پیامد سود دستوری در تولید
مبانی نظری علم اقتصاد بر این نکته تاکید می‌کند که بین نرخ سود و نرخ تورم همبستگی وجود دارد و زیاد شدن فاصله این دو شاخص مهم مالی و پولی، می‌تواند عوارضی مخرب یا بعضا غیر قابل پیش‌بینی از جنس بی‌ثباتی و نوسان‌های شدید در بازار مالی ایجاد کند. سال‌هاست که تورم در ایران دو رقمی بوده و طی سه سال اخیر همواره بالای ۴۰ درصد قرار داشته است.
در همین حال، سیاست‌های به‌شدت انقباضی بانک مرکزی از حدود سال ۱۴۰۱به بعد، که با هدف کنترل نقدینگی اجرا شد، در کنار فشار تحریم‌ها و سقوط بازار سرمایه به‌دلیل بی‌اعتمادی مردم به آینده اقتصاد، همگی دست به دست هم دادند تا سرمایه بیشتری از بخش تولید خارج شود و بنگاه‌های اقتصادی بر اثر کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش زمین‌گیر شوند.
مجموع این دلایل در نهایت یک اتفاق کم‌سابقه را در بازار پولی رقم زد و نرخ سود را در معاملات عینی بازار در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴۰ درصد (قابل رصد در انتشار اوراق صکوک و کرادفاندینگ‌ها) و در سال ۱۴۰۳ به رقم بی‌سابقه‌ای بالغ بر ۵۰درصد و بالاتر (قابل رصد در بازارهای ثانویه پولی مثل کرادفاندینگ‌ها) رساند. شگفت آن‌که این نرخ‌های تامین مالی به اصطلاح نجومی، کماکان با صف خرید متقاضیان تامین سرمایه مواجه هستند.
توجه به این موضوع حائز اهمیت است که ظهور این نرخ‌ها برای تامین مالی در پلتفرم‌های نوینی شکل گرفته است که همگی با مجوز فعالیت می‌کنند و به نوعی بازار مجاز برای تامین مالی توافقی تبدیل شده‌اند؛ بازاری که به دلیل شفافیت نسبی، کشف نرخ را برای سیاستگذار و مصرف کننده منابع به راحتی ممکن کرده است. اما از منظر دیگر، مرجع ناظر شبکه بانکی کشور را پشت سد آهنین و بی‌قید و شرط نرخ سود دستوری ۲۳.۳درصد متوقف کرده و با این کار عملا بانکی که باید منبع اصلی تامین سرمایه باشد را به حاشیه رانده یا در معرض انحراف جدی از قوانین قرار داده است.
راهکارهای شبکه بانکی برای فرار از این نرخ دستوری و غیر عملیاتی بعضا ساده اما خلاقانه بوده است: امروز اگر هر فرد حقیقی یا حقوقی برای گرفتن وام (با فرض غیر رانتی بودن) به هر بانکی در کشور مراجعه کند، اولین شرط پرداخت تسهیلات، تامین معدل موجودی ۶ ماهه معادل حدود ۳۰ تا ۴۵ درصد از مبلغ مورد تقاضا در حساب جاری متقاضی است که این موضوع یک سد بزرگ و مانع جدی برای هر نوع استفاده از تسهیلات بانکی محسوب می‌شود.
این مدل پیش‌نیاز معدل، نرخ واقعی بهره وام در سیستم بانکی را به اعدادی در بازه حدودی ۳۵ الی ۴۲درصد می‌رساند که به نرخ‌های کشف‌شده در بازار واقعی نزدیک‌تر است. در واقع سیستم بانکی برای بقای خود راهکاری پیدا کرده که از تله نرخ ۲۳درصد فرار کند. ابزارهای صریح‌تری برای جبران این تفاوت نرخ پول (مثل مسدودی در جای مبالغ ۳۰ الی ۴۵درصدی در حساب‌های بدون بهره یا صدور ضمانت‌نامه با مسدودی صد درصد به عنوان ضمانت تسهیلات) در سیستم بانکی وجود دارد که البته بانک مرکزی تلاش کرده است با روش‌های قهرآمیز جلوی این ترفندها را بگیرد یا گاهی هم چشم بر آنها ببندد.
