اثر انتقال ارز فولاد به تالار دوم بر صنایع
مهراد صالحی‌فرد، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی وضعیت صنعت فولاد و انتقال ارز آنها به تالار دوم پرداخت و گفت: روزهای گذشته اخباری مبنی بر انتقال ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد به تالار دوم ارزی منتشر شده است که در صورت تحقق این سیاست، می‌تواند بر این صنعت اثرگذاری بالایی داشته باشد. به همین دلیل پس از این خبر، شاهد افزایش تقاضا در نمادهای فولادی در بازار سهام بودیم و برخی از این شرکت‌ها با صف‌های خرید چند صد میلیاردی همراه شدند. طبق برآورد‌ها، این تصمیم باعث افزایش سود زنجیره صنعت از ۲۱۷ همت به ۳۲۸ خواهد شد و ۵۱ درصد رشد را به همراه خواهد داشت و شرکت‌هایی که بیشترین فروش صادراتی را دارند، از این سیاست بیشترین منفعت را کسب خواهند کرد.
کارشناس بازار سرمایه این سیاست را مورد ارزیابی قرار داد: پس از اجرایی شدن این سیاست، شرکت‌های فولادی که محصولات نهایی دارند می‌توانند دلار صادراتی خود را به‌جای نرخ ارز توافقی(۷۰ هزار تومان) با نرخ ارز تالار دوم(۱۰۰ هزار تومان) تسعیر کنند. هدف اصلی سیاستگذار از این سیاست، این است که تحریم‌ها باعث شده بخش زیادی از صادرات محدود یا تهاتری یا با ارز غیر قابل بازگشت باشند. بنابراین شرکت‌هایی که صادرات نقدی واقعی دارند ذی‌نفع اصلی این خبر خواهند بود.
صالحی‌فرد اضافه کرد: پارامتر دیگری که باید در مورد سودآوری شرکت‌های فولادی مورد توجه قرار گیرد، تغییر فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است. چرا که با تغییر فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، به تبع آن نرخ گاز سوخت فولادی‌ها هم تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت و دستخوش تغییر خواهد شد. این دو تصمیم در صورت اجرا هر کدام به نحوی حاشیه سود صنعت فولاد را افزایش خواهد داد و در صورت تحقق بازدهی قابل‌توجهی را عاید سهامداران خواهد کرد.
وی افزود: تغییر نرخ گاز سوخت فولادی‌ها می‌تواند سود زنجیره صنعت فولاد را افزایش دهد و طبق برآورد‌ها سود زنجیره در سال آتی در صورت حذف هاب‌های اروپایی از ۲۱۷ همت به ۲۴۹ همت افزایش پیدا خواهد کرد. طبق بررسی‌هایی که انجام شد نرخ گاز صنایع فولادی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ بیش از ۲۴ برابر افزایش یافته درحالی‌که نرخ فولاد در این بازه فقط ۶ برابر رشد کرده است. پس این موضوع می‌تواند حاشیه سود صنعت فولاد را افزایش دهد و باعث کاهش هزینه تولید و افزایش مزیت رقابتی فولاد ایران در بازارهای جهانی شود. لازم به ذکر است که در شرایط فعلی، تنها، شرکت‌هایی که صادرات نقدی واقعی دارند و ارز حاصل از این صادرات را می‌توانند در بازار توافقی به فروش برسانند سود تضمین شده‌ای در انتظارشان است. همچنین شرکت‌هایی که در ادامه این زنجیره قرار دارند و سهم صادراتی پایینی در صنعت دارند به طور غیرمستقیم از تغییر مبنای ارزی منتفع خواهند شد، چرا که در نهایت قیمت‌های داخلی نیز به سمت قیمت‌های جهانی(صادراتی) همگرا می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه تاثیر این سیاست بر صنعت را مورد بررسی قرار داد و گفت: شرکت‌هایی که ماده اولیه آنها از صنعت فولاد تامین می‌شود با اجرای این سیاست با افزایش بهای تمام شده روبه‌رو خواهند بود، اگرچه این سیاست در ابتدا حاشیه سود این شرکت‌ها را کاهش خواهد داد.
مصطفی محمدی، کارشناس بازار سرمایه نیز به تاثیر تصمیم فعلی بر صنعت فولاد پرداخت: خبر انتقال ارز کل زنجیره فولاد در روزهای گذشته با ابهام جدی همراه است. باید صبر کرد و صحت آن را ارزیابی کرد. حتی اگر این خبر صحیح باشد، به نظر من این انتقال یکباره و سریع نخواهد بود و ارز کل زنجیره به‌صورت ناگهانی به تالار دوم سرازیر نمی‌شود. به احتمال زیاد مشابه سایر صنایع، روند حرکت به سمت تالار دوم تدریجی خواهد بود.
