شوک به بازارها
اقدام هوشمندانه پس از این شکست حقوقی آن بود که مسیر خروجی انتخاب شود و تعرفههای جدید کنار گذاشته یا دستکم متوقف شوند. اما کاخ سفید در آخر هفته بهجای آن، بخش۱۲۲ «قانون تجارت۱۹۷۴» را بهعنوان راه دور زدن حکم دادگاه از بایگانی بیرون کشید. این بند به رئیسجمهور اجازه میدهد برای حداکثر ۱۵۰روز، تعرفهای عمومی تا سقف ۱۵درصد اعمال کند تا «کسریهای بزرگ و جدی تراز پرداختهای ایالات متحده» را برطرف کند. چه یادگار عجیبی؛ بندی که اساسا برای مدیریت کسری تجاری بهمعنای امروزی نوشته نشده بود، بلکه بازمانده دورهای است که استاندارد طلا، نرخهای ارز ثابت و نگرانیهای دورهای درباره نقدینگی جهانی بر اقتصاد حاکم بود. تراز پرداختها مفهومی بسیار گستردهتر از تراز تجارت کالا و خدمات است و کل موقعیت بینالمللی یک اقتصاد از تجارت گرفته تا جریانهای سرمایه را دربرمیگیرد. امروزه کسری تراز پرداختهای آمریکا عملا نزدیک به صفر است؛ زیرا جریانهای تجاری و سرمایهای یکدیگر را خنثی میکنند. این موضوع آنقدر کماهمیت شده که دولت فدرال از دهه ۱۹۷۰ انتشار برخی دادههای مربوط به آن را متوقف کرده است.
تا سال۱۹۷۳، آمریکا و شرکای اصلی تجاریاش تحت چارچوب سیستم برتون وودز فعالیت میکردند؛ سیستمی که در آن کشورهای اروپایی ارز خود را به دلار متصل میکردند و واشنگتن نیز دلار را به طلا گره زده بود. در دهه۱۹۶۰ نگرانیهایی شکل گرفت که این وضعیت بهدلیل کسریهای تجاری آمریکا و نقش این کشور در تامین نقدینگی اروپا، به بحران منجر شود.
همین پیشزمینه توضیح میدهد چرا کنگره بخش۱۲۲ را به این شکل نوشت. این بند همچنین اجازه تعرفه موقت در صورت «کاهش قریبالوقوع و قابلتوجه ارزش دلار» را میدهد و از «همکاری با سایر کشورها برای اصلاح عدم تعادل تراز پرداختهای بینالمللی» سخن میگوید. بند دیگری نیز به رئیسجمهور اجازه میدهد اگر مازاد تجاری آمریکا باعث «مشکلات بنیادین پرداختهای بینالمللی» شود، تعرفهها را کاهش دهد. پایان برتون وودز در سال۱۹۷۳، پس از آنکه ریچارد نیکسون در ۱۹۷۱ پنجره تبدیل دلار به طلا را بست، مشکلی را که بخش۱۲۲ قرار بود حل کند، از میان برد (هرچند مشکلات جدیدی ایجاد شد). بهنظر میرسد کنگره در سال۱۹۷۴ این بند را تصویب کرد؛ زیرا نظام نرخ ارز شناور هنوز آنقدر جدید بود که روشن نباشد نگرانیهای ثبات دیگر موضوعیت ندارند.
این موضوع همچنین هشداری است که تعرفههای بخش۱۲۲ ممکن است با چالش حقوقی مواجه شوند. شاید دادگاهها به تعریف نادرست رئیسجمهور از «کسری تراز پرداختها» تمکین کنند یا شاید نه. اما از آنجا که این تعرفهها بدون تایید کنگره پس از ۱۵۰روز منقضی میشوند، ممکن است پیش از صدور رای نهایی دادگاهها عملا بیموضوع شوند.واقعیت بزرگتر این است که ترامپ آنقدر بر تعرفهها سرسختانه پافشاری میکند که به هر طریقی آنها را دوباره اعمال خواهد کرد. علاوه بر بخش۱۲۲، او مطالعات و تعرفههای بیشتری را بر اساس بخشهای ۲۰۱، ۳۰۱ و ۲۳۲ (امنیت ملی) به جریان خواهد انداخت. اما همانطور که برخی تحلیلگران اشاره کردهاند، این ابزارها در مقایسه با تعرفههای اضطراری که دادگاه لغو کرد، قدرت بسیار محدودتری دارند، از نظر دامنه و مدتزمان.
البته این به آن معنا نیست که آسیبی وارد نخواهند کرد. دستکم برای مدتی، نااطمینانی بیشتری برای کسبوکارها ایجاد میشود و با نزدیک شدن انتخابات میاندورهای، این زمانبندی برای حزب جمهوریخواه ایالات متحده بسیار حساس است. در بحبوحه نگرانیها درباره «هزینه زندگی»، ترامپ میگوید قصد دارد مالیاتهای مرزی بیشتری بر واردات وضع کند تا کاهش درآمد ناشی از تعرفههای اضطراری را جبران کند؛ موضوعی که احتمالا برای حزب دموکرات ایالات متحده خبر خوشی است.
حکم روز جمعه دیوان عالی باید عملا معادل یک کاهش مالیاتی ۱۵۰میلیارد دلاری باشد؛ زیرا شرکتها برای بازپسگیری تعرفههای غیرقانونی اقدام خواهند کرد. وکلای ترامپ در اظهارات خود به دادگاه گفته بودند روند بازپرداخت بسیار ساده خواهد بود؛ اما اکنون دولت میگوید ممکن است درخواستهای بازپرداخت را در دادگاه به چالش بکشد. این نوعی فریب سیاسی است و در عین حال بازپرداختهایی را به تاخیر میاندازد که میتوانست به استفادههای اقتصادی مولدتری اختصاص یابد. ترامپ چنان از نظر ایدئولوژیک به تعرفهها وابسته شده که حاضر است ریاستجمهوری خود را روی آن شرطبندی کند و این شرطبندی بیشازپیش شبیه یک قمارِ بازنده برای جمهوریخواهان به نظر میرسد.
