اقتصاد انگلستان در انتظار موج جدیدی از فناوری است؛
بودجه‌ریزی پرچالش دولت حزب کارگر
بیلی معتقد است از زمان بحران مالی ۲۰۰۸، اقتصاد بریتانیا گرفتار یک رکود بهره‌وری شده که مشابه آن در دوران صلح از قرن نوزدهم به این‌سو دیده نشده است. به باور او، رشد اقتصادی در بلندمدت نه با سیاست‌های مالی دولت، بلکه با موج‌های بزرگ نوآوری تکنولوژیک به حرکت درمی‌آید؛ همان تحولاتی که از عصر بخار تا برق و نهایتا اینترنت، موج‌های جهش‌زا در بهره‌وری و رفاه را رقم زده‌اند. بیلی به نظریات اقتصاددان اتریشی، ژوزف شومپیتر، استناد می‌کند؛ کسی که معتقد بود رشد اقتصادی در دوره‌هایی از «تخریب خلاق» ایجاد می‌شود، زمانی که فناوری‌های جدید، شرکت‌های ناکارآمد را کنار می‌زنند و سرمایه و نیروی کار به بخش‌های پربازده منتقل می‌شود.
به باور بیلی، موج فناوری اینترنت و IT که طی ۳۰ سال گذشته موتور رشد بوده، دیگر اثر خود را از دست داده، و جهان اکنون در فضایی بین‌دوره‌ای قرار دارد؛ یعنی بین دو انقلاب تکنولوژیک بزرگ. او معتقد است که نوآوری بعدی احتمالا هوش مصنوعی خواهد بود و دولت‌ها باید فضای لازم برای شکوفایی آن را فراهم کنند.
با این حال، بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند مشکل بریتانیا فقط جهانی نیست. دیوید آیکمن از موسسه ملی پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی بریتانیا، تاکید کرد که بریتانیا در میان اقتصادهای پیشرفته یک «داده پرت» (Outlier) است: ۱۵سال رشد ضعیف بهره‌وری، بی‌ثباتی سیاسی، سرمایه‌گذاری پایین، و شکاف عمیق بین شرکت‌های نوآور و شرکت‌های عقب‌مانده، همه نشان‌دهنده مسائل ساختاری داخلی‌اند. به عقیده او، حتی اگر هوش مصنوعی یک فناوری تحول‌زا باشد، بهره‌برداری از آن در بریتانیا با محدودیت‌هایی مثل کمبود انرژی روبه‌روست. بسیاری از شرکت‌های هوش مصنوعی که قصد ساخت دیتاسنتر دارند می‌گویند زیرساخت انرژی بریتانیا کفاف آن را نمی‌دهد، و این یعنی حتی با وجود فناوری جدید، بهره‌وری نمی‌تواند جهش یابد.
در کنار این چالش‌های ساختاری، ریوز با بحران مالی و سیاسی بزرگی در آستانه ارائه بودجه مواجه است. او باید حدود ۳۰میلیارد پوند پیدا کند تا کسری بودجه را جبران و اعتماد بازارهای اوراق قرضه را احیا کند. این کار به این دلیل سخت‌تر شده که ریوز پیش‌تر وعده داده بود نرخ‌های مالیات‌های کلیدی را افزایش ندهد. هنگامی که نخست‌وزیر، کی‌یر استارمر، با یک تلاش پشت‌پرده برای کنار گذاشتنش مواجه شد، ریوز نیز مجبور شد بخشی از طرح افزایش مالیات‌ها را عقب بکشد تا آشفتگی سیاسی افزایش نیابد. این عقب‌نشینی باعث شد بازارها که از سخت‌گیری مالی او استقبال کرده بودند، اعتماد خود را تا حدی از دست بدهند و نیمه‌ای از رشد اوراق قرضه از دست رفت.
