این روزها کمتر کسی است که از شرایط نامطلوب اقتصادی گلهمند نباشد. کافی است یک روز در شهر به گردش درآییم. مواجهه با هر صاحب کسبوکاری همراه با ابراز ناراحتی از شرایط رکودی پیشآمده بهویژه پس از حمله اسرائیل به ایران است. با هر دوست، آشنا، متخصص، استاد دانشگاه، کارمند، کارگری که صحبت میکنی، بحث…
پلمب ساختمان انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران در آخرین روزهای هفته گذشته بازتاب بسیاری پیدا کرد. این نهاد صنفی با انتشار بیانیهای به این موضوع اعتراض کرد و برخی اعضای شورای شهر نیز در حمایت از اهالی رسانه به موضوع واکنش نشان دادند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور بالاخره و بعد از شش سال، رسما برای مذاکره حضوری با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF به مادرید اسپانیا دعوت شد. بنا بر اعلام گروه ویژه اقدام مالی، قرار است این مذاکرات، تلاشی در مسیر عادیسازی پرونده ایران باشد.
گروه اقتصادهای نوظهور موسوم به بریکس - متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی - در یک دهه گذشته، بهواسطه سهم فزایندهاش در تولید ناخالص جهان و ذخایر ارزی، در ذهن بسیاری از نخبگان سیاسیِ ایران بهمثابه «سکوی نجات» از چالشهای مزمن اقتصاد ملی تصویر شده است؛ بااینحال، برابرپنداری بریکس با بدیلی کامل برای نظام اقتصاد جهانی، نوعی خوشبینی است که میتواند به یک خطای راهبردی دیگر بینجامد. این یادداشت، با هدف شکستن همین تلقی، تلاش میکند از رهگذر تحلیل نهادهای مرتبط به تجارت، سرمایهگذاری و امور مالی جهان از یکسو، و دیپلماسی اقتصادیِ اعضای بریکس از دیگر جهت، نشان دهد که کارکرد واقعی این بلوک بیش از آنکه معجزهآسا و ساختارشکن باشد، در چارچوب منطق عملگرایی و تعاملِ نهادینه در اقتصاد جهانی فهم میشود.
اخبار و شواهد اعلامی رسمی حاکی از اقبال گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به تصویب کنوانسیون پالرمو (یکی از ۴ کنوانسیون مورد تاکید این گروه برای صدور مجوز کشورها به انجام امور مالی عادی در سطح بینالمللی با هدف مبارزه با تروریسم، تجارت غیرقانونی و پولشویی) در مجمع تشخیص مصلحت نظام و آغاز مذاکرات این گروه با دولت ایران است. ایران از سال ۹۸برای بار دوم و در نتیجه توقف روند تصویب دو لایحه پالرمو و CFT در نظام قانونگذاری ایران وارد لیست سیاه شد. لیست سیاه معنایی جز اعلام پرخطر بودن مناسبات مالی با کشورهای مشمول و درخواست برای کاهش یا توقف کامل مناسبات مالی و به دنبال آن مناسبات تجاری و اقتصادی ندارد. نتیجه قرار گرفتن در این لیست، عدم امکان داشتن مناسبات مالی و تجاری عادی با کشورهای مختلف، توسل به شیوههای سنتی و افزایش شدید هزینه مناسبات مالی و تجاری است.