واکنش رمزارزها به تازهترین بیانیه بودجه جزیره بررسی شد؛
روی خوش کریپتو به بریتانیا؟
این اقدام، حداقل در کوتاهمدت، نشان میدهد که دولت قصد ندارد بازار رمزارز را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. با این حال، فعالان این حوزه هشدار میدهند که محدودیتهای قانونی، فشارهای نظارتی و تغییرات ساختاری در سیاستهای مالی همچنان میتواند رقابتپذیری بریتانیا را در مقایسه با دیگر کشورها کاهش دهد و از جذابیت این جزیره و نظام مالیاتی سختگیرش، برای بنیانگذاران و سرمایهگذاران بکاهد.
بیانیه پاییزه بریتانیا، که نوعی بهروزرسانی نیمهدورهای مالی محسوب میشود، ابزار دولت برای اصلاح پیشبینیهای اقتصادی و ارائه جهتگیری سیاستها پیش از بودجه کامل بهاری است. در این گزارش، وزیر دارایی به تشریح برنامههایی شامل تثبیت سقف مالیات بر درآمد، افزایش مالیات بر سود سهام، پسانداز و درآمد حاصل از ملک، و محدود کردن مزایای بازنشستگی با کسر حقوق، پرداخت. این اقدامات در کنار اقدامات دیگر دولت برای گسترش پایه مالیاتی و تامین مالی خدمات عمومی، نشاندهنده تلاشی برای توازن مالی و افزایش درآمدهای دولت است.
آزاریاه نوکاجام، رئیس بخش رعایت مقررات صرافی جمینی در بریتانیا، تصمیم دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «خوشحالکننده است که هیچ افزایش مالیاتی برای رمزارز اعمال نشده است. این نشان میدهد که رمزارز همانند سایر کلاسهای دارایی با آن برخورد میشود و گزینهای بلندمدت برای سرمایهگذاری محسوب میشود.» با این حال، او افزود که مجموعه قوانین جدید، از جمله دستورالعمل پیشنهادی برای شرکتهای رمزارزی و چارچوب گزارشدهی داراییهای کریپتو (CARF)، نشاندهنده تداوم سختگیریهای نظارتی است. CARF، سیستمی جهانی برای شفافیت مالی، از سال ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد و نظارت و گزارشگری تراکنشهای مشتریان رمزارز را گسترش میدهد.
نوکاجام تاکید کرد که ایجاد محیط نظارتی ساختارمندتر به شرکتهایی که به حفاظت از مصرفکننده اهمیت میدهند و مقررات را بخشی از ادغام رمزارز در سیستم مالی اصلی بریتانیا میدانند، کمک خواهد کرد. او افزود: «این فرآیند میتواند به جذب سرمایهگذاران نهادی و افزایش اعتماد عمومی به بازار رمزارز کمک کند.»
این بیانیه بودجه پس از تغییرات مالیات بر سود سرمایه سال گذشته اعلام شد، تغییراتی که نرخها را برای رمزارز و سایر داراییهای سرمایهای از ۱۰ تا ۲۰ درصد به ۱۸ تا ۲۴ درصد افزایش داده بود، بسته به سطح درآمد مالیاتدهنده. نوکاجام اشاره کرد که این نرخها هنوز بریتانیا را نسبت به کشورهایی مانند اسپانیا، با نرخ ۲۸ درصد، و فرانسه، که داراییهای رمزارزی بزرگ را بهعنوان «ثروت غیرمولد» طبقهبندی کرده است، رقابتی نگه میدارد. او همچنین افزود که بریتانیا میتواند از رویکرد آلمان در مورد نگهداری بلندمدت رمزارز بهره ببرد، جایی که دارایی پس از یک سال معاف از مالیات است.
با این حال، برخی فعالان صنعت رمزارز نگرانیهای عمیقتری درباره رقابتپذیری بریتانیا مطرح کردند. بن کوزنز، همبنیانگذار و مدیرعامل شتابدهنده بیتکوین Antidote در لندن، گفت تیم او از برنامههای دولت برای توسعه طرحهای سرمایهگذاری و جذب کارآفرینان بیشتر استقبال کرده است، اما افزود که بودجه اخیر فرصتی را از دست داده «تا به بنیانگذاران دلیلی بدهد که اینجا بسازند، رشد کنند و بمانند».
