فرمول جدید باعث تنفس در پتروشیمی‌ها می‌شود؟
بهرنگ شادرو، کارشناس بازار سرمایه در ارزیابی وضعیت بازار سهام گفت: شاخص کل بورس پس از هفته‌ها نوسان، بار دیگر به محدوده سه‌میلیون و 100هزار واحد رسیده است؛ سطحی که پیش از آغاز تنش‌های اخیر منطقه‌ای در آن قرار داشت. به‌عبارت دیگر، بازار بخش عمده ریزش خود پس از شروع جنگ را جبران کرده و اکنون در نقطه‌ای ایستاده که گویی از منظر ریالی، «جنگی رخ نداده است». البته باید توجه داشت که از منظر دلاری، بازار سرمایه همچنان حدود ۲۵ درصد پایین‌تر از سطح پیش از شروع جنگ قرار دارد و درگیر مقاومت سه‌میلیون و 100 هزار واحدی است. دو عامل اصلی باعث بازگشت اخیر شاخص و رشد آن شده است؛ نخست افزایش نرخ ارز در بازار آزاد است و بازار به این موضوع یک نیم‌نگاهی دارد که هر زمان این نرخ افزایش پیدا می‌کند، قیمت ارز دستوری نیز به سمت آن حرکت می‌کند. عامل دوم نیز نقش فعال بازارساز در هدایت نقدینگی از بازارهای ارز، طلا و سایر دارایی‌ها به سمت بازار سرمایه است. به نظر می‌رسد همین دو محرک در هفته‌های اخیر توانسته‌اند فضای روانی بازار را بهبود بخشند. اما از این نقطه به بعد، مسیر بازار سخت‌تر می‌شود. بازار برای ادامه مسیر صعودی خود، نیازمند دیدن آن چیزی است که منتظر آن بوده، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که فعالان بازار به آن چشم دوخته‌اند، سرنوشت نرخ ارز بازار توافقی است. افزایش احتمالی این نرخ می‌تواند چشم‌انداز سودآوری بسیاری از شرکت‌های صادرات‌محور را بهبود دهد. از سوی دیگر، تخفیف‌های پالایشی‌ها نیز به یکی از ابهامات مهم فضای بازار سهام تبدیل شده است. بخش عمده‌ای از سود بالای شرکت‌های پالایشی در ماه‌های گذشته ناشی از همین تخفیف‌ها بوده و اکنون بازار نسبت به تداوم آن تردید دارد. در همین حال، تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که بازار سرمایه به‌خوبی دریافته است دولت تمایل دارد از سود شرکت‌ها برای جبران کسری بودجه استفاده کند. همین نگرانی موجب شده است سهام پالایشی‌ها تب و تاب اولیه خود را از دست بدهد و به نوعی در وضعیت انتظار قرار گیرد.
موضوع دیگر که می‌تواند بر روند بازار اثر بگذارد، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است. طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر اصلاح نرخ خوراک منتشر شده، هرچند هنوز مشخص نیست این تصمیم تا چه اندازه جدی و عملیاتی است. در صورت تحقق، می‌تواند اثر مثبتی بر صنایع پتروشیمی و در نتیجه بر کل بازار داشته باشد.
در کنار این موارد، بازار خودرو و عرضه آن در بورس کالا نیز می‌تواند به بهبود وضعیت بازار سهام کمک کند. با این حال، همچنان متغیرهای سیاسی، از جمله سطح تنش‌های منطقه‌ای و احتمال آغاز مذاکرات جدید، نقشی تعیین‌کننده در انتظارات سرمایه‌گذاران دارند. البته بازار تجربه کافی دارد و می‌داند صرفا آغاز مذاکرات، بدون چشم‌انداز مشخص از نتیجه، اثر پایداری بر روندها نخواهد داشت. در مجموع، مجموعه‌ای از عوامل می‌تواند زمینه‌ساز رشد دوباره بازار شود؛ اما در غیر این صورت، حرکت شاخص به‌احتمال زیاد با شتاب کمتر و آهنگی کندتر ادامه خواهد یافت. نکته مهم این است که بسیاری از مشکلات بازار سرمایه به موانع داخلی مرتبط است و به تحریم یا محدودیت‌های خارجی ارتباطی ندارد. اگر سیاستگذار بتواند همین موانع داخلی را کاهش دهد و فضای اقتصادی کشور را بهبود بخشد، بازار سرمایه نیز به‌صورت طبیعی به تعادل خواهد رسید و شروع به حرکت خواهد کرد.
