ارمغان آزادی برای دهقانان

در مقایسه سالانه نیز اقتصاد این کشور ۳.۵ درصد رشد کرد؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از برآورد صفر درصدی اقتصاددانانی بود که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت کرده بودند. بخش‌های کشاورزی و مالی بیشترین سهم را در رشد ماه پایانی سال داشتند، درحالی‌که تولید صنعتی و خرده‌فروشی با کاهش مواجه شدند. کشاورزی که ستون فقرات اقتصاد آرژانتین محسوب می‌شود، رشد سالانه ۳۲ درصدی را تجربه کرد و نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر جهت شاخص‌های کلان داشت. تحلیلگران محلی تاکید می‌کنند پس از دو ماه عملکرد ضعیف‌تر از انتظار، داده‌های دسامبر بسیار قدرتمند بوده و فعالیت‌های کشاورزی عامل اصلی این بهبود به شمار می‌روند. این تحولات در بستری سیاسی رخ داد که برای دولت خاویر میلی اهمیت زیادی داشت. پس از شکست سنگین حزب او در انتخابات استانی بوئنوس‌آیرس در سپتامبر ۲۰۲۵، جریان سیاسی او توانست در انتخابات میان‌دوره‌ای بعدی پیروزی قاطعی به دست آورد. در آستانه انتخابات ملی اکتبر، بازارهای مالی آرژانتین تحت فشار بودند، زیرا سرمایه‌گذاران نگران تکرار شکست سیاسی و احتمال بی‌ثباتی بیشتر بودند. بسیاری از بنگاه‌ها در سه ماه سوم تولید خود را جلو انداختند تا از ریسک کاهش ارزش پول ملی پس از انتخابات در امان بمانند؛ موضوعی که باعث افت فعالیت اقتصادی در اکتبر و نوامبر شد. در نتیجه، بخشی از ضعف پاییز را می‌توان به همین رفتار پیش‌نگرانه تولیدکنندگان نسبت داد.

با این حال، همه بخش‌ها از این بهبود بهره‌مند نشدند. تولید صنعتی همچنان تحت فشار باقی مانده و بازار کار نیز تصویر چندان مثبتی ارائه نمی‌دهد. گزارش‌ها نشان می‌دهد مشاغل رسمی با دستمزد بالاتر کاهش یافته و این افت عمدتا با گسترش اشتغال غیررسمی جبران شده است؛ روندی که کیفیت اشتغال را تضعیف می‌کند. بر اساس یادداشت پژوهشی گلدمن ساکس، رشد کلی اقتصاد آرژانتین در یازده ماه نخست سال ۲۰۲۵ بسیار ناچیز و در حد ۰.۰۲ درصد در هر ماه بوده است؛ بنابراین جهش دسامبر بیش از آنکه نشانه یک روند پایدار باشد، می‌تواند بازتاب نوسانات بخشی و فصلی باشد. از منظر تورم، چالش‌ها همچنان پابرجاست. نرخ تورم ماهانه در ژانویه برای پنجمین ماه متوالی افزایش یافت و به ۲.۹ درصد رسید که بیشتر ناشی از رشد قیمت مواد غذایی، رستوران‌ها، هتل‌ها و خدمات عمومی بود. با وجود این، اقتصاددانانی که در نظرسنجی بانک مرکزی شرکت کرده‌اند انتظار دارند تورم سالانه در سال جاری به حدود ۲۲ درصد کاهش یابد و رشد اقتصادی به ۳.۲ درصد برسد. با این حال برخی تحلیلگران معتقدند موتورهای بالقوه رشد، مانند شتاب اعتباری و تضعیف نرخ ارز واقعی، احتمالا اثرگذاری محدودتری نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی خواهند داشت. داده‌های دسامبر برای دولت میلی امیدبخش است و تا حدی از برنامه‌های اصلاحات کلان اقتصادی او حمایت می‌کند، اما پایداری این بهبود به عواملی چون تداوم رونق کشاورزی، ثبات سیاسی و مهار تورم بستگی دارد.