چالشهای سرمایه‌گذاری خارجی در بورس تهران بررسی شد؛
فرصت‌های بزرگ، موانع کوچک
سرمایه‌گذاری در ایران برای اتباع خارجی تنها یک تصمیم اقتصادی نیست؛ بلکه انتخابی استراتژیک است که فرصت حضور در یکی از بزرگ‌ترین بازارهای منطقه را فراهم می‌کند. ایران با داشتن صنایع مادر مانند نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، خودرو و معادن، گزینه‌های گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم ارائه می‌دهد. علاوه بر آن، حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، گردشگری، انرژی‌های تجدیدپذیر و پروژه‌های زیرساختی طی سال‌های اخیر نویددهنده بازاری رو به رشد بوده‌اند.
اتباع خارجی می‌توانند در قالب سرمایه‌گذاری مشترک، تاسیس شرکت، مشارکت در پروژه‌ها یا حتی خرید سهم از شرکت‌های موجود وارد بازار شوند. ساختار سرمایه‌گذاری در ایران به لحاظ قانونی محدودیتی برای مالکیت سهام در شرکت‌های بورسی ایجاد نمی‌کند و سرمایه‌گذاران خارجی همانند سرمایه‌گذاران داخلی می‌توانند در تمام صنایع فعال شوند. با این حال، مسیر اجرایی ورود به این بازار پیچیدگی‌هایی دارد که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که اتباع خارجی هنگام ورود به بازار سرمایه با آن مواجه می‌شوند، موضوع «هویت مالی» است. از آنجا که اتباع خارجی فاقد کد ملی هستند، امکان افتتاح حساب بانکی، حساب کارگزاری یا انجام عملیات مالی بدون دریافت کد فراگیر و سپس دریافت کد بورسی برای آنها وجود ندارد. این فرآیند به ظاهر ساده ممکن است هفته‌ها طول بکشد و همین موضوع بسیاری از سرمایه‌گذاران بالقوه را از ادامه مسیر منصرف می‌کند.
مشکل دوم، عدم هماهنگی کامل میان بانک‌ها و کارگزاری‌هاست. برخی اتباع خارجی گزارش می‌دهند که دسترسی به سود تقسیمی مجامع برای آنان از طریق شبکه بانکی ممکن نیست و این مبلغ تنها از طریق کارگزاری قابل دریافت است؛ موضوعی که از منظر حقوق مالکیت، ابهاماتی ایجاد می‌کند و اعتماد سرمایه‌گذار خارجی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. چنین مواردی در نگاه نخست جزئی به نظر می‌رسند، اما در تحلیل کلان، یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خرد و متوسط خارجی به زیرساخت‌های مالی ایران محسوب می‌شود.
با وجود همه این موانع، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در یک سال اخیر، روند سرمایه‌گذاری خارجی در بورس تهران نه تنها متوقف نشده، بلکه رشد قابل‌توجهی نیز ثبت کرده است.
تحلیل روند یک‌ساله مقدار سبد سرمایه‌گذاری خارجی
بررسی شاخص مقدار سبد سرمایه‌گذاری خارجی طی سال منتهی به مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این شاخص روندی کاملا صعودی و پایدار را ثبت کرده است. مقدار سبد از ۴۹۸۹ در مهر ۱۴۰۳ آغاز شده و تا مهر ۱۴۰۴ با افزایش آرام اما مداوم به سطح ۵۱۸۲رسیده است؛ یعنی رشدی نزدیک به 3.8درصد.
نکته مهم این شاخص ثبات بالای آن در ماه‌های ابتدایی و شتاب‌گیری در نیمه دوم سال است. طی پنج ماه نخست، نوسانات بسیار محدود بوده و عملا روندی افقی مشاهده می‌شود. اما از اسفند ۱۴۰۳، الگوی رشد وارد فاز صعودی می‌شود و در ماه‌های فروردین تا شهریور ۱۴۰۴ بیشترین سرعت رشد به ثبت می‌رسد. عبور شاخص از مرز ۵۰۰۰ در اسفند، نقطه‌ای تعیین‌کننده در تغییر رفتار سبد سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود.
این رشد آرام و بدون افت معنادار ماهانه، می‌تواند نشان‌دهنده تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به روندهای اقتصادی ایران باشد؛ اعتماد نه از جنس رفتارهای هیجانی، بلکه مبتنی بر داده‌های بنیادی و تحلیل بلندمدت. اینکه شاخص در پایان دوره به بالاترین مقدار یک‌ساله می‌رسد، معمولا به معنای وجود ظرفیت برای تداوم رشد در ماه‌های آینده است.
پیش‌بینی آینده شاخص مقدار سرمایه‌گذاری خارجی
با اتکا به روند گذشته، می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی بدون تغییر جدی ادامه یابد، شاخص مقدار سبد سرمایه‌گذاری خارجی همچنان با شیبی ملایم افزایش پیدا کند. میانگین رشد ماهانه طی دوره گذشته حدود 0.3 تا 0.4درصد و رشد سالانه حدود 3.8درصد بوده است. اگر این الگو ثابت بماند، مقدار شاخص طی شش ماه آینده به محدوده ۵۳۵۰ تا ۵۴۰۰ و طی یک سال آینده به حدود ۵۵۰۰تا ۵۶۰۰ خواهد رسید.
