آغاز فروش سهام بانک آینده از ۲۴ آبان؛
راه‌حل جایگزین برای بانک ناتراز چه بود؟
براساس این خبر «سهامداران حقیقی و حقوقی – به‌جز اعضای «مالک واحد» – می‌توانند سهام خود را با قیمت ۸۹۵۰ ریال برای هر سهم و تا پایان ۲۴ آذر از طریق کارگزاری‌های فرابورس واگذار کنند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس تصمیم این نهاد، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی – به استثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی- می‌توانند با مراجعه به یکی از شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس، نسبت به فروش و تکمیل فرم‌های مربوطه برای واگذاری سهام خود به بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر، از ۲۴ آبان ماه تا ۲۴ آذر ماه اقدام کنند.»
مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌گوید که «صندوق ضمانت سپرده‌ها» موظف است در صورت تمایل سهامدار بانک در حال گزیر، (به جز مالک واحد) و طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، سهام وی را به بالاترین قیمت پایانی یک سال اخیر منتهی به تاریخ تصویب گزیر خریداری کند. طبق گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بالاترین قیمت مذکور در یک سال منتهی به صدور اطلاعیه گزیر بانک آینده ۸۹۵۰ ریال است. سهامداران بانک آینده (در حال گزیر)، به‌استثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، در صورت تمایل به فروش، باید از طریق ثبت درخواست‌های فروش در سامانه‌های برخط یا ارائه درخواست فروش کتبی به کارگزار ناظر خود، اقدام کنند.
به نظر کارشناسان بازار سرمایه هر تصمیمی که سیاستگذاران و نهاد ناظر در این رابطه بگیرند، نمی‌تواند بدون متضرر شدن یک گروه تمام شود. این تصمیم با انتقاد و مشکلات خاصی همراه است اما سیاستگذاران راه چاره دیگری برای حل این مشکل ندارند.
بانک مرکزی در یک دوراهی
احسان خاتونی، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی نحوه انتقال و بازخرید سهام توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها پرداخت و گفت: موضوع خرید سهام سهامداران خرد بانک آینده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها مورد توجه فعالان اقتصادی و حقوقی قرار گرفته و پرسش‌ها و ابهاماتی را ایجاد کرده است. بر اساس اطلاعات موجود، به نظر می‌رسد بخشی از وظایف حاکمیت شرکتی بانک آینده از سوی بانک مرکزی به صندوق ضمانت سپرده‌ها تفویض شده و همین مساله یکی از دلایل اصلی اعلام امکان فروش سهام توسط سهامداران خرد به این صندوق است.
وی افزود: در این میان، واژه «گزیر» که در جریان سامان‌دهی بانک آینده بسیار به گوش می‌رسد، مفهومی نسبتا تازه در نظام بانکی و حقوقی ایران است. این واژه به فرآیندی اشاره دارد که در آن یک بانک ناتراز یا ناسالم بدون ایجاد بحران در نظام مالی کشور بازسازی، سامان‌دهی یا منحل می‌شود. در گذشته، بانک‌های مشکل‌دار یا از طریق ادغام با بانک‌های دیگر یا با اعلام ورشکستگی تعیین تکلیف می‌شدند. اما اکنون مفهوم گزیر، جایگزینی برای نظام سنتی ورشکستگی به شمار می‌رود و هدف آن حفظ دارایی‌های سالم، جلوگیری از انتقال بدهی‌های سنگین، و حمایت از سپرده‌گذاران در برابر آسیب‌های مالی است.
کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: این مفهوم سال‌هاست که در نظام‌های مالی آمریکا و اروپا اجرا می‌شود، اما در ایران با تصویب ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی به‌طور رسمی وارد ادبیات بانکی و حقوق تجارت شده است. بر اساس بند نخست این ماده، مدیریت گزیر موسسات اعتباری بر عهده صندوق ضمانت سپرده‌هاست. این صندوق موظف است ظرف حداکثر 5 روز کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیات عالی(سران قوا)، فرآیند گزیر موسسه مورد نظر را آغاز کرده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی، ضمن حفظ و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران (به‌خصوص سپرده‌گذاران خرد) و سایر ذی‌نفعان، اقدامات لازم را برای سامان‌دهی موسسه اعتباری انجام دهد.
