لید copy

تولیدکننده برای خرید ماشین‌آلات، استخدام نیروی ماهر یا عقد قرارداد فروش، ناچار است روی آینده حساب کند؛ اما وقتی قواعد سیاستی، مسیر تورم، نرخ ارز و مقررات تجاری دائما در معرض تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر قرار دارند، خودِ محاسبه اقتصادی بی‌اعتبار می‌شود. در چنین شرایطی، عقلانیت اقتصادی حکم می‌کند که تصمیم‌های بزرگ به تعویق بیفتد، قراردادها کوتاه‌تر شود و سرمایه به جای تولید، به سمت دارایی‌های پوشش‌دهنده ریسک حرکت کند. نتیجه، اقتصادی است که از «برنامه‌محوری» به «خبرمحوری» تغییر ماهیت می‌دهد؛ جایی که بنگاه‌ها به جای توسعه، در حالت انتظار و بقا قرار می‌گیرند. افزایش هزینه تصمیم‌گیری، بالا رفتن هزینه سرمایه، تضعیف قراردادها و کاهش سرمایه‌گذاری، پیامدهای طبیعی نبود چشم‌انداز است؛ پیامدهایی که پیش از هر چیز تولید، اشتغال و بهره‌وری را فرسوده می‌کند. پرسش اصلی اینجاست: چگونه می‌توان با قاعده‌مند کردن سیاست‌ها و کاهش نااطمینانی، افق تصمیم‌گیری را به اقتصاد بازگرداند؟ باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی این موضوع پرداخته است.