مکانیسم ماشه معاملات بورس کالا را به سکوت می‌کشاند؟
ریسک جدید در زنجیره تامین فلزات
قیمت کالاهای فلزی مانند فولاد، مس و آلومینیوم تحت فشار افزایش هزینه تامین مواد اولیه وارداتی قرار می‌گیرد و قراردادهای بلندمدت کاهش یافته و نقدینگی بیش از هر زمان دیگری به سمت معاملات کوتاه‌مدت و نقدی گرایش می‌یابد. این تحولات نه فقط در کوتاه‌مدت ریسک بورس کالا را بالا می‌برد، بلکه ساختار بازار را به سمت بومی‌سازی، تقویت تولید داخلی و بازتنظیم معادلات عرضه و تقاضا در درازمدت می‌کشاند. فعال شدن مکانیسم ماشه، حتی اگر در عمل بلافاصله موجب فعال شدن همه تحریم‌ها نشود، بر بورس کالای ایران تاثیراتی چند‌وجهی دارد که می‌تواند به‌صورت کوتاه‌مدت باشند و همچنین منجر به تغییرات ساختاری در بلندمدت شوند. به عبارت بهتر فعال شدن مکانیسم ماشه، با ایجاد فضای عدم قطعیت بالا در اقتصاد ایران آغاز می‌شود.
این عامل روانی در بورس کالا خود را از طریق افزایش نوسان قیمت‌ها و ریسک سمت عرضه نشان خواهد داد. تولیدکنندگان و بازرگانان که نمی‌دانند آیا واردات مواد اولیه امکان‌پذیر خواهد ماند یا نه، ترجیح می‌دهند کمتر متعهد شوند و ایمنی بیشتری در قراردادهای خود لحاظ کنند، همین موضوع باعث کاهش معامله‌های بلندمدت و افزایش تمرکز بر معاملات کوتاه‌مدت و نقدی می‌شود. یکی از اولین آثار محسوس، افزایش هزینه تامین مواد اولیه وارداتی است. بیمه حمل‌ونقل، هزینه حمل بین‌المللی و تاخیرها افزایش می‌یابند و این افزایش هزینه به قیمت کالاهایی مثل فولاد، آلومینیوم، مس و دیگر کالاهای فلزی که در بورس کالا معامله می‌شوند منتقل خواهد شد. بنابراین عرضه برخی مواد اولیه ممکن است محدود یا گران شود، این موضوع باعث انقباض عرضه و در نتیجه افزایش قیمت پایه برخی کالاها در بورس کالا می‌شود.
نتیجه تحریم بر بازار داخلی فلزات
با تشدید تحریم‌ها و محدود شدن صادرات، کالاهایی که پیش‌تر برای صادرات تولید می‌شدند ممکن است در داخل انبار شده یا به بازار داخلی عرضه شوند. این انتقال عرضه به بازار داخلی می‌تواند در بعضی موارد باعث افت قیمت آن کالاها در بورس کالا شود، به‌ویژه اگر تقاضای داخلی به اندازه کافی نباشد. اما برای کالاهایی که مصرف داخلی آنها بالا است یا وابسته به واردات هستند، قیمت‌ها ممکن است افزایش یابند. علاوه بر این، تضاد بین کاهش درآمد ارزی و بالا رفتن هزینه‌های واردات، فشار بر تولیدکنندگان را بیشتر می‌کند. تولیدکننده‌ای که برای ادامه فعالیت نیاز به قطعات وارداتی یا مواد شیمیایی دارد، در مواجهه با نرخ ارز نامتعادل، هزینه‌های بالاتر و تاخیر در واردات، ممکن است مجبور شود قیمت پیشنهادی خود را در بورس کالا بالا ببرد تا زیان را پوشش دهد. این مساله باعث می‌شود فاصله بین قیمت پایه و قیمت واقعی بازار افزایش یابد و نقدینگی بیشتری به سمت کالاهای کم‌ریسک‌تر سوق پیدا کند.