نمونه جاری آن در صنعت روانکارها مشاهده می‌شود؛ جایی که اعلام شده روغن‌های اکسترکت یا فرآیندی می‌توانند در تالار دوم عرضه شوند. با توجه به سیاست دولت برای مهار تورم و اینکه نرخ دلار توافقی نقش مهمی در کنترل تورم دارد، کاملا بعید است اجازه داده شود صنایع به‌طور فوری ارز صادراتی خود را در تالار دوم عرضه کنند و آثار تورمی قابل‌توجهی ایجاد شود. بنابراین مسیر انتقال، تدریجی خواهد بود.
همچنین در مورد انتقال درآمد ارزی کل زنجیره فولاد به تالار دوم نیز ابهام وجود دارد. صنعت فولاد نرخ فروش دلاری دارد و چه در خلیج فارس و چه CIS تابع نرخ‌های جهانی هستند. در یکی، دو سال اخیر، به‌ویژه در سال ۱۴۰۳ و ابتدای ۱۴۰۴ شاهد کاهش شدید قیمت‌های جهانی بوده‌ایم.
از طرف دیگر بهای انرژی و هزینه تمام‌شده شرکت‌ها که عمدتا دلاری است، فشار زیادی ایجاد کرده و مواد اولیه نیز پیش‌تر تابع نرخ شمش بود و طی هفته‌های اخیر به سمت میلگرد تغییر کرده است. بنابراین حتی اگر دلار صادراتی فولادی‌ها به تدریج به تالار دوم منتقل شود و درآمد ریالی افزایش یابد، اما از طرف دیگر، چون نرخ فروش دلاری همچنان چشم‌انداز روشنی ندارد، نمی‌توان در مورد حاشیه سود آنها اظهارنظر کرد. همچنین چون هزینه‌های تولید به دلار وابسته‌اند، افزایش نرخ دلار نیما اثر مستقیم بر هزینه‌ها خواهد داشت. در بخش سربار نیز رشد دستمزد کاملا قابل‌مشاهده است. اگر روند افزایش حقوق در سال‌های اخیر مقایسه شود، می‌بینیم که رشد حقوق‌ها فراتر از نرخ‌های اعلامی رسمی بوده که نشان‌دهنده تاثیر مستقیم انتظارات دلاری بر مطالبات نیروی انسانی است. بنابراین شرکت‌ها ناچار به افزایش دستمزد هستند. همچنین هزینه انرژی هم وابسته به نرخ گاز خوراک و دلاری است.
وی افزود: با این شرایط، وقتی انتظار داریم ارز صادراتی فولادی‌ها به سمت تالار دوم حرکت کند، باید پذیرفت که دلار نیما نیز در ماه‌ها و سال آینده به سمت سطوح بالاتر حرکت خواهد کرد؛ چون بازار و سیاستگذار ناگزیر از پذیرش نرخ‌های جدید است. فاصله دلار نیما و آزاد تا حدی می‌تواند زیاد باشد، اما از یک نقطه به بعد امکان‌پذیر نیست و باید تعدیل شود.
بنابراین اگر صرفا به رشد درآمد ناشی از فروش توجه شود و هزینه‌های دلاری تولید نادیده گرفته شوند، تحلیل گمراه‌کننده خواهد بود. به نظر می‌رسد صرف انتقال به تالار دوم نمی‌تواند حاشیه سود صنعت فولاد را افزایش دهد. با وجود فشار هزینه‌ای و نبود چشم‌انداز رشد قیمت‌های جهانی شمش و ورق، حاشیه سود تغییر محسوسی نخواهد داشت و انتظار بهبود جدی منطقی نیست.
او احتمال انتقال درآمد ارزی سایر صنایع به تالار دوم را ارزیابی کرد و گفت: به نظر می‌رسد این مسیر انتقال ارز صادراتی به تالار دوم کاملا تدریجی باشد. همان‌طور که در دستورالعمل اواخر مرداد هم مشخص شد، ابتدا فقط برخی محصولات بعضی صنایع به این بازار رفتند. با توجه به انتظارات افزایشی برای دلار آزاد، عرضه ارز صادراتی صنایع در تالار دوم به مرور افزایش خواهد یافت؛ اما این روند کاملا حساب‌شده و کنترل‌شده پیش می‌رود تا آثار تورمی ناگهانی ایجاد نشود. در نتیجه در ماه‌ها و سال آینده حجم عرضه صادراتی در تالار دوم بیشتر خواهد شد، اما سرعت حرکت آن آهسته خواهد بود.