فواد حسینی، کارشناس بازار سرمایه نیز به بررسی تاریخ چند ماهه بورس پرداخت و گفت: بازار سهام پس از پشت سر گذاشتن دوره‌ای پرریسک و پرتنش ناشی از جنگ، با افت شدیدی مواجه شد؛ افتی که با توجه به شرایط آن مقطع، کاملا طبیعی به نظر می‌رسید. پس از فروکش‌کردن ریسک‌ها، روند بازار به تدریج آرام گرفت و با بازگشت نسبی اعتماد، تقاضا در بازار سهام نیز افزایش یافت.
در این میان، تغییرات سیاستگذاری ارزی یکی از عوامل مهمی بود که بر بازار اثر گذاشت. تبدیل نرخ ارز برخی از شرکت‌های صادرکننده به دلار توافقی، موجب شد حاشیه سود این شرکت‌ها بهبود پیدا کند و در نتیجه انگیزه تازه‌ای برای خرید سهام آنها در بازار ایجاد شود. این بهبود سودآوری تقاضا را تحریک کرد و رشد قیمت سهام را در پی داشت. علاوه بر این، یک سناریوی محتمل دیگر نیز قابل تصور است. با توجه به شرایط تحریمی و محدودیت‌های ارزی، ممکن است بانک مرکزی ناچار شود نرخ ارز در مرکز مبادله که هم‌اکنون در محدوده ۷۲ هزار تومان قرار دارد را به نرخ توافقی(حدود ۹۴ هزار تومان) نزدیک‌تر کند. چنین تغییری، در صورت وقوع، می‌تواند اثر مستقیم و قابل‌توجهی بر ارزش دارایی‌ها و قیمت سهام در بازار بگذارد. البته این موضوع در حال حاضر صرفا یک تحلیل فرضی است و بر داده‌های قطعی مبتنی نیست.
عامل دیگر، اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و تغییر در هاب‌های قیمت‌گذاری خوراک بود. این تغییرات برای بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی به معنای کاهش هزینه‌ها و در نتیجه افزایش حاشیه سود است. در واقع، سیاست‌های مرتبط با درآمد یا هزینه شرکت‌ها، در مجموع به بهبود سودآوری منجر می‌شود و این موضوع به‌طور طبیعی باعث رشد تقاضا و افزایش قیمت سهام در بازار می‌شود.
در کنار این عوامل داخلی، باید به متغیرهای بین‌المللی نیز توجه کرد. در حال حاضر، چشم‌اندازی از رشد قیمت جهانی کامودیتی‌ها وجود دارد؛ موضوعی که با کاهش ارزش دلار در بازارهای بین‌المللی مرتبط است. افت ارزش دلار معمولا باعث رشد قیمت کالاهای پایه می‌شود و این امر می‌تواند به‌ویژه برای شرکت‌های صادرات‌محور بورسی، آثار مثبتی به همراه داشته باشد.
در مجموع، با در نظر گرفتن مجموعه عوامل یادشده می‌توان گفت رشد اخیر بازار تا اینجا منطقی بوده است و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران نیز نگاه مثبتی نسبت به آینده دارند. با این حال، نکته مهم این است که باید بررسی شود آیا اثر این تحولات، پیش‌تر در قیمت سهام منعکس شده یا خیر. اگر فرض کنیم بخش عمده این متغیرها در قیمت‌ها پیشخور شده باشد، می‌توان گفت در شرایط فعلی، بازار نه گران و نه ارزان است. از این زاویه، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار به ورود یا عدم ورود محرک‌های جدید بستگی دارد. در صورتی که خبر یا سیاست مثبتی منتشر شود که بتواند بر سودآوری شرکت‌ها و ثبات اقتصادی اثر بگذارد، می‌توان انتظار رشد دوباره بازار را داشت. در غیر این صورت، بازار احتمالا در محدوده فعلی با نوسانات محدود و رفتار خنثی به مسیر خود ادامه خواهد داد.
