چگونه مداخلات دولت ساختار مالی بانک‌ها را دگرگون کرد؟
پشت پرده ناترازی بانکی
در سال‌های اخیر، اصطلاح «ناترازی بانکی» به یکی از پرتکرارترین واژه‌ها در ادبیات اقتصادی ایران تبدیل شده است. بسیاری تصور می‌کنند ناترازی به معنای کسری حسابداری در بانک‌هاست، درحالی‌که بانک‌ها از نظر حسابداری همواره در تراز هستند.
ناترازی در واقع به نبود تعادل اقتصادی میان دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها اشاره دارد؛ جایی که ضعف در مدیریت ریسک، دارایی‌های غیرنقد، مطالبات معوق و مداخلات دولت، ساختار مالی بانک‌ها را دچار اختلال کرده است.
حسن گلمرادی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، در این یادداشت تلاش کرده است که ضمن تبیین مفهوم واقعی ناترازی، ریشه‌های آن را از منظر اقتصادی و مدیریتی بررسی کند و راهکارهایی برای بازگشت ثبات به نظام بانکی کشور ارائه دهد.
ریشه‌های اصلی ناترازی در نظام بانکی
در خصوص بحث مطرح شده باید گفت که برخلاف تصور عموم افراد، بانک‌ها همواره از نظر حسابداری در تراز هستند و این اصطلاح ناترازی به مباحث اقتصادی ترازنامه بانک‌ها بازمی‌گردد. مشخصا باید بیان کرد که ریشه ناترازی اقتصادی ترازنامه بانک‌ها به عدم مدیریت صحیح ریسک‌های مترتب در بانکداری بازمی‌گردد.
امروزه مدیریت ریسک در بانکداری هم علم و هم هنر است که متاسفانه در کشور ما به اندازه کافی به آن توجه نمی‌شود. به عنوان مثال در انتخاب اعضای هیات‌مدیره و هیات‌عامل بانک‌ها، صلاحیت‌های لازم و داشتن علم و دانش بانکداری در اولویت نخست قرار ندارد.
مدیریت ریسک نقدینگی و اثرات آن بر ناترازی بانک‌ها
در بحث ریشه‌های ناترازی بانک‌ها، بایستی به عدم مدیریت ریسک‌ها و به‌ویژه ریسک نقدینگی اشاره کرد. ریسک نقدینگی به این معناست که یک بنگاه نتواند نقدینگی لازم را در شرایط مختلف تامین کند. در مورد بانک‌ها، ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمینان در دسترسی به نقدینگی در شرایط گوناگون ایجاد می‌گردد. ریسک نقدینگی بانک‌ها عموما ریشه در ناترازی بین عرضه و تقاضای وجوه قابل عرضه دارد. از یک‌سو منابع عرضه نقدینگی که سپرده‌گذاران هستند با کمبود مواجه است و از سوی دیگر تقاضای نقدینگی بنگاه‌ها و افراد با افزایش مواجه می‌گردد. این افزایش تقاضا برای اعتبار نسبت به منابع تامین آن در بانک‌ها سبب افزایش ریسک نقدینگی می‌شود.
چنانچه به دلایل مختلف کسری نقدینگی در بانک ایجاد گردد، بدین معنا که ورودی جریان‌های نقدینگی بانک (که عمدتا سپرده‌های مردم و جریان درآمدی حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها یعنی تسهیلات اعطایی است) کمتر از میزان خروجی بانک (که عمدتا تسهیلات پرداختی است) باشد، بانک با ناترازی نقدینگی مواجه می‌شود که در این شرایط حتی با وجود دارایی‌های زیاد (اما با قابلیت نقدشوندگی کمتر) می‌تواند سبب ایجاد ریسک نقدینگی و در نتیجه بحران در بانک گردد.
بنابراین ناترازی به معنای عدم تامین مالی بدهی‌ها در شرایطی است که تقاضای نقد شدن آنها وجود دارد. داشتن دارایی‌های با نقدینگی بالا و دسترسی آسان و با هزینه مالی اندک به بازارهای مالی و وجود سپرهای نقدینگی لازم نظیر تامین وجوه نقد در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند ریسک نقدینگی را کاهش داده و از بروز بحران فوری بانکی جلوگیری کند.
