چشم‌انداز بدهی ایالات‌متحده همچنان فزاینده است؛
فلز زرد در انتظار محرک جدید
پس از طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا در تاریخ این کشور که ۴۳ روز ادامه یافت، دولت دوباره فعالیت خود را آغاز کرده و این اتفاق به طور نسبی برخی ریسک‌ها را از بازارهای خارج کرده است. با این حال، کاهش نگرانی‌های سیاسی نتوانسته مسیر صعودی طلا را مهار کند. طلا همچنان در حال بازیابی ریزش پرسرعت ماه گذشته است. افزایش قیمت طلا در شرایطی رخ داده که تحلیلگران معتقدند موضوع اصلی پیش‌روی بازار دیگر تنش‌های سیاسی نیست، بلکه بدهی فزاینده و ناپایدار دولت آمریکاست. دولت ترامپ با وعده دادن چک‌های ۲ هزار دلاری از محل درآمد تعرفه‌های بالا، اعطای پاداش ۱۰ هزار دلاری به کادر پرواز و حتی طرح بحث‌برانگیز وام‌های ۵۰ ساله، رویکردی بسیار انبساطی و پرهزینه در پیش گرفته است.
نیکی شیلز، رئیس تحقیقات فلزات در شرکت MKS PAM این جهت‌گیری مالی را کاملا به نفع فلزات گران‌بها قلمداد می‌کند. او تاکید می‌کند که دولت ترامپ عملا در حال اجرای پیش‌دستانه بسته‌های محرک اقتصادی است، زیرا بخش‌هایی از اقتصاد آمریکا نشانه‌هایی از کندی نشان می‌دهند. به باور شیلز، دولت مجبور است برای انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ رویکردی پوپولیستی‌تر اتخاذ کند و اقتصاد را «داغ» نگه دارد، حتی اگر به قیمت تشدید کسری بودجه و وخیم‌تر شدن وضعیت مالی عمومی باشد.
در همین حال، خزانه‌داری آمریکا در فروش بدهی خود با مشکل مواجه شده و حراج‌های اوراق ۱۰ساله و ۳۰ساله با استقبال ضعیف‌تر از انتظار روبه‌رو شده‌اند. در اوراق ۳۰ساله، تقریبا تمام سال فروش اوراق کمتر از معمول بوده است. شیلز معتقد است طرح وام ۵۰ ساله می‌تواند پیچیده‌ترین بخش سیاست‌های مالی ترامپ باشد، زیرا با اینکه اقساط ماهانه خانوارهای آمریکایی را کاهش می‌دهد، اما مجموع بهره پرداختی تقریبا دو برابر می‌شود و ساختاری شبیه به اجاره گرفتن خانه از خود بانک پیدا می‌کند. او همچنین هشدار داد که جهت‌گیری می‌تواند مقدمه‌ای برای معرفی اوراق ۵۰ ساله خزانه‌داری و تلاش برای افزایش سررسید بدهی دولت باشد. در بازار طلا، قیمت‌ها در روز گذشته نوسان داشتند. اظهارات متمایل به انقباض برخی اعضای فدرال‌رزرو باعث شد احتمال کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر پایین بیاید و بخشی از رشد اخیر قیمت طلا از بین برود.
تحلیلگران معتقدند بازارها اکنون در شرایطی احتیاطی قرار دارند؛ از یک سو تعطیلی طولانی دولت جریان انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی را مختل کرده و حتی ممکن است آمار بیکاری ماه اکتبر منتشر نشود. از سوی دیگر، افت بازارهای سهام و افزایش نیاز سرمایه‌گذاران به نقدینگی، برای پوشش زیان سهام، ممکن است باعث فشار فروش کوتاه‌مدت بر طلا شود. همچنین مواضع محتاطانه برخی اعضای فدرال‌رزرو پس از دو نوبت کاهش نرخ بهره در سال جاری، احتمال ادامه انبساط پولی را کاهش داده است؛ تا جایی‌که احتمال کاهش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در دسامبر از حدود ۶۴ درصد به ۴۹ تا ۵۱ درصد کاهش یافته است. در بازارهای آسیایی نیز تقاضای فیزیکی طلا به دلیل قیمت‌های بالا کاهش یافته است.