در سوی دیگر ماجرا، همین مانع بزرگ بر سر راه جذب سپرده‌های مردم هم ایستاده است. بانک‌ها ناچارند با دور زدن محدودیت‌های بانک مرکزی، نرخ‌های بالاتری پیشنهاد کنند تا سپرده جذب شود. با این حال، آمارها نشان می‌دهد که در رقابت با بازارهای نوین، نیمه‌رسمی، غیررسمی و صندوق‌های بورسی چندان کامیاب نیستند و سهم‌شان در جذب منابع به‌طور پیوسته رو به کاهش است.
تمام شواهد بالا نشان می‌دهد که اصرار بر نرخ نامعقول ۲۳درصد، چه آسیب‌های گسترده و مهمی به شبکه بانکی و بدنه اقتصاد و مشخصا به تولید وارد می‌کند و عملا در تضاد با اصل حیاتی سرمایه‌گذاری در تولید - که سال‌ها به‌عنوان شعار رسمی و نیاز بنیادین کشور مطرح بوده - عمل می‌کند.
راه‌حل اما بسیار ساده و در دسترس به نظر می‌رسد. بانک مرکزی باید یک بار برای همیشه نرخ ثابت و غیر واقعی ۲۳درصدی را که نقشی تخریبی در اقتصاد ایفا می‌کند حذف کرده و نرخ بهره شناور را در رقم‌هایی مرتبط با واقعیت تورمی اعمال کند. مزایای این اتفاق فراوان است:
سرمایه‌گذاران (خرد و کلان) می‌توانند با اطمینان بیشتر و ریسک پایین‌تر، پول خود را به جای صندوق‌ها و پلتفرم‌های پرریسک، به بانک‌های باثبات و دارای کفایت سرمایه بسپارند، اقبال به خرید ارز و طلا و خروج سرمایه‌ها به سمت بازارهای مخرب و غیر مولد به شدت کاهش می‌یابد، سیستم بانکی می‌تواند با پشتوانه پول واقعی و اعمال نرخ سودآور، سرمایه مورد نیاز تولید را تامین کند و صنایعی را که توان توسعه و سودآوری دارند مورد حمایت قرار بدهد، بانک‌ها از وضعیت بغرنج فعلی که پیوسته در تلاش برای مثبت کردن تراز خود هستند نجات پیدا می‌کنند و شاید از همه مهم‌تر، انواع و اقسام ابزارهای رانتی و امضاهای طلایی که همگی منشأ جدی رانت و فساد هستند از نظام مالی و پولی کشور برچیده شده و تراکنش‌های مالی شکلی به شدت روان‌تر، شفاف‌تر و سالم‌تر به خود می‌گیرند.
به نظر می‌رسد نرخ سود در ذهن سیاستگذاران دولت‌های متوالی، چه محافظه‌کار و چه اصلاح‌طلب، به تابویی هراس‌انگیز و دست‌نیافتنی بدل شده است. این ترس از رویارویی، پشت ویترینی از بانکداری پنهان مانده و در عمل نتیجه‌ای معکوس به بار آورده: گسترش ربا، فساد و خسارت‌های باورنکردنی برای اقتصاد و تولید کشور. در این مقطع که کشور در معرض جدی‌ترین تهدیدها و تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، وقت آن رسیده است که سیاستگذاران ارشد اقتصادی با شهامت نسبت به اصلاح این رویه اشتباه اقدام کرده و اگر ضرورت داشته باشد با مراجعه به سران قوا و همچنین گرفتن حمایت از مراجع تقلید، گره سرمایه‌گذاری در تولید را که سال‌هاست اقتصاد را زمین‌گیر کرده، باز کنند.