در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی بریتانیا تصویری رو به وخامت از وضعیت مالی و مصرفی کشور نشان داده است. طبق اعلام اداره ملی آمار انگلستان، استقراض بخش عمومی در ماه گذشته به ۱۷.۴میلیارد پوند رسید و مجموع استقراض وزارت خزانه‌داری در هفت‌ماهه نخست سال مالی به ۱۱۶.۸میلیارد پوند افزایش یافت؛ رقمی که نزدیک به ۱۰میلیارد پوند بالاتر از پیش‌بینی‌هاست. دولت اعلام کرده قصد دارد طی پنج سال آینده بزرگ‌ترین کاهش کسری اولیه را میان کشورهای G۷ و G۲۰ محقق کند. افزون بر آن، جهان در دوران حساسیت جدیدی نسبت به ریسک مالی قرار دارد. بازارهای فرانسه، ژاپن و حتی آمریکا، با شوک‌های ناشی از بدهی و سیاستگذاری‌های ناهمسو مواجه‌اند. سرمایه‌گذاران می‌ترسند بریتانیا نیز وارد مسیری شبیه به دوران لیز تراس شود؛ زمانی که یک بسته مالی غیرشفاف و بی‌پشتوانه ظرف چند روز اقتصاد را به آشوب کشاند. برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که اکنون نشانه‌هایی از حضور «مصلحت‌های سیاسی» در سیاست مالی دیده می‌شود و بازار در برابر آن واکنش نشان خواهد داد.
ریوز در اولین بودجه‌اش در سال ۲۰۲۴ با بزرگ‌ترین افزایش مالیاتی از ۱۹۹۳ روبه‌رو شد و همین مساله بخشی از اعتماد اولیه سرمایه‌گذاران را نسبت به دولت کارگر را از بین برد. موسسه‌ها پژوهش اقتصادی، افزایش مالیات بر نیروی کار را ضربه‌زننده خواندند و بانک مرکزی آن را محرک تورم دانست. حالا ریوز تلاش می‌کند چنین اشتباهی دوباره تکرار نشود، اما مجبور است مالیات‌ها را در قالب مجموعه‌ای از اصلاحات کوچک افزایش دهد؛ رویکردی که از نظر کارشناسان، به‌ویژه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، پرریسک و ناکارآمد است، زیرا هر مالیات کوچک با گروه ذی‌نفعی مواجه است و می‌تواند اعتراض‌های پراکنده اما اثرگذار ایجاد کند.
برای اجرای وعده‌های دولت، مانند افزایش سرمایه‌گذاری عمومی، اصلاح بازار انرژی، ساخت ۱.۵میلیون خانه، توسعه زیرساخت‌هایی مثل فرودگاه و نیروگاه هسته‌ای، نیاز به منابع پایدار است؛ اما پیشرفت این پروژه‌ها کند بوده و افزایش هزینه‌های اجتماعی و فشار سیاسی تغییرات را دشوارتر کرده است. از سوی دیگر، اگر بودجه بیش‌ازحد انقباضی باشد، طبق برآورد Capital Economics، تولید ناخالص داخلی این کشور ۰.۲ درصد کاهش می‌یابد و این، خلاف هدف اصلی دولت برای رساندن رشد به ۲.۵ درصد در سال است.
در مجموع، ریوز میان سه چالش گرفتار است؛ اعتماد بازارهای مالی، وعده‌های حزبی و مطالبات اجتماعی برای بهبود معیشت. هر تصمیم او علیه یکی از این سه ستون خواهد بود و کوچک‌ترین لغزش می‌تواند او و استارمر را در مسیر سقوط سیاسی قرار دهد. با وجود نظرسنجی‌های ضعیف و خشم جناح‌های مختلف سیاسی، آینده ریوز به عملکرد او در بودجه پیش‌رو گره خورده است؛ لحظه‌ای که می‌تواند یا او را به مسیر احیای اعتماد بازگرداند، یا آغاز پایان دولت فعلی باشد.
معمولا بودجه‌ها یا در بهار یا پاییز تصویب می‌شوند. دولت اعلام کرده است که بودجه بعدی در روز چهارشنبه، ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ تصویب خواهد شد. آخرین بودجه در پاییز تصویب شد و در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ اجرا شد. با‌این‌حال باید دید که آیا دولت کارگر چالش‌های مالی پیش روی خود را از سر خواهد گذراند یا برعکس، وارد مشکلات عمیق‌تری خواهد شد؟