در بازار بورس کالا، قراردادهای آتی و پیمان‌های بلندمدت نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. خریدارانی که در قراردادها تعهد داده‌اند ممکن است با مشکلاتی در اجرای قرارداد به دلیل کمبود یا گرانی کالا یا مشکلات حمل‌ونقل و تامین، مواجه شوند. این، ریسک اعتباری را بالا می‌برد و به افزایش هزینه‌های پوشش ریسک منجر می‌شود. از این‌رو ممکن است خریداران و فروشندگان ترجیح دهند معاملات را با اطمینان بیشتری انجام دهند یا حتی به قیمت‌های محافظه‌کارانه‌تر تن دهند که این روند به نفع فعالان کوچک‌تر و معامله‌گران نقدی است و برای قراردادهای پیش‌رو و کلان سودی ندارد. از سوی دیگر، با افزایش ریسک سیاسی و اقتصادی، سرمایه‌گذاران به دنبال کم‌ریسک‌ترین گزینه‌ها می‌روند. بورس کالا به عنوان بازاری که کالاهای پایه‌ای و صنعتی را معامله می‌کند به شرکت‌ها و بنگاه‌هایی وابسته است که مواد اولیه را باید وارد یا صادر کنند؛ بنابراین بخش قابل‌توجهی از نقدینگی بازار نزولی شده و سرمایه‌گذاری معوق می‌شود. برخی ممکن است به سمت بازارهای جایگزین مانند ارز، طلا یا کالاهای مصرفی جذب شوند.
تحولات احتمالی بازار فولاد زیر سایه تحریم
در بلندمدت، بورس کالای ایران ممکن است شاهد تحولاتی ساختاری باشد. افزایش تولید داخلی مواد اولیه، تلاش برای بومی‌سازی ماشین‌آلات و قطعات، تلاش برای ایجاد زنجیره تامین محلی بیشتر و کاهش وابستگی به واردات ازجمله تحولاتی است که در آینده رخ دهد. سیاستگذاران برای افزایش پایداری بازار، ممکن است مقررات حمایتی برای تامین مواد اولیه داخلی یا تسهیلات گمرکی برای واردات ضروری در نظر گیرند. همچنین ممکن است بورس کالا بخشی از خود را به معاملات داخلی و قراردادهای محلی به منظور کاهش تاثیر نوسانات بین‌المللی اختصاص دهد. فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی تاثیرات گسترده‌ای بر بخش فلزات ایران به‌ویژه فولاد دارد. چراکه صنعت فولاد به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، خدمات فنی و نقل‌وانتقال بین‌المللی وابسته است. یکی از اولین پیامدها کاهش صادرات رسمی فولاد خواهد بود. شرکت‌های بیمه بین‌المللی و بانک‌های خارجی که پیش‌تر همکاری می‌کردند، در پی تحریم‌ها یا بازگشت آنها، ریسک را بالا خواهند دید و از همکاری با صادرکنندگان ایرانی اجتناب می‌کنند.
انتقال وجوه، بیمه کشتیرانی و استفاده از بنادر بین‌المللی برای صادرات فولاد با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود. حجم صادرات پایین‌می‌آید و ممکن است برخی بازارهای خارجی ایران را کنار بگذارند یا دایره تجاری ایران محدود شود. در داخل، تولیدکنندگان فولاد با فشار دوگانه فشار بر تامین مواد اولیه وارداتی و فشار بر هزینه عملیاتی مواجه می‌شوند. واردات فولاد خام، آهن اسفنجی، قطعات یدکی و ماشین‌آلاتی که چرخ تولید را می‌گردانند دشوارتر و گران‌تر می‌شود. هزینه حمل‌ونقل خارجی، بیمه و خدمات فنی افزایش می‌یابد. این موارد در ترکیب با مشکلات بانکی، تاخیر در تسویه حساب‌ها و افزایش ریسک تجاری، قیمت تمام‌شده محصولات فولاد را بالا خواهد برد. با این وجود، بازاریابی داخلی فولاد به تدریج جایگزینی برای بازار خارجی خواهد شد. صنایع ساختمانی، عمرانی، پروژه‌های دولتی و مصرف کننده‌های داخلی بیش از پیش متوجه منابع داخلی خواهند شد. تقاضای داخلی رشد می‌کند و تولید فولاد جهت پاسخ به این تقاضا بیشتر خواهد شد، اگر زیرساخت‌ها و سیاستگذاری حمایتی اجازه دهند. هم‌زمان ممکن است شاهد فعالیت بازار غیررسمی صادرات فولاد باشیم؛ راه‌های جایگزینی که از طریق واسطه‌ها، کشورهای همسایه یا مسیرهایی که تحریم‌ها را کمتر اعمال می‌کنند استفاده شوند. این مسیرها همواره با تخفیف قیمت همراه‌اند و معمولا قراردادها پایدار و مطمئن نیستند.
