پاسخ تحلیلی به یادداشت «صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری در امور ارزیابی سهام»
هرچند بخش‌هایی از مقاله به درستی به سوابق حقوقی و تاریخی نهاد کارشناسی رسمی اشاره دارد، اما در تبیین ماهیت علمی و حرفه‌ای ارزش‌گذاری و نسبت آن با دانش مالی و حسابداری، برداشت‌هایی ارائه شده که با مبانی نظری و استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری (نظیر IVS و IFRS ۱۳) هم‌خوان نیست. در این پاسخ، با استناد به چارچوب‌های استاندارد بین‌المللی و نظام صلاحیت حرفه‌ای جهانی، جایگاه واقعی ارزش‌گذاری و نسبت آن با حسابداری و مالی تبیین می‌شود.
۱. جایگاه حرفه‌ای ارزش‌گذاری در نظام‌های بین‌المللی
در نظام‌های حرفه‌ای جهان، ارزش‌گذاری بنگاه‌ها (Business Valuation) شاخه‌ای از علم مالی (Finance) محسوب می‌شود که هدف آن تحلیل و برآورد ارزش اقتصادی دارایی‌ها بر مبنای پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی، هزینه سرمایه، ریسک و بازده است.
در استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری (IVS)، انواع دارایی‌ها بر اساس ماهیت اقتصادی و تخصص موردنیاز تفکیک می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که:
• ارزش‌گذاری ماشین‌آلات و تجهیزات ماهیتی فنی و مهندسی دارد و نیازمند شناخت از عمر مفید، استهلاک و هزینه جایگزینی است،
• ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود و بنگاه‌ها ماهیتی تحلیلی و مالی دارد و مبتنی بر مدل‌های پیش‌بینی جریان نقدی و نرخ بازده مورد انتظار است،
• و ارزش‌گذاری ابزارهای مالی و اوراق بهادار بر پایه مدل‌های مالی کمی، سنجش ریسک و هزینه سرمایه انجام می‌شود.
از این‌رو، نظام‌های حرفه‌ای دنیا صلاحیت ارزش‌گذاری را موضوع‌محور تعریف می‌کنند، نه به‌صورت عام و یکسان برای همه دارایی‌ها؛ و ارزش‌گذاری بنگاه‌ها و سهام در قلمرو دانش مالی و سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد.
نهادهای معتبر بین‌المللی همچون:
IVSC (International Valuation Standards Council)•
RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)•
ASA (American Society of Appraisers)•
• و مدارک حرفه‌ای نظیر CFA و CBV
به صراحت ارزش‌گذاری را در چارچوب تحلیل مالی و سرمایه‌گذاری تعریف کرده‌اند. مطابق با IVS 104 (Bases of Value):
“Value is an estimate, not a fact. It reflects assumptions made by the valuer consistent with the valuation purpose.”
بنابراین، ارزش نه یک عدد کشف‌شدنی، بلکه برآوردی تحلیلی مبتنی بر مفروضات، مدل‌سازی و قضاوت مالی است.
۲. تمایز میان حسابداری و مالی در فرآیند ارزش‌گذاری
حسابداری در جوهره خود گذشته‌نگر است و وظیفه آن ثبت و گزارش رویدادهای مالی گذشته با هدف ارائه اطلاعات قابل اتکاست. در مقابل، مالی آینده‌نگر است و بر تحلیل تصمیم‌های اقتصادی، جریان‌های نقدی آتی، ریسک و بازده متمرکز است.
مدل‌های متداول ارزش‌گذاری مانند DCF، EVA، APV و مدل‌های اختیار معامله، همگی بر پایه مفاهیم مالی نظیر نرخ تنزیل، بتا، هزینه سرمایه، و ساختار سرمایه بنا شده‌اند - مفاهیمی که ماهیتا مالی‌اند، نه حسابداری.
در واقع، داده‌های حسابداری ورودی‌های لازم اما ناکافی برای تحلیل ارزش اقتصادی هستند. ارزشگذار حرفه‌ای باید بتواند با استفاده از داده‌های حسابداری، مدل مالی طراحی و ارزش اقتصادی را استخراج کند؛ کاری که در ذات خود تحلیلی مالی است.
