رشد ۸.۲ درصدی اقتصاد هند

موتور اصلی رشد این اقتصاد، مصرف داخلی بود. مخارج مصرف‌کننده در این فصل ۷.۹ درصد رشد کرد که نسبت به رشد ۷ درصدی فصل قبل، شتاب محسوسی داشت و حالا ۵۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. ساختار اقتصاد هند مصرف‌محور است و وابستگی‌اش به صادرات، نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ کمتر است؛ همین ویژگی موجب شده اثر تعرفه‌های تلافی‌جویانه ترامپ بر تولید ناخالص داخلی، کاهش یابد. در سمت عرضه و ارزش‌افزوده، بخش تولید ۹.۱ درصد رشد کرد؛ خدمات مالی، املاک و خدمات حرفه‌ای ۱۰.۲ درصد جهش داشتند و ساخت‌وساز ۷.۲ درصد گسترش یافت. همچنین کاهش تورم خرده‌فروشی تا نزدیکی کف‌های تاریخی و تورم بسیار پایین یا منفی در قیمت‌های عمده‌فروشی، به تضعیف شاخص ضمنی قیمت کمک کرد و به بهبود رشد حقیقی تولید ختم شد.

در مقابل این تصویر درخشان مصرف و تولید، بخش خارجی تحت فشار قرار گرفت. کسری تراز تجاری کالاها به رکورد ۴۱.۶۸‌میلیارد دلار رسید و صادرات به آمریکا ۹ درصد نسبت به سال قبل افت کرد. تعرفه‌های ۵۰ درصدی آمریکا که بیشتر از دو برابر تعرفه‌های اعمالی بر رقبای جنوب‌شرق آسیا بود، روی صادرات مهم هند از جمله منسوجات، سنگ‌های قیمتی، طلا و جواهرات اثر منفی گذاشت. همزمان حمله ترامپ به خرید نفت هند از روسیه، تنش تجاری و سیاسی را افزایش داد. معامله‌گران و فعالان بازار معتقدند کاهش مخارج ۲.۷ درصدی دولت در این فصل، اثر تخریبی تعرفه‌ها را تا حدی از مسیر سیاست‌های حمایتی مصرفی و تولیدی خنثی کرده، اما هشدار داده‌اند که حفظ رشد بالای ۸ درصد در حضور تداوم تعرفه‌های تنبیهی، دشوار است و اگر توافقی حاصل نشود، بخش خارجی می‌تواند اثر کاهشی بر نرخ رشد داشته باشد.

دولت هند امیدوار است به‌زودی توافق تجاری با آمریکا نهایی شود و همین خوش‌بینی، به بهبود نسبی اعتماد در اقتصاد و بازار کمک کرده است. پس از یک دوره کندی اصلاحات، سیاستگذاری‌ها اکنون سرعت گرفته و تمرکز آن بر کاهش موانع اداری، ساده‌سازی مقررات و تقویت محیط کسب‌وکار است. در این مسیر، قوانین بازار کار یکپارچه و منعطف‌تر شده‌اند تا کارفرما اختیار بیشتری در مدیریت نیرو داشته باشد، هرچند الزامات حداقلی برای دستمزد و حمایت‌های اجتماعی نیز برقرار شده است. ساختار مالیاتی داخلی هم ساده‌تر شده تا هزینه‌های انطباق برای بنگاه‌ها کاهش یابد و انگیزه سرمایه‌گذاری خصوصی تقویت شود.