلیون و ۲۹۵ هزار تومان از ۱۱۱میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۱۱۴میلیون و ۲۰۵ هزار تومان صعود کرد. همچنین طلای ۱۸ عیار با رشد ۵۰۲ هزار تومانی از ۱۰میلیون و ۵۵۸ هزار تومان به ۱۱میلیون و ۶۰ هزار تومان افزایش یافت. کارشناسان بازار طلا معتقدند ترکیب افزایش نرخ دلار و رشد بهای جهانی طلا عامل اصلی این جهش بوده است و احتمال تداوم رشد قیمت‌ها در کوتاه‌مدت وجود دارد.
حلقه مفقوده سیاست‌های اقتصادی
در چنین شرایطی، نگاه‌ها بار دیگر به سمت سیاست‌های پولی دولت و بانک مرکزی معطوف شده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کنترل نقدینگی همچنان حلقه مفقوده سیاست‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. حجم بالای نقدینگی و رشد بی‌وقفه آن، عامل اصلی جهش‌های دوره‌ای نرخ ارز بوده است و تا زمانی که این متغیر کلیدی مهار نشود، نمی‌توان به ثبات پایدار در بازار ارز و طلا امید بست. از منظر تحلیلی، موفقیت سیاست تک‌نرخی تنها زمانی ممکن است که دولت هم‌زمان با اصلاح نظام ارزی، اقدامات مکملی چون انضباط مالی، کنترل کسری بودجه، شفاف‌سازی در تخصیص منابع ارزی و تقویت پایه‌های صادراتی را نیز دنبال کند. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تک‌نرخی کردن ارز بدون پشتوانه ساختاری، تنها موجب افزایش تقاضای سفته‌بازی و فشار بر بازار آزاد می‌شود.
اگرچه رشد اخیر دلار و سکه را می‌توان نشانه‌ای از آغاز مرحله‌ای تازه در سیاست ارزی کشور دانست، اما باید توجه داشت که با وجود این نوسانات، نرخ دلار همچنان در بازه کنترل‌شده ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار تومان قرار دارد و بانک مرکزی توانسته ثبات نسبی را در این محدوده حفظ کند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این ثبات منوط به کنترل عوامل بنیادین مانند رشد نقدینگی و تورم است. در صورت بی‌توجهی به اصلاح ساختارهای مالی و پولی، تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز ممکن است دوباره به بی‌ثباتی منجر شود.
اکنون پرسش اصلی این است که دولت چگونه می‌تواند میان حفظ ثبات نرخ ارز و جلوگیری از رکود اقتصادی تعادل برقرار کند. آینده بازار ارز به توان دولت در مهار نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی وابسته است؛ چالشی که همچنان در صدر اولویت‌های سیاستگذاری اقتصادی ایران قرار دارد.