ریچارد میرهد، همبنیانگذار و رئیس Fabric Ventures، هشدار داد که بودجه «به استارتآپهای فناوری آسیب میرساند» و ممکن است بنیانگذاران را به کشورهایی با ترکیب بهتر استعداد، کیفیت زندگی، مقررات و مالیات سوق دهد. او گفت: «در این جنگ جهانی برای جذب استعدادها، یک جزیره بارانی با مالیات سخت، فروش دشواری دارد.» وی افزود: «سرمایهگذاری خطرپذیر در بریتانیا در تمامی مراحل مسیر رشد، از ابتدای شکلگیری تا عرضه اولیه، نسبت به میانگین جهانی کم است. این بیانیه انگیزهای برای تلاش برای ماندن و ساختن نمیدهد و ممکن است بریتانیا را به نوعی خودآزاری اقتصادی سوق دهد.»
آدام سیمونز، مدیر ارشد استراتژی شرکت Radix، نیز اشاره کرد که موقعیت سنتی بریتانیا بهعنوان پلی میان آمریکا و اروپا کاهش یافته است و رویکرد سختگیرانه نهاد ناظر مالی FCA در مورد رمزارزها باعث مهاجرت استعدادها شده است. او با استناد به آمار اخیر اداره آمار ملی (ONS) که نشاندهنده افزایش ۱۱۴ هزار نفری خالص مهاجرت در سال ۲۰۲۴ بود، هشدار داد که بریتانیا در حال از دست دادن نیروی انسانی کلیدی برای رقابت جهانی در حوزه داراییهای دیجیتال است. سیمونز افزود: «محیط حمایتی میتواند فرصتهای شغلی با مهارت بالا ایجاد کند و تقاضا برای اوراق قرضه بریتانیا را از طریق صدور استیبلکوین افزایش دهد و کشور را در زیرساختهای دارایی دیجیتال آینده مستحکمتر کند».
از منظر اقتصادی، کارشناسان تاکید میکنند که سیاستهای مالیاتی و مقرراتی هماهنگ با استانداردهای جهانی برای تبدیل بریتانیا به یک مرکز رمزارزی ضروری است. محدودیتهای قانونی و فشارهای نظارتی بیش از حد میتواند سرمایهگذاران و شرکتهای نوآور را به کشورهای دیگر سوق دهد، جایی که ترکیب مالیات مناسب، حمایت قانونی و شرایط زندگی بهتر وجود دارد. در مقابل، محیطی متعادل که شفافیت، عدالت و حمایت از مصرفکننده را تضمین کند، میتواند بریتانیا را به یکی از پیشروترین بازیگران جهانی در زمینه بلاکچین و دارایی دیجیتال تبدیل کند.
در کنار چالشهای نظارتی، فعالان رمزارز بر لزوم حمایت دولت از نوآوریهای استراتژیک تاکید دارند. کوزنز پیشنهاد میکند که دولت میتواند به شکل هدفمند از بخشهایی که رشد اقتصادی آینده را هدایت خواهند کرد، از جمله هوش مصنوعی، فینتک و بیتکوین، حمایت کند؛ همانند حمایتهای گذشته در حوزه بازیهای ویدئویی و فیلم که رشد و اشتغال را در این صنایع افزایش داد.
تحلیلگران همچنین اشاره میکنند که تغییرات اخیر در سیاستهای مالیاتی، از جمله افزایش مالیات بر سود سرمایه، نشان میدهد که دولت در تلاش است هم درآمد خود را افزایش دهد و هم از سرمایهگذاران مالیاتی شفافیت بخواهد. چارچوب CARF و دستور داراییهای کریپتو نمونههایی از این تلاش هستند که هدفشان جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد استانداردهای گزارشدهی یکپارچه برای شرکتهای رمزارزی است.
در نهایت، گزارشها حاکی از آن است که اگر بریتانیا بخواهد به یک مرکز اصلی جهانی برای رمزارز تبدیل شود، لازم است ترکیبی از مالیات مناسب، قوانین شفاف و حمایتی، محیط قانونی پایدار و پشتیبانی از نوآوری را ایجاد کند. بدون این اقدامات، سرمایهگذاران و شرکتهای نوآور ممکن است به دنبال کشورهایی بروند که ترکیب مطلوبتری از مقررات، مالیات و شرایط زندگی ارائه میدهند.
این بودجه پاییزه، هرچند خبر خوشی برای سرمایهگذاران رمزارز داشت، اما هنوز سوالات زیادی درباره توان بریتانیا برای رقابت جهانی در صنعت داراییهای دیجیتال باقی گذاشته است. فعالان حوزه رمزارز معتقدند که فرصتهای واقعی برای جذب استعداد، سرمایه و نوآوری هنوز از دست نرفته، اما نیاز به اقدامات هدفمند و سیاستهای هماهنگ با استانداردهای جهانی احساس میشود.
