بازارهای بورس کالا در نیمه اول ۱۴۰۴ جهش کمسابقهای داشتند
فتح قله جدید بازار ابزارهای مالی
هم‌زمان، بازار فیزیکی نیز با معاملات ۷۱میلیون و ۶۱۸ هزار تن کالا و رشد ۴۵ درصدی ارزش، بار دیگر به مسیر رشد بازگشت. بررسی وضعیت ابزارهای مالی و بازار فیزیکی بورس کالا در نیمه اول ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که در ۶ماهه نخست سال جاری، بازار ابزارهای مالی بورس کالا شامل سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی، صندوق‌های طلا و زعفران، حرکتی چشم‌گیر و کم‌سابقه را پشت سر گذاشته‌اند. رشدهای انفجاری در حجم و ارزش معاملات، گویای عبور سرمایه‌گذاران به سمت این ابزارها و اعتماد فزاینده به این بازارها است.
جهش کلی در بازار ابزارهای مالی
در بازه زمانی مورد بررسی، تعداد کل قراردادهای ابزارهای مالی بورس کالا از حدود ۱۵میلیارد قرارداد به ۷۱میلیارد قرارداد افزایش یافت. ارزش معاملات نیز از ۸۴ همت به بیش از ۵۳۱ همت افزایش یافت. این رشد حیرت‌آور نشان از تحول ساختاری در اولویت سرمایه‌گذاری‌های بازار دارد. در بخش گواهی سپرده فلزات گران‌بها (شمش طلا، شمش نقره، سکه طلا)، تحولات نیز چشم‌گیر بود. حجم معاملات از ۴۳میلیون و ۳۵۵ هزار گواهی به ۹۷میلیون و ۵۸۳ هزار گواهی رسید.
ارزش معاملات نیز از حدود ۲۰.۶ هزار‌میلیارد تومان در دوره مشابه سال گذشته، به ۹۲.۸ همت رسید. صندوق‌های طلا به عنوان یکی از ستون‌های اصلی بازار ابزارهای مالی در این دوره، رشد خیره‌کننده‌ای را تجربه کردند. تعداد قراردادها از ۱۴میلیارد به ۷۰میلیارد قرارداد رسید. ارزش معاملات این صندوق‌ها نیز به رکورد ۴۹۷ همت رسید، یعنی ارزش معاملات حدود ۷ برابر شد. این رشد نشان می‌دهد که صندوق طلا به انتخابی مطمئن برای سرمایه‌گذارانی تبدیل شده که به دنبال ورود غیرمستقیم به بازار طلا هستند.
اگرچه گواهی سپرده شمش نقره از آذرماه ۱۴۰۳ به بازار ابزارهای مالی افزوده شده بود، اما در نیمه اول سال جاری توانست جایگاه خود را مستحکم کند. در این دوره، ۱۳میلیون گواهی سپرده نقره به ارزش تقریبی ۱.۶ همت معامله شد و راه برای رشد در فصول آتی هموار شد. سلف موازی استاندارد که ابزار غالب تامین مالی تولید به شمار می‌رود نیز در این دوره رکورد تازه‌ای ثبت کرد. ۲۲میلیون قرارداد به ارزش ۶.۷ همت در این بازار معامله شد. نسبت به دوره مشابه سال قبل، ارزش معاملات رشد ۳۴۰ درصدی داشت. دامنه کاربرد این ابزار از صنایع معدنی و صنعتی فراتر رفته و به صنایع انرژی و پتروشیمی نیز تسری یافته است.
در بازار محصولات کشاورزی، زعفران یکی از ستارگان این دوره بود. ارزش معاملات گواهی سپرده زعفران با رشد ۱۵۸ درصدی به بیش از ۱.۹ همت رسید و حجم معاملات با رشد ۱۳۵ درصدی به ۱۸.۶میلیون گواهی ارتقاء یافت. علاوه بر این، صندوق‌های سرمایه‌گذاری زعفران نیز با رشد ۱۸۵ درصدی در تعداد قراردادها و ۱۹۴ درصدی در ارزش معاملات مواجه شدند و به ۱.۱میلیارد قرارداد و ۴.۱ همت رسیدند. در عرصه مشتقه، در نیمه نخست سال جاری در مجموع ۱۶میلیون و ۹۹۳ هزار قرارداد به ارزش ۱۴.۶ همت مورد معامله قرار گرفتند. رشد ۳۲ درصدی در حجم این قراردادها نکته مثبتی به شمار می‌رود. بخش عمده این معاملات مربوط به قراردادهای اختیار معامله است که نشان‌دهنده تمایل فعالان بازار به استفاده از ابزارهای پوشش ریسک و سفته‌بازی در بازار مشتقه است.
بازار فیزیکی؛ بازگشت به مدار رشد
نیمه اول سال ۱۴۰۴ برای بازار فیزیکی بورس کالا فصل بازگشتی به مسیر رشد بود. ارزش معاملات این بازار از محل عرضه و دادوستد کالا در بازار فیزیکی به بیش از ۱.۱۵۴ همت رسید، عددی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان‌دهنده افزایش ۴۵.۳ درصدی است. در این دوره، ۷۱میلیون و ۶۱۸ هزار تن کالا دادوستد شد. بیشترین حجم معاملات متعلق به محصولات صنعتی و معدنی با ۵۸.۹میلیون تن بود. پس از آن فرآورده‌های نفتی با ۸.۸میلیون تن و محصولات پتروشیمی با ۳.۳میلیون تن قرار گرفتند. در بازار فرعی، ۵۸۶ هزار تن محصول معامله شد که ارزشی بالغ بر ۱۳.۹ همت داشت.
همچنین در بازار فیزیکی، ۷۲۰ دستگاه خودرو معامله شد که ارزش آن ۱.۳ همت برآورد می‌شود. در این معاملات رشد ۷۲ درصدی در حجم و ۹ درصدی در ارزش قابل ثبت شد. روندهای آماری این دوره نشان می‌دهد که بازار ابزارهای مالی بورس کالا به شکلی چشم‌گیر در مرکز توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته و تبدیل به عرصه‌ای فعال برای تنوع‌بخشی و مدیریت ریسک سرمایه‌گذاران شده است. رشدهای گسترده در حجم و ارزش معاملات ابزارهایی مثل صندوق طلا، سلف موازی استاندارد، و گواهی سپرده فلزات گران‌بها، نشان‌دهنده حرکت سرمایه‌ها به سمت ابزارهای مالی متکی بر کالا است.
علاوه بر آن بازگشت بازار فیزیکی به مدار رشد و افزایش چشم‌گیر حجم دادوستد کالاهای صنعتی، معدنی، نفتی و پتروشیمی نیز بیانگر تحرک بنیادی و تامین تقاضای واقعی در زیرساخت‌ها است. اگر سیاستگذاران و نهادهای بازار بتوانند زیرساخت‌های حقوقی، نظارتی، شفافیت و تسهیل مقررات را تقویت کنند، این روند می‌تواند ادامه یابد و جایگاه بورس کالا به عنوان تکیه‌گاه اصلی در معاملات کالایی کشور مستحکم‌تر شود.
