این روزها کمتر کسی است که از شرایط نامطلوب اقتصادی گلهمند نباشد. کافی است یک روز در شهر به گردش درآییم. مواجهه با هر صاحب کسبوکاری همراه با ابراز ناراحتی از شرایط رکودی پیشآمده بهویژه پس از حمله اسرائیل به ایران است. با هر دوست، آشنا، متخصص، استاد دانشگاه، کارمند، کارگری که صحبت میکنی، بحث…
پلمب ساختمان انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران در آخرین روزهای هفته گذشته بازتاب بسیاری پیدا کرد. این نهاد صنفی با انتشار بیانیهای به این موضوع اعتراض کرد و برخی اعضای شورای شهر نیز در حمایت از اهالی رسانه به موضوع واکنش نشان دادند.
هر سال با فرا رسیدن اول ماه مه، جهان برای لحظهای درنگ میکند تا صدای یکی از خاموشترین و در عین حال کلیدیترین بازیگران اقتصاد را بشنود: کارگران. در ایران نیز این روز فرصتی است برای بازاندیشی درباره وضعیت گروهی که ستون فقرات تولید، خدمات و توسعه بهشمار میآیند، اما در معرض مستقیمترین ضربات بیثباتیهای اقتصادی قرار دارند.
در مطالعه جامعه مهمترین موضوع این است که پدیده مورد مطالعه (در اینجا جامعه) از چه اجزایی تشکیل شده و این اجزا چه نسبتی با یکدیگر دارند و تاثیر آن بر سایر پدیدهها چیست. یکی از رویکردها در دستهبندی جامعه، مطالعه آن براساس قشر است. منظور از قشر، گروهی از افراد جامعه است که ویژگیهای اجتماعی یکسانی دارند. مبنای افراز جامعه به اقشار میتواند براساس نابرابریها (اقتصادی) و تفاوتها (فرهنگی) در حوزههای مختلف باشد. هرکدام از جامعهشناسانی مانند مارکس، وبر، دورکیم و زیمل مبانی مختلفی همچون سرمایه، منزلت، تقسیمکار و تفاوت فرهنگی را مبنای خود برای دستهبندی جامعه قرار دادند و افراد متاخرتر معمولا بر مبنای کار یکی از آنها یا ترکیبی از آنها (مانند بوردیو) به قشربندی جامعه پرداختهاند.
شاید زمانی که هزاران کارگر در سال ۱۸۸۶ در شهر شیکاگو برای دستیابی به روز کاری ۸ساعته دست به اعتصاب میزدند، هرگز فکر نمیکردند که ۱۴۰سال بعد، این روز به نمادی از اتحاد و همبستگی کارگران در برابر بهرهکشی، بیعدالتی و نابرابریهای ساختاری در نظامهای اقتصادی بدل شود. این اعتراضات که به سرکوب شدید و در نهایت اعدام چند تن از رهبران جنبش انجامید، بعدها الهامبخش تصویب این روز بهعنوان روز جهانی کارگر در بسیاری از کشورها شد. در ایران نیز، ۱۱اردیبهشت بهعنوان روز کارگر شناخته میشود و فرصتی برای بازنگری در وضعیت کارگران، بررسی سیاستهای حمایتی و تاکید بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی در حوزه کار و اشتغال است.