متاسفانه در کشور ما نبود مدیریت ریسک نقدینگی موجب شده است که بانک‌ها وجوه نقد مورد نیاز خود را به‌راحتی از طریق دریچه تامین مالی بانک مرکزی تامین کنند و بدین ترتیب زمینه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که منشأ پول پرقدرت است را فراهم سازند. دلایل متعددی برای معضل ریسک نقدینگی در بانک‌ها یا به عبارتی ناترازی بانکی وجود دارد. نخستین دلیل به بحث مطالبات و عدم وصول به‌موقع آنها بازمی‌گردد. در شرایط تورمی بالا، افراد تمایل چندانی به بازپرداخت وام‌های دریافتی خود ندارند و همین امر زمینه رشد مطالبات غیرجاری در بانک‌ها را فراهم می‌سازد.
عدم رونق اقتصادی و وجود رکود در بازارها دلیل دیگری است که می‌تواند سبب افزایش مطالبات غیرجاری در بانک‌ها گردد. رکود اقتصادی موجب می‌شود تقاضا برای امهال مطالبات از سوی بانک‌ها افزایش یابد.
از جمله دلایل دیگر رشد مطالبات غیرجاری در بانک‌ها می‌توان به دخالت دولت در بانک‌ها اشاره کرد. بعضا مشاهده می‌شود که به دلیل وجود کسری بودجه، دولت و مجلس از منابع بانکی برای مقاصد عدالت‌محور و توسعه‌ای استفاده می‌نمایند و یا تکالیف بودجه‌ای و غیربودجه‌ای بر دوش بانک‌ها تحمیل می‌کنند که این امر در ناترازی بانک‌ها موثر است. به عنوان مثال برخی بانک‌ها اظهار می‌دارند که برای پرداخت برخی از تسهیلات خرد تکلیفی مجلس، باید در خصوص منابع تامین آن نیز برنامه‌ریزی شود.
ریشه دیگر ناترازی بانک‌ها به کفایت پایین سرمایه آنها بازمی‌گردد. بسیاری از بانک‌های ما متاسفانه دارای کفایت سرمایه پایین یا حتی منفی هستند. کفایت سرمایه پایین می‌تواند اهرم مالی بانک‌ها را افزایش داده و باعث شود قدرت خلق نقدینگی آنها بالا رود و از سوی دیگر، کاهش آن موجب تشدید ریسک نقدینگی بانک‌ها گردد.
عدم کفایت سرمایه به این معناست که مالکان بانک‌ها از جمله دولت، آمادگی لازم برای تقویت سرمایه در داخل بانک‌ها را ندارند. دولت به عنوان مالک برخی بانک‌ها به دلیل کسری بودجه قادر به تامین مالی کافی و به‌موقع سرمایه بانک‌های زیرمجموعه خود نیست و مالکان غیردولتی نیز اراده‌ای برای تزریق سرمایه خود به بانک‌ها بدون الزام قانونی ندارند.
معضل دیگر که خود یکی از ریشه‌های ناترازی بانک‌ها به شمار می‌آید، وجود دارایی‌های غیر نقد یا دارایی‌های منجمد، غیر نقدشونده، موهومی یا سمی است. برخی از دارایی‌های بانک‌ها یا قابل نقد شدن نیستند یا بانک تمایلی به واگذاری آنها ندارد. از این بدتر آن‌که برخی دارایی‌ها نیز موهومی هستند و ظاهرا در ترازنامه وجود دارند ولی هنگامی که بانک به آنها مراجعه می‌کند، قابل دسترسی نیستند.
برای روشن‌تر شدن موضوع، مثالی ذکر می‌شود. فرض کنید ۱۰ سال پیش مسوولان یک بانک تصمیم گرفته باشند مبلغ ۲میلیارد تومان به فردی حقیقی یا حقوقی در سال ۱۳۹۰ پرداخت نمایند و در قبال آن وثیقه‌ای ضعیف، نظیر چک فردی فاقد اعتبارسنجی یا قطعه زمینی فاقد کیفیت لازم و یا غیرقابل فروش را اخذ کنند. در چنین شرایطی مطالبات بانک غیرقابل دسترسی است، گرچه هنوز این تسهیلات در ترازنامه بانک وجود دارد.
