گزیر ناگزیر بانک آینده
گزیر (فیصله) برگردان مناسبی از واژه «ریزولوشن» است و آن عبارت است از حل و فصل مشکلات بانک‌ها، قبل از اینکه مجبور به اعلام ورشکستگی شوند. چرا که اعلام ورشکستگی یک بانک غالبا دومینو وار بر وضعیت سایر بانک‌ها و در نتیجه اقتصاد کشور تاثیر بسیار نامناسبی خواهد داشت. فرآیند گزیر طبق ماده یک قانون بانک مرکزی مصوب ۱۷ آبان ۱۴۰۲ اینگونه تعریف شده است. «گزیر مجموعه اقداماتی است که تحت راهبری بانک مرکزی به منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص موسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده‌اند یا در معرض ورشکستگی قرارگرفته‌اند، در چارچوب قانون اجرا می‌شود.»
بانک آینده با سال‌ها تجربه ناترازی در صورت وضعیت مالی خود و با تاخیر بسیار، سرانجام در تاریخ اول آبان ماه سال ۱۴۰۴ مشمول فرآیند گزیر شد. بنابر اعلام بانک مرکزی، بدهی‌های بانک آینده بابت سپرده‌های مشتریان، که طبق صورت وضعیت مالی آن در پایان سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۳۳۲ همت است به بانک ملی انتقال خواهد یافت. (صورت‌های مالی سال‌های ۱۴۰۲و ۱۴۰۳ منتشر نشده است) بدین ترتیب بانک آینده با زیان انباشته‌ای معادل ۲۲۰همت (در پایان سال ۱۴۰۱- بدون درنظر گرفتن بندهای تحریف و محدودیت گزارش حسابرسی) و وجه نقد عملیاتی منفی به مبلغ ۵۷همت در آن سال، از خطر اعلام ورشکستگی نجات یافت. بنابر مصوبه بانک مرکزی، مسوولیت تسویه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک آینده به عهده صندوق ضمانت سپرده‌ها گذاشته شده است. صندوق ضمانت سپرده‌ها در سال ۱۳۹۰ به صورت یک نهاد عمومی غیردولتی و شخصیتی مستقل، به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران تاسیس شده است. هیات امنای صندوق از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی، دادستان کل کشور یا معاونین آنها و چند عضو دیگر تشکیل می‌شود. صندوق توسط هیات‌مدیره‌ای متشکل از یک نفر رئیس، چهار عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل که توسط هیات امنای صندوق انتخاب می‌شوند اداره می‌شود.
با اجرای روش گریز، بانک آینده منحل نشده و در بانک ملی نیز ادغام نشده است، لیکن اداره فعالیت و تصمیم‌گیری در مجامع عمومی آن بانک به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار شده است. بدین ترتیب در تاریخ گزیر حداقل مبلغ ۳۳۲همت به دارایی‌های بانک ملی اضافه خواهد شد که باید از محل وصول مطالبات و فروش دارایی‌های بانک آینده تامین شود. در مقابل این دارایی با درجه نقدینگی کم، بدهی سپرده‌های مشتریان بانک ملی با درجه نقدشوندگی بالا به میزان ۲۸درصد افزایش خواهد یافت.
ظاهرا در صورت عدم اصلاح ساختار مالی، پنج بانک دیگر نیز احتمالا در صف انتظار اجرای روش گزیر هستند. نظارت مستمر و به موقع بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها مانع از تکرار مکانیز گزیر خواهد شد.
* حسابدار رسمی