با این حال، سناریوهای دیگری نیز قابل تصور است. در صورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی بهتر، ایجاد هماهنگی بیشتر در زیرساخت‌های بانکی و کارگزاری، یا کاهش ریسک‌های بین‌المللی، رشد سالانه شاخص می‌تواند به ۵ تا ۷درصد افزایش یابد و طی یک سال آینده به محدوده ۵۶۰۰ تا ۵۸۰۰ برسد.
از سوی دیگر، اگر روند رشد کند شود یا اقتصاد با ریسک‌های جدیدی مواجه گردد، ممکن است رشد سالانه به ۱ تا ۲درصد محدود شود و شاخص در محدوده ۵۲۰۰ تا ۵۳۰۰ نوسان کند.
تحلیل روند ارزش سبد سرمایه‌گذاری خارجی
در کنار مقدار، ارزش سبد سرمایه‌گذاری خارجی نیز اهمیت بسیاری دارد. بررسی ارزش سبد طی سال گذشته نشان می‌دهد که این شاخص برخلاف مقدار، نوسانات چشم‌گیرتری را تجربه کرده است؛ اما مسیر کلی همچنان رو به رشد است.
ارزش سبد از حدود ۸۹ هزار‌میلیارد تومان در مهر ۱۴۰۳ آغاز می‌شود و تا دی‌ماه با شیبی ملایم افزایش می‌یابد. سپس در بهمن‌ماه شاهد یک جهش بزرگ تا حدود ۱۷۶هزار‌میلیارد تومان هستیم؛ جهشی که می‌تواند ناشی از افزایش نرخ ارز، رشد قیمت سهام شرکت‌های بزرگ یا تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران خارجی باشد. اما در اسفند، ارزش سبد کاهش محسوسی را تجربه می‌کند که احتمالا نتیجه اصلاح بازار پس از رشد سریع بهمن است.
از فروردین تا شهریور ۱۴۰۴، ارزش سبد در مسیری نسبتا باثبات حرکت می‌کند و روندی بدون نوسانات غیرعادی را نشان می‌دهد. بار دیگر در مهر ۱۴۰۴ارزش سبد وارد جهش صعودی جدیدی می‌شود. این سیر رفتاری نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی در بورس ایران، گرچه در کوتاه‌مدت نوسانی است، اما در بلندمدت مسیر افزایشی خود را حفظ کرده است.
سناریوهای آینده ارزش سبد
آینده ارزش سبد سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان در سه سناریوی مشخص بررسی کرد؛ در صورت بهبود شرایط اقتصادی، افزایش جذابیت بازار، رشد صنایع صادرات‌محور یا افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، ارزش سبد می‌تواند رشد چندمرحله‌ای را تجربه کند و به محدوده ۲۷۰ تا ۳۱۰هزار‌میلیارد تومان برسد.
در نگاهی واقع‌بینانه‌تر، اگر شرایط فعلی بدون تغییر جدی ادامه یابد و بازار رفتار متعادل خود را حفظ کند، ارزش سبد احتمالا در بازه ۱۵۰ تا ۱۷۰هزار‌میلیارد تومان تثبیت می‌شود و نوسانات کنترل‌شده‌ای را تجربه خواهد کرد.
در صورت بروز شوک‌های اقتصادی یا سیاسی شدید، احتمال خروج سرمایه‌های کوتاه‌مدت وجود دارد و ممکن است ارزش سبد به محدوده ۱۲۰تا ۱۴۰هزار‌میلیارد تومان بازگردد. البته بر اساس داده‌های گذشته، احتمال وقوع این سناریو نسبت به دو سناریوی دیگر کمتر است.
شروط جذب سرمایه‌گذاری خارجی
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به‌رغم وجود محدودیت‌ها، همچنان مسیر رو به رشدی را طی می‌کند.
روند یک‌ساله مقدار و ارزش سبد سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران نه‌تنها فعال مانده‌اند، بلکه در برخی دوره‌ها سطح ورود سرمایه افزایش نیز یافته است.
چنانچه زیرساخت‌های اداری و مالی بهبود یابد، این ظرفیت وجود دارد که بازار سرمایه به یکی از اصلی‌ترین کانال‌های جذب سرمایه خارجی در کشور تبدیل شود. ایران بازاری بزرگ با فرصت‌های فراوان است؛ اما برای بهره‌برداری از این ظرفیت، لازم است مسیرهای قانونی و اجرایی برای ورود سرمایه خارجی تسهیل شود تا آنچه امروز یک مسیر پرچالش است، به جاده‌ای هموار برای توسعه اقتصادی تبدیل شود.
