بورس کالا در انتظار سیگنالهای جهانی و سیاسی
توقف موقت قطار طلا در ایستگاه بهمن
در هفته منتهی به یکم اسفند ماه قیمت هر واحد گواهی سپرده شمش طلا، ۱.۶۸ درصد نسبت به هفته قبل از آن کاهش یافت. این گواهی در حالی آخرین روز معاملاتی خود در بهمن ماه را با قیمت ۲میلیون و ۵۰۱ هزار تومان به پایان رساند که در پایان هفته قبل با قیمت ۲میلیون و ۵۴۴ هزار تومان معامله شده بود. بهرغم بازدهی منفی هفتگی، گواهی سپرده شمش طلا در بهمن ماه بیش از ۲۳ درصد افزایش قیمت داشته است که در تداوم رشد ۳۶ درصدی از ابتدای زمستان و ۱۴۷ درصدی از ابتدای سال ۱۴۰۴ است. در بازار گواهی سپرده مبتنی بر تمام سکه بهار آزادی نیز الگوی مشابهی مشاهده میشود. این گواهی با ثبت افت ۲.۱ درصدی در هفته منتهی به یکم اسفند، بخشی از رشدهای سریع هفتههای قبل را تعدیل کرد. با این حال، بازدهی ماهانه حدود ۲۳درصدی، رشد نزدیک به ۳۴ درصدی از ابتدای زمستان و افزایش بیش از ۱۱۳ درصدی از ابتدای سال جاری نشان میدهد که مسیر میانمدت و بلندمدت این دارایی همچنان صعودی بوده است.
بنابراین، افت هفتگی اخیر بیش از آنکه نشانه تغییر روند باشد، میتواند بازتابی از کاهش موقت تقاضای سفتهبازانه تلقی شود. همچنین بررسی حجم و ارزش معاملات در هفته منتهی به یکم اسفند ماه نشان میدهد که در مجموع ۳۷۰.۷کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۹۲۷.۳میلیارد تومان در این هفته در بورس کالا منعقد شده است که در مقایسه با هفته پیش از آن نشاندهنده کاهش حجم و ارزش معاملات داراییهای مبتنی بر طلا است. در هفته منتهی به ۲۴ بهمن ماه حدود ۴۰۳ کیلوگرم شمش طلا در این بستر داد و ستد شده بود.
تحولات بازار داخلی طلا همواره از دو متغیر کلیدی بیشترین اثر را میپذیرد: بهای جهانی طلا و نرخ ارز. در بازارهای جهانی، هر اونس طلا در پایان هفته معاملاتی گذشته با افزایش ۲.۲۳ درصدی نسبت به روز قبل به محدوده ۵ هزار و ۱۰۹ دلار رسید و رشد سه روز اخیر خود را ادامه داد. مجموع عملکرد هفتگی طلا در بازار جهانی نیز حاکی از افزایشی ملایم بوده است. این نوسان محدود در شرایطی رخ داد که فعالان بازار همزمان در حال ارزیابی ریسکهای ژئوپلیتیک و چشمانداز سیاست پولی ایالات متحده بودند. رای تاریخی دیوان عالی علیه تعرفههای جهانی در روز جمعه ۲۰ فوریه، نوسان شدیدی را در تقاضا برای داراییهای امن رقم زد و طلا را در آستانه لمس سقف ماهانه خود قرار داد. با وجود اینکه این دادگاه تعرفههای متقابل را لغو کرد، اما با وعده ترامپ برای امضای یک تعرفه جهانی ۱۰ درصدی جدید از طریق فرمان اجرایی، عقبنشینی اولیه دلار به سرعت خنثی شد. این چرخش فوری در سیاستهای تجاری ایالات متحده، همراه با انتشار رقم ناامیدکننده ۱.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در سهماهه چهارم، جذابیت طلا را بهعنوان پوششی در برابر ریسکها و کاهش شتاب رشد اقتصادی تقویت کرد.
ریسکهای ژئوپلیتیک و نقش انتظارات
در کنار متغیرهای پولی، ریسکهای ژئوپلیتیک نیز در هفتههای اخیر به یکی از محرکهای اصلی بازار طلا تبدیل شدهاند. تشدید تنشها میان ایالات متحده و ایران و تعیین مهلت برای مذاکرات هستهای، همراه با استقرار گسترده نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، سطح نااطمینانی را افزایش داده است. طلا بهعنوان دارایی امن در دورههای افزایش ریسک سیاسی و امنیتی مورد توجه قرار میگیرد و اکنون افزایش تنشها در خاورمیانه منجر به تشدید روند صعودی فلز زرد شده و آن را در ماههای اخیر در مرکز توجه سرمایهگذاران نگه داشته است. با این حال، اثر ریسکهای ژئوپلیتیک بر قیمتها معمولا بهشدت وابسته به انتظارات و سناریوهای محتمل است. اگر بازارها به سمت کاهش تنش یا مدیریت دیپلماتیک بحران متمایل شوند، بخشی از تقاضای احتیاطی فروکش میکند و قیمتها با اصلاح مواجه میشوند. افت هفتگی گواهیهای مبتنی بر طلا در بورس کالا را میتوان در چارچوب چنین تعدیل انتظاراتی نیز تحلیل کرد؛ بهویژه آنکه بخشی از فعالان پس از جهشهای پرشتاب بهمنماه، در سطوح قیمتی بالا اقدام به ذخیره سود کردهاند.
برآیند تحولات هفته منتهی به یکم اسفند نشان میدهد که بازار گواهیهای مبتنی بر طلا پس از ثبت بازدهیهای قابلتوجه ماهانه و فصلی، وارد فاز اصلاحی کوتاهمدت شده است. افت ۱.۶۸ درصدی قیمت گواهی شمش و کاهش ۲.۱ درصدی گواهی سکه در حالی رقم خورده که بازدهیهای ۲۳ درصدی ماهانه و رشدهای بیش از ۱۰۰ درصدی سالانه همچنان پابرجاست. این تضاد میان روند کوتاهمدت نزولی و مسیر میانمدت صعودی، نشاندهنده غلبه نیروهای بنیادی افزایشی در برابر اصلاحهای مقطعی است. در ادامه مسیر، سه متغیر میتوانند جهت حرکت قیمت این ابزارها را تعیین کنند: روند قیمتی طلای جهانی در بازار جهانی، تحولات ژئوپلیتیک و میزان پایداری ریسکهای سیاسی و نظامی در کشور و سوم، شرایط بازار ارز و انتظارات تورمی در داخل. در صورتی که ترکیبی از تداوم ریسکهای سیاسی، ثبات یا رشد نرخ ارز و محدودیت در عرضه فیزیکی شکل گیرد، احتمال بازگشت تقاضا و از سرگیری روند صعودی وجود دارد. در مقابل، کاهش تنشهای خارجی یا تقویت چشمانداز مذاکرات میتواند به تداوم نوسانات اصلاحی منجر شود.