به دلیل نبود وثیقه مناسب، این دارایی نه تنها دارای جریان نقدی نیست بلکه لاوصول نیز محسوب می‌شود. در این حالت بانک حتی پس از سال‌ها و با صرف هزینه‌های وکالتی زیاد ممکن است به طلب خویش دست نیابد. به عبارت دیگر، در موارد مشابه، کیفیت بسیاری از دارایی‌های بانک‌ها بسیار پایین است و این دارایی‌ها موهومی به شمار می‌آیند و چه بسا سودهای موهومی نیز در بانک‌ها شناسایی و توزیع شود که خود یکی از ریشه‌های ناترازی بانکی است.
در این حالت بانک دارای دارایی‌ای در ترازنامه است که وجود خارجی ندارد و به عبارتی موهومی است، اما به دلایل مختلف از جمله فقدان ضوابط روزآمد ذخیره‌گیری هنوز از ترازنامه حذف نشده است. بنابراین بخشی از ناترازی نقدینگی به ناترازی در مدیریت ریسک اعتباری بازمی‌گردد. فقدان اعتبارسنجی کافی و مدیریت ضعیف مطالبات می‌تواند به این موضوع دامن زند. در زمینه ریسک اعتباری یکی از مشکلات، وجود مطالبات از دولت است. بانک‌ها ممکن است مطالباتی از دولت داشته باشند که دولت آنها را نپذیرد. در این صورت باز هم یک دارایی موهومی دولتی شناسایی شده است. بنابراین برای سالم‌سازی ترازنامه بانک، شفاف‌سازی روابط بانک‌ها و دولت باید مورد توجه قرار گیرد.
راهکارهای اصلاح ترازنامه و کاهش ناترازی بانکی
اگر بخواهیم آسیب‌شناسی ناترازی را از زاویه‌ای دیگر بررسی نماییم، ریشه آن را باید در فقدان حاکمیت شرکتی دقیق جست‌وجو کرد. تضاد منافع و عدم رعایت ضوابط روزآمد حاکمیت شرکتی می‌تواند در تشدید ناترازی نقش داشته باشد.
در مجموع، اگر بخواهیم توصیه‌ای برای حل معضل ترازنامه بانک‌ها ارائه دهیم، این است که نخست دولت و مجلس بپذیرند بانک‌ها موسساتی مستقل هستند و باید بر اساس اصول علمی و فنی مدیریت شوند و از دخالت‌های خرد و کلان بدون مبنای علمی خودداری نمایند. در این زمینه اهداف توسعه‌ای دولت بهتر است از طریق کانال‌های بودجه‌ای و بانک‌های غیرتجاری و توسعه‌ای پیگیری شود.
عدم استقلال بانک مرکزی و موضوع اضافه‌برداشت‌ها از جمله مسائلی است که می‌تواند به تداوم ناترازی دامن بزند. اعطای اختیار کافی به بانک مرکزی برای برخورد با ناترازی امری ضروری است. اعتبارسنجی کافی و وصول مطالبات و ذخیره‌گیری روزآمد از دیگر اقدامات ضروری برای حل معضل ناترازی است. توجه و الزام به تامین سرمایه و کفایت سرمایه مبتنی بر بال ۳ امری لازم و ضروری است که دولت و بانک‌ها باید به آن اهتمام ورزند. خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری غیرضرور و کاهش دارایی‌های منجمد و حذف دارایی‌های سمی نیز از جمله اقدامات لازم است که باید برای آن برنامه‌ریزی شود.
موضوع بعدی برای حل معضل ناترازی، انتخاب صحیح افراد در مناصب بانکی است. برای مدیران بانکی، داشتن علم و تجربه کافی امری ضروری است و انتخاب آنها به صورت غیرعلمی می‌تواند به تشدید ریسک‌های بانکی منجر گردد. بنابراین مدیریت بانکداری بر اساس اصول علمی و مدرن بانکداری از جمله پیش‌نیازهای اساسی حل معضل ناترازی به شمار می‌رود.
