کاهش سرعت رشد ترکیه

بنابراین رشد سالانه اقتصاد ترکیه کندتر از حد انتظار ارزیابی شد. مهم‌ترین عامل کاهنده رشد، بخش تجارت خارجی یا خالص صادرات بود؛ زیرا صادرات ۰.۷ درصد افت داشت و نسبت به کاهش ۲ درصدی سه ماه دوم بهتر بود اما همچنان منفی ماند، در حالی‌که واردات ۴.۳ درصد افزایش یافت که کمتر از رشد ۸.۹ درصدی دوره قبل بود. به بیان ساده، کاهش تقاضای خارجی و تداوم فشار واردات، تراز تجاری را نامساعد و رشد را محدود کرد. در مقابل، اجزای تقاضای داخلی عملکردی نسبتا قوی داشتند؛ مصرف خانوار ۴.۸ درصد رشد کرد که نسبت به رشد ۴.۴ درصدی سه‌ماهه قبل شتاب گرفت و بیانگر تداوم هزینه‌کرد بخش خصوصی است. سرمایه‌گذاری ثابت نیز جهش قابل توجه ۱۱.۷ درصدی را تجربه کرد که بالاترین سطح در دو سال اخیر محسوب می‌شود و از رقم ۹.۱ درصدی سه‌ماهه دوم بیشتر بود، که حکایت از رونق پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها دارد.

مخارج دولت نیز پس از دو فصل رشد منفی، ۰.۸ درصد افزایش یافت و نقش محرک تقاضا را ایفا کرد. در صمت عرضه، تقریبا تمام بخش‌های اقتصادی رشد قوی‌تر و یا تداوم رشد ثبت کردند؛بخش‌های ساخت‌وساز(۱۳.۹درصد)، فعالیت‌های مالی و بیمه(۱۰.۸درصد)، ارتباطات و اطلاعات(۱۰.۱ درصد)، سایر خدمات(۷.۱درصد)، صنعت(۶.۵ درصد) و بخش تجارت، حمل‌ونقل، اقامت و غذا(۶.۳ درصد) از جمله بخش‌هایی بودند که رشد خوبی را تجربه کردند. تنها بخش بسیار ضعیف، کشاورزی، جنگل‌داری و شیلات بود که ۱۲.۷ درصد افت کرد و دومین فصل رکود عمیق خود را پشت سر گذاشت.