۳. درباره دیدگاه «ارزش مستقل از اراده ارزیاب»
در مقاله یادشده آمده است که «ارزش خارج از اراده ارزیاب وجود دارد و کار ارزیاب کشف آن است». این تعبیر، با فلسفه ارزش‌گذاری در استانداردهای بین‌المللی سازگار نیست.
بنابراین، ارزشگذار خالق چارچوب تحلیلی ارزش است، نه صرفا کاشف عددی از پیش موجود. ارزش برآیند مدل‌سازی مالی، پیش‌بینی جریان‌های نقدی، نرخ بازده مورد انتظار و تحلیل ریسک است - فرآیندی کاملا تحلیلی و مبتنی بر دانش مالی، نه کشف شهودی یا فلسفی.
۴. نسبت دانش مالی و حسابداری در ارزش‌گذاری سهام
بی‌تردید تسلط به حسابداری و گزارشگری مالی از الزامات ارزش‌گذاری است، اما کافی نیست.
ارزش‌گذاری سهام مستلزم ترکیب دو بُعد است:
1. دانش حسابداری برای تفسیر درست داده‌ها و گزارش‌ها،
2. دانش مالی برای مدل‌سازی، پیش‌بینی، سنجش ریسک و محاسبه هزینه سرمایه.
به بیان دیگر، حسابداری اسم است و مالی صفت؛ حسابداری داده می‌دهد، اما مالی معنا می‌بخشد. مدل‌سازی جریان‌های نقدی، تحلیل حساسیت، برآورد نرخ بازده و ساختار سرمایه، همگی در قلمرو دانش مالی‌اند و هیچ‌کدام در آموزش سنتی حسابداری جای نمی‌گیرند.
۵. درباره «مدل‌های تجویزی داخلی»
در یادداشت اشاره شده که مدل‌های ارزش‌گذاری داخلی «ناشی از رویکرد اطلاعات مالی قابل اتکاست» و از این رو ارزش‌گذاری سهام باید در صلاحیت حسابداران باشد. اما استانداردهای IVS و IFRS 13 به روشنی تاکید می‌کنند که «اطلاعات قابل اتکا» تنها زمانی معیارند که به ارزش اقتصادی منتهی شوند. اتکا به داده‌های تاریخی بدون تحلیل اقتصادی و پیش‌بینی آتی، ارزش را به قیمت دفتری یا سود گذشته فرو می‌کاهد، درحالی‌که هدف ارزش‌گذاری، برآورد ارزش اقتصادی آینده است.
۶. صلاحیت حرفه‌ای و معیارهای بین‌المللی
در کشورهای پیشرفته، مجوز رسمی ارزش‌گذاری بنگاه‌ها صرفا از مسیرهای مالی و سرمایه‌گذاری صادر می‌شود:
CFA (Chartered Financial Analyst)•
CBV (Chartered Business Valuator)•
ASA–Business Valuation•
این مدارک بر پایه تحلیل سرمایه‌گذاری، مدل‌سازی مالی، پیش‌بینی جریان نقدی و محاسبه هزینه سرمایه‌اند. در مقابل، هیچ‌یک از نهادهای بین‌المللی، ارزش‌گذاری را ذیل صلاحیت حسابداران یا حسابرسان تعریف نکرده‌اند، هرچند آنان می‌توانند داده‌های مالی را فراهم سازند.
۷. نتیجه‌گیری
با توجه به مبانی نظری و حرفه‌ای یادشده:
• ارزش‌گذاری در ذات خود تحلیلی، مالی و تصمیم‌محور است؛
• ارزش عددی کشف‌شدنی نیست، بلکه برآوردی تحلیلی مبتنی بر مدل مالی و مفروضات بازار است؛
• داده‌های حسابداری ابزارند، نه مبنا؛
• صلاحیت ارزش‌گذاری بنگاه‌ها باید در اختیار متخصصان مالی و تحلیلگران سرمایه‌گذاری باشد که توانایی مدل‌سازی اقتصادی و پیش‌بینی آتی دارند.
احقاق حقوق عامه زمانی محقق می‌شود که اظهارنظر کارشناسی در حیطه دانشی انجام گیرد که ذاتا با موضوع هم‌راستا باشد. همان‌گونه که جراحی قلب به پزشک قلب سپرده می‌شود، ارزش‌گذاری سهام نیز باید به متخصصان مالی سپرده شود، نه صرفا آشنایان با استانداردهای حسابداری.
* عضو هیات علمی دانشگاه خاتم
