رییس کل بیمه مرکزی خبر داد
کمیته تعیین استانداردهای نظارتی در بیمه مرکزی تشکیل میشود
او افزود: اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی شرکتهای بیمه موجب پیشرفت و توسعه فعالیت شرکتهای بیمه میشود.
رییس کل تاکید کرد: نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه باید براساس روشهای علمی و استانداردها باشد.
حاکمیت آییننامه ۴۰ شورایعالی بیمه بر بیمههای خصوصی
به دنبال تاکید رییس کل بیمه مرکزی ایران بر تقویت بخش نظارت در صنعت بیمه با نصرا... طهماسبی، معاون نظارت بیمه مرکزی تماس گرفتیم و جویای وضعیت فعلی بخش نظارت بر بیمههای دولتی و خصوصی کشور شدیم.
آقای طهماسبی آیا نظارت بیمهمرکزی با استانداردهای بینالمللی خیلی فاصله دارد؟
توجه داشته باشید، نوع نظارت در ایران با نظارت در اغلب کشورها متفاوت است. بیمه مرکزی ایران بر اجرای تعرفهها نظارت میکند در حالی که در سایر کشورها این نظارت به صورت مالی است که طی سنوات گذشته بسیار گسترش پیدا کرده است. در این کشورها نرخ و شرایط آزاد شده و نظارت تنها بر روی حسابهای مالی شرکتهای بیمه به منظور قبول ریسکها در حد استاندارد و جلوگیری از ورشکستگی آنها اجرا میشود.
آیا معاونت نظارت بیمه مرکزی در این مسیر گامی برداشته است؟
بله، یک مدیریت مالی از سال ۸۲ در بخش معاونت نظارت بیمه مرکزی ایجاد شده است، این واحد موظف است نظارتهای مالی را در چارچوب فعالیت کشورهای دیگر اعمال کند.
این نهاد بعد از برگزاری مجامع ترازنامه شرکتهای بیمه را تجزیه و تحلیل مالی میکند و بر نحوه ذخایر فنی و پذیرش ریسکها براساس ظرفیت آن شرکت نظارت دارد. اما این نکته را هم بدانید که یک نظارت مالی جامع نیازمند امکانات است.
منظور شما از امکانات بحث نیروی انسانی است؟
نیروی انسانی هم یکی از این موارد است، بیمه مرکزی به شدت برای جذب نیروهای جدید محدودیت دارد، شما ملاحظه کنید ظرف ۳ سال گذشته تعداد شرکتهای بیمه از ۵ به ۱۸ شرکت رسید در حالی که تعداد کارشناس و متخصص هنوز به همان تعداد قدیم است، همچنین بحث اتوماسیون اداری شرکتها بسیار سنتی است و تبادل اطلاعات در صنعت بیمه با وقفه صورت میگیرد و این مساله در بسیاری موارد مشکلساز میشود، چنانچه تبادل اطلاعات به صورت آنلاین باشد بیمه مرکزی بر نحوه ارائه نرخ و شرایط در صدور بیمهنامه نظارت به موقع داشته و از بسیاری از مشکلات آینده جلوگیری میشود.
آقای طهماسبی اگر خود بیمه مرکزی که نهادی نظارتی است در محدودیت و قید وبند باشد، چگونه میخواهد بر شرکتهای بیمه نظارت کند؟تاکنون چگونه این نظارت صورت میگرفته است؟
اکنون صنعت بیمه در یک حالت گذار است و به تدریج سعی دارد از نظارت تعرفهای به سوی نظارت مالی گام بردارد، از سویی برای اجرای درست نظارت نیازمند اصلاحات یکسری مقررات هستیم.
طی سالهای گذشته هم بیمه مرکزی نظارت جدی بر فعالیتهای شرکتهای بیمه داشته است و با این تعداد نیروی کم و حجم بالای بیمهنامهها در بسیاری موارد برخورد قانونی صورت گرفته است.
تنها در برخی موارد که شرکتها به نوعی از ابزارهای خارج از شکل سازمانی اقدامی انجام دادهاند از چشم معاونت نظارت به دور مانده و یا اطلاع از آن با تاخیر صورت گرفته است.
البته با آزادسازی نرخ این مشکلات حل میشود و با نظارتهای مالی میتوان بحث کنترل و نظارت و جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای بیمه را انجام داد.
آقای طهماسبی با توجه به واگذاری شرکتهای بیمه دولتی به بخش خصوصی، فکر میکنید این خصوصیسازی چه تاثیری در بحث نظارت داشته باشد؟از سویی آیا برای تقویت بخش نظارت برنامهای دارید؟
با واگذاری بیمههای دولتی به بخش خصوصی دست بیمه مرکزی برای نظارت بازتر میشود.
همانگونه که استحضار دارید شرکتهای بیمه دولتی براساس قانون فعالیت میکنند، اما بیمههای خصوصی براساس مجوز بیمه مرکزی، انتخاب مدیران عامل بیمههای دولتی توسط دولت و وزارتخانه صورت میگیرد اما مدیران عامل، اجرایی و حتی معاون فنی بیمههای خصوصی توسط سهامداران و براساس اخذ صلاحیت از بیمه مرکزی انتخاب میشوند، آییننامه شماره ۴۰ مصوب شورایعالی بیمه بر بیمههای خصوصی حاکم است و تمام فعالیت و عملکرد مدیران زیر نظر بیمه مرکزی است، همانگونه که بیمه مرکزی مجوز صلاحیت میدهد، میتواند سلب صلاحیت هم انجام دهد میبینید که با ورود بیمههای دولتی به بخش خصوصی نظارت بیمه مرکزی آسانتر صورت میگیرد.
آیا برای آموزش نیروی انسانی در بخش نظارت برنامهای دارید؟
همچنان کارشناسان در داخل کشور آموزش میبینند و امکانات برای رفتن آنها به کشورهای دیگر برای آموزشهای بیمهای وجود ندارد.
در بحث آموزش داخلی مشکل بودجه نداریم و طی برنامهریزی صورت میگیرد، اما همانطور که شما در پرسش اول خود اشاره کردید، نظارت باید منطبق بر استانداردهای بینالمللی باشد، بدانید که آموزش افراد هم باید براساس استاندارد بینالمللی باشد و کارشناسان با ارتباطهای بینالمللی میتوانند تخصص کافی را به دست آورند.