وی در ادامه اضافه کرد: بر اساس همین قانون، تصمیم اخیر درباره خرید سهام سهامداران خرد بانک آینده با قیمت ۸۹۵ تومان که سقف قیمت یک‌ساله سهم محسوب می‌شود، نوعی اقدام اجرایی در چارچوب فرآیند گزیر تلقی می‌شود. این مبلغ به‌عنوان قیمت ثابت خرید سهام در نظر گرفته شده تا از ایجاد نارضایتی عمومی یا هرج‌ومرج در میان سهامداران خرد جلوگیری شود.
این موضوع خود با ابهام همراه است. نکته مهم این است که فروش سهام به این صندوق اختیاری اعلام شده و سهامدارانی که تمایل نداشته باشند، می‌توانند سهام خود را نگه دارند تا پس از پایان فرآیند ارزش‌گذاری دارایی‌ها، سهم خود را از دارایی باقی‌مانده دریافت کنند.
در این میان دو سناریو قابل تصور است: اگر ارزش نهایی دارایی‌های بانک پس از تسویه بیش از ۸۹۵ تومان به ازای هر سهم باشد، آن دسته از سهامدارانی که سهام خود را زودتر فروخته‌اند زیان خواهند کرد. اما اگر ارزش نهایی کمتر از این رقم باشد، زیان متوجه صندوق ضمانت سپرده‌ها خواهد شد که منابع آن در واقع از محل سرمایه‌گذاری بانک‌های دیگر تامین می‌شود و می‌تواند در نهایت موجب فشار بر کل شبکه بانکی شود.
خاتونی ادامه داد: برخی کارشناسان معتقدند بهتر بود سیاستگذار به سمت بازخرید سهام حرکت نمی‌کرد و به جای تعیین مبلغ قطعی، این پرداخت را به‌صورت علی‌الحساب انجام می‌داد؛ به این معنا که رقم ۸۹۵ تومان به‌عنوان پرداخت موقت در نظر گرفته شود و در صورت افزایش ارزش دارایی‌ها، مابه‌التفاوت آن بعدا به سهامداران پرداخت شود. با این حال، در حالت معکوس که ارزش دارایی‌ها کمتر از رقم تعیین‌شده باشد، پرداخت قطعی ۸۹۵ تومان می‌تواند ریسک و هزینه سنگینی برای صندوق ضمانت سپرده‌ها ایجاد کند.
وی در پایان گفت: در مجموع، سیاستگذار با استناد به قانون جدید و برای جلوگیری از نارضایتی عمومی و بلاتکلیفی سهامداران، این شیوه را انتخاب کرده است. زیرا فرآیند انحلال و تصفیه ممکن است سال‌ها به طول بینجامد و سهامداران تا مدت‌ها به مطالبات خود نرسند. بنابراین تصمیم گرفته شده تا پرداخت‌ها با قیمت ثابت که سقف یک‌ساله است، انجام شود تا از گسترش تنش اجتماعی جلوگیری شود. به نظر می‌رسد در این تصمیم، سیاستگذار در شرایط دشواری قرار گرفته است؛ چرا که هر انتخابی می‌توانست گروهی را متضرر و گروه دیگر را منتفع کند و نمی‌توان به این تصمیم خرده گرفت، در نتیجه، انتخاب فعلی را باید اقدامی موقت و مدیریتی برای عبور از بحران دانست، هرچند اجرای دقیق و شفاف آن و اطلاع‌رسانی درست به سهامداران می‌تواند از بروز سوء‌تفاهم و اعتراضات بعدی جلوگیری کند.
