این روند صعودی نه‌تنها بانک‌ها، بلکه کل بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار داده و برای بسیاری از شرکت‌های به معنای افزایش هزینه تامین مالی و فشار مضاعف بر جریان نقدی عملیاتی و تولید است. در سال ۱۴۰۴، ترکیب سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و تداوم تورم بالا موجب شد نرخ سود حقیقی، به‌‌رغم رشد نرخ‌های اسمی، همچنان منفی بماند و پایین‎تر بیاید. هم‌زمان، تشدید کسری بودجه دولت نیز احتمال کاهش نرخ‌ها در کوتاه‌مدت را کاهش داده است. نرخ سود اوراق دولتی طی یک سال گذشته از متوسط بلندمدت تاریخی خود روی ۲۳درصد فاصله گرفته و به نزدیک ۳۶درصد رسیده است. 

طبق آمار رسمی، در نیمه نخست سال جاری حدود ۶۳۰هزار‌ میلیارد تومان تامین مالی از طریق بازار سرمایه انجام شده که ۵۵درصد آن از مسیر انتشار اوراق بدهی بوده است. طبیعی است در صورت تداوم نرخ‌های بالا، هزینه بازپرداخت این بدهی‌ها بخش عمده‌ای از سود شرکت‌ها را جذب خواهد کرد و می‌تواند به تعمیق رکود منجر شود. افزایش نرخ‌های بهره در اقتصاد ایران دیگر فقط یک شاخص پولی نیست، بلکه به معیاری برای سنجش استقامت شرکت‌ها در برابر فشار مالی تبدیل شده است.

در شرایطی که نشانه‌ای از تغییر جهت سیاست پولی در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود، به نظر می‌رسد بازار سرمایه باید خود را با «دوران نرخ بهره بالا» تطبیق دهد. ادامه این روند افزاینده برای دارندگان اوراق با نرخ ثابت تهدیدی جدی محسوب می‌شود، زیرا با بالارفتن نرخ‌های جدید، ارزش بازار اوراق قدیمی کاهش می‌یابد. اما در مقابل، می‌تواند فرصتی مناسب برای ناشران اوراق با درآمد ثابت ایجاد کند که از آن به‌عنوان یک اهرم بلندمدت در برابر فشارهای تورمی استفاده شود.

در این میان ابزارهایی مانند اوراق با نرخ شناور فرصتی تازه ایجاد می‌کند، انتشار اوراقی که بتواند سرمایه‌گذاران را با سودی متناسب با شرایط روز جذب کند. اگر بازار بدهی ایران به‌صورت ساختاری به سمت ابزارهای نوین و شناور حرکت کند، ریسک سیستماتیک کاهش یافته و امکان جذب سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بیشتر فراهم خواهد شد.

اوراق با نرخ (Floating-Rate Notes) از جمله ابزارهایی است که در بسیاری از کشورها به‌عنوان سپری موثر در برابر نوسانات نرخ بهره به کار گرفته می‌شود. در این اوراق، نرخ سود ثابت نیست و در دوره‌های مشخص متناسب با شاخص‌هایی مانند نرخ بین‌بانکی یا بازده اوراق دولتی بازنگری می‌شود. در نتیجه، سرمایه‌گذار در برابر افزایش نرخ‌های بهره مصون می‌ماند و ارزش واقعی دارایی خود را حفظ می‌کند. بنابراین، اوراق نرخ شناور در شرایط فعلی می‌تواند هم برای شرکت‌ها و هم برای سرمایه‌گذاران گزینه برد - برد باشد.

در کنار این ابزار، قرارداد سوآپ نرخ بهره (Interest Rate Swap) نیز از مهم‌ترین ابزارهای پوشش ریسک در بازارهای مالی پیشرفته است. در این قرارداد، دو طرف جریان پرداخت‌های بهره را مبادله می‌کنند؛ یکی نرخ ثابت می‌پردازد و نرخ شناور دریافت می‌کند و دیگری برعکس. بدین ترتیب، شرکت‌ها می‌توانند ساختار بدهی خود را از ثابت به شناور یا بالعکس تبدیل کنند و اثر نوسانات نرخ بهره بر هزینه‌های مالی خود را مدیریت کنند. ارزش بازار جهانی مشتقات نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۵۳۰تریلیون دلار رسیده است که حدود ۸۰درصد آن را قراردادهای سوآپ تشکیل می‌دهد. در ایران اما استفاده از این ابزارها هنوز در سطح نظری باقی مانده و تنها تجربه انتشار اوراق با نرخ شناور به سال ۱۴۰۳ بازمی‌گردد.

در کنار این ابزارهای پوشش ریسک، توسعه صندوق‌های بدهی خصوصی (Private Debt Funds) نیز می‌تواند حلقه مفقوده نظام تامین مالی کشور باشد. این صندوق‌ها که پس از بحران مالی ۲۰۰۸ در جهان رشد چشم‌گیری پیدا کردند، با جذب سرمایه از نهادهای بزرگ مانند بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، به شرکت‌ها و پروژه‌ها به‌صورت مستقیم وام می‌دهند و به‌نوعی «رکن سوم تامین مالی» در کنار بانک‌ها و بازار اوراق بدهی محسوب می‌شوند. ارزش بازار جهانی بدهی خصوصی در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۸ تا ۲تریلیون دلار برآورد شده و سهم آن از کل بازار بدهی حدود یک تا ۱.۵درصد است، اما رشد سالانه آن بیش از ۲۰درصد گزارش شده است. ایجاد صندوق‌های بدهی خصوصی که هم‌اکنون در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار است، می‌تواند به‌عنوان راه‌حلی کارآمد برای تامین مالی پروژه‌های متوسط و کوچک و کاهش فشار بر سیستم بانکی مورد توجه قرار گیرد.

 در ایران، اگرچه هنوز این مسیر به طور کامل شکل نگرفته، اما بازار سرمایه ایران را در آستانه دوره‌ای قرار داده است که در آن مدیریت ریسک به‌اندازه بازدهی اهمیت دارد. به‌عبارت‌دیگر، آنچه شرکت‌ها را نجات می‌دهد نه انتظار برای کاهش نرخ‌ها، بلکه استفاده هوشمندانه از ابزارهای پوشش ریسک است.

* مدیرعامل مشاور سرمایه‎گذاری دانش فیروزه