احتمال کاهش قیمت پایه آلومینیوم
از طرفی فعال شدن مکانیسم ماشه، باری تازه بر دوش صنعت آلومینیوم ایران نیز می‌گذارد. صنعت آلومینیوم به شدت وابسته به واردات الکترودهای کربنی، مواد شیمیایی، ماشین‌آلات و خدمات فنی خارجی است و محدودیت‌ها باعث افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه و کاهش سرعت تعمیر و نگهداری خطوط تولید می‌شود.صادرات رسمی آلومینیوم، به ویژه شمش و بیلت، تحت فشار قرار می‌گیرد. شرکت‌های بیمه و بانک‌های بین‌المللی ممکن است از همکاری با تامین‌کنندگان ایرانی امتناع کنند یا برای همکاری شرایط دشواری بگذارند. مسیرهای صادرات رسمی کاهش می‌یابد و برخی تولیدکنندگان و صادرکنندگان مجبور می‌شوند به بازارهای منطقه‌ای نزدیکتر یا کانال‌های غیررسمی روی بیاورند که معمولا همراه با تخفیف‌های قیمتی و ریسک‌های بالاتر است.
از سوی دیگر، مواد تولید شده در داخل کشور که قبلا برای صادرات مورد استفاده قرار می‌گرفتند اکنون بیشتر در بازار داخلی عرضه می‌شوند. این موضوع باعث افزایش عرضه داخلی شمش و بیلت شده و به احتمال زیاد قیمت پایه آلومینیوم را در بورس کالا کاهش خواهد داد. با کاهش قیمت مواد اولیه، صنایعی مانند پروفیل‌سازی، نورد، تولید قطعات ساختمانی و خودرو که در سلسله صنایع پایین‌دستی آلومینیوم جای می‌گیرند، فرصت بیشتری برای گسترش فعالیت پیدا خواهند کرد و حاشیه سود آنها بهبود خواهد یافت.
پیش‌بینی می‌شود در مدت زمانی میان سه تا دوازده ماه، تاکید بر توسعه بازار داخل و مصرف داخلی محصولات آلومینیومی افزایش یابد. صنایع نیمه‌ساخته و نهایی آلومینیومی در داخل کشور هزینه‌های وارداتی کمتری داشته باشند و در نتیجه تولید برای بازار داخلی و منطقه‌ای رونق بیشتری بگیرد. با این حال، درآمد ارزی حاصل از صادرات کاهش می‌یابد و این موضوع بر توان مالی شرکت‌ها برای واردات فناوری، تعمیر و توسعه تاثیر منفی خواهد گذاشت. در بلندمدت، صنعت آلومینیوم نیز همچون فولاد احتمالا به شیوه‌هایی سازگار خواهد شد؛ استفاده از فناوری داخلی و گسترش تامین‌کنندگان محلی جایگزین موادی که پیش‌تر وارد می‌شدند. مزیت انرژی ارزان در ایران همچنان یک نقطه قوت است که می‌تواند تولید داخلی را حفظ کند و حتی رشد دهد.
