این روزها کمتر کسی است که از شرایط نامطلوب اقتصادی گلهمند نباشد. کافی است یک روز در شهر به گردش درآییم. مواجهه با هر صاحب کسبوکاری همراه با ابراز ناراحتی از شرایط رکودی پیشآمده بهویژه پس از حمله اسرائیل به ایران است. با هر دوست، آشنا، متخصص، استاد دانشگاه، کارمند، کارگری که صحبت میکنی، بحث…
پلمب ساختمان انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران در آخرین روزهای هفته گذشته بازتاب بسیاری پیدا کرد. این نهاد صنفی با انتشار بیانیهای به این موضوع اعتراض کرد و برخی اعضای شورای شهر نیز در حمایت از اهالی رسانه به موضوع واکنش نشان دادند.
تحقق همکاری اقتصادی پایدار ایران با جهان، حتی در صورت رفع تحریمها، بدون اصلاحات بنیادین در زیرساختهای حقوقی، بانکی و اقتصادی ممکن نیست. دههها انزوای بانکی، حضور در لیست سیاه FATF و ساختار قدیمی شبکه بانکی، ایران را از جریان مالی بینالمللی جدا کرده است.
با ازسرگیری دوباره روند مذاکرهها، این نکته بیش از پیش واضح شد که رونق اقتصاد در یک کشور به روابط خارجی شامل حجم تجارت کالا و خدمات و همچنین روابط پولی و بانکی بستگی دارد و چنانچه این عوامل بهدرستی کار نکنند، اقتصاد هیچ کشوری نمیتواند رونق خوبی داشته باشد. این مساله بهخصوص در مورد ایران که بسیار وابسته به فروش نفت و بهالطبع روابط سیاسی با جهان است، صدق میکند، اما باید در نظر داشت که علاوه بر رفع تحریم، پذیرش FATF و همه اجزای آن مانند پالرمو نیز حیاتی است؛ یعنی اگر پذیرش این موارد بهسرعت به تصویب نرسد، نمیتوان گفت کشور نفع چندانی از رفع تحریمها میبرد و این به آن معناست که حتی اگر مذاکرهها به نتیجه برسد و تحریمها رفع شود، بدون FATF چنان که در سالهای گذشته، از روابط معمول پولی و بانکی محروم بودیم و نقل و انتقالات مالی و پولی بینالمللی در ایران بسیار پرهزینه بود، گشایشی رخ نمیدهد و همچنان، هزینههای گزاف انتقال پول از جیب مردم پرداخت میشود.
FATF برای ششمین و آخرین بار پیاپی فرصت چهارماههای را تا فوریه ۲۰۲۰ (بهمن۹۸) به ایران برای تصویب لوایح الحاق به کنوانسیونهای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی -معروف به پالرمو- و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم -که در ایران با CFT شناخته میشود- داد که با محقق نشدن این موضوع، نام ایران در کنار دو کشور میانمار و کرهشمالی از فوریه همان سال در لیست سیاه این گروه قرار گرفت و در نتیجه اقدامات مقابلهای علیه ایران اتخاذ شد. پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی معروف به پالرمو، یکی از الزاماتی است که FATF برای خارج کردن نام ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار خود، پیش روی ایران قرار داده است و در بیانیه خود در خصوص وضعیت ایران بهصراحت بیان داشته که اقدامات مقابلهای علیه ایران تا زمان تصویب این دو کنوانسیون باقی خواهند ماند و تنها پس از تصویب این دو سند خواهد بود که نشست دورهای FATF در خصوص تعلیق این اقدامات تصمیم خواهد گرفت.