اخبار بازار پول و ارز روزنامه شماره ۶۲۹۵

سیاست خارجی برای بسیاری از کشورها، ابزاری برای تقویت اقتصاد است؛ اما در ایران، اقتصاد سال‌هاست گروگان سیاست خارجی و پرونده‌‌‌ای به نام «مذاکره» است؛ مذاکراتی که گاه امید می‌‌‌آفریند و گاه با بن‌‌‌بست‌‌‌هایش، موجی از نااطمینانی را به بازار تزریق می‌کند. زندگی در ایران، سال‌هاست به شکلی عمیق، با آنچه پشت درهای بسته‌‌ دیپلماسی می‌‌‌گذرد، گر‌‌‌ه خورده است. تحریم و گفت‌‌‌وگو، تهدید و توافق؛ واژه‌‌‌هایی که شاید در اخبار سیاسی شنیده شوند، اما سایه‌‌‌شان را بر قیمت برنج و اجاره‌خانه می‌‌‌توان دید. در تازه‌‌‌ترین نشست «گفت‌‌‌وگو و توسعه» با عنوان اقتصاد ایران در سایه مذاکرات، چهار چهره باتجربه اقتصاد، دیپلماسی و سیاست به گفت‌‌‌وگو نشستند تا این پرسش را پیش بکشند که مذاکره با اقتصاد ایران چه کرده و از مسیر رفته، چه می‌‌‌توان برای آینده آموخت؟

شادا: رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون که در مهر ۱۳۹۷ به تصویب مجلس رسیده بود، پس از بررسی‌‌‌های دقیق مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت ۱۴۰۴ تایید شد و گامی مهم در جهت بهبود روابط بانکی و تجاری ایران با جهان محسوب می‌شود.

در سال ۱۴۰۴، برخلاف انتظار، نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی همچنان ۲۸۵۰۰تومان باقی خواهد ماند. این خبری است که به تازگی مقامات وزارت کشاورزی و برخی دیگر از مسوولان دولت به آن اشاره کرده‌اند. خبر عدم‌افزایش متناسب نرخ ارز ترجیحی با تورم در حالی منتشر می‌شود که دولت پیش از این در قانون بودجه ۱۴۰۴ درآمدی را از محل افزایش این نرخ پیش‌بینی کرده بود. اکنون دهه‌ها است که سیاست پرداخت یارانه ارزی و قیمتی از سوی سیاستگذار به بهانه بهبود معیشت طبقات محروم و کنترل تورم اجرا می‌شود؛ اما بررسی شاخص‌هایی مانند مصرف دهک‌های پایین و ضریب جینی اثربخشی این سیاست حمایتی را رد می‌کند. هزینه‌کرد حدود ۶۶میلیارد دلار ۴۲۰۰تومانی در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ از جمله تجربه‌های تلخی بود که نشان داد سیاست تخصیص ارز ترجیحی نه تنها نمی‌تواند در کنترل تورم موثر باشد، بلکه با دامن زدن به انگیزه‌های فساد و انحراف منابع به سمت گروه‌های ذی‌نفع، کارآمدی اقتصاد را بیش از پیش در تنگنا قرار می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که دولت چهاردهم نیزبه جای پرداختن به ریشه‌های رکود، تورم و بحران معیشت، به سرکوب نرخ ارز به‌عنوان راه‌حل متمایل شده است.

بررسی بازارهای دارایی در اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد که نیم‌سکه و ربع‌سکه با ثبت بازدهی منفی ۹.۴ و منفی ۲ درصدی، تنها بازارهایی بودند که عملکرد منفی را تجربه کردند. باوجود بازدهی منفی این سکه‌ها، سکه طلای طرح جدید که در فروردین‌ماه کمترین بازدهی را در میان بازارها داشت، در اردیبهشت بازدهی ۲.۱ درصد را ثبت کرد. همچنین طلای ۱۸ عیار پرچم‌دار بازدهی ماهانه بود. در مجموع، می‌توان گفت که روند کلی بازارها در اردیبهشت نسبت به فروردین باثبات‌تر بود. کاهش نوسانات قیمتی در این بازه زمانی نشان‌دهنده آن است که فضای روانی بازار در حال تخلیه فشارهای ناشی از ریسک‌های سیاسی است.

در پی نگرانی‌‌‌های موجود در بازار در خصوص وضعیت مالی و اعتباری ایالات‌متحده، روز گذشته شاخص جهانی دلار با افت قابل توجهی همراه شد. کاهش ارزش دلار باعث شد که قیمت طلای جهانی به اوج بیش از یک‌‌‌هفته‌‌‌ای باز‌گردد. در همین راستا قیمت سایر فلزات گران‌بها نیز در بازار کالا افزایش یافت. همچنین در این روز، یک اختلال گسترده در خدمات ترمینال بلومبرگ باعث بروز وقفه در بازارهای مالی جهانی شد و سرمایه‌‌‌گذاران بسیاری از کشورهای اروپایی را به مدت ۹۰ دقیقه در حالت سردرگمی نگه داشت.

در ماه آوریل ۲۰۲۵، نرخ تورم سالانه در بریتانیا به ۳.۵درصد رسید که بالاترین سطح آن از فوریه ۲۰۲۴ تاکنون است. این نرخ از تورم ۲.۶ درصدی در ماه مارس و همچنین از پیش‌‌‌‌‌بینی ۳.۳ درصدی اقتصاددانان فراتر رفت. علت اصلی این جهش، افزایش هزینه‌های انرژی و خدمات خانگی بود که تحت‌‌‌‌‌تاثیر افزایش سقف قیمت انرژی از سوی نهاد تنظیم‌‌‌‌‌گر بازار انرژی بریتانیا قرار داشت.