مثلث سیاستگذاری اقتصاد ایران
وزیر اقتصاد در این همایش با ارائه تصویری جامع از وضعیت اقتصاد کلان و چالش‌های مزمن کشور، نقشه راه دولت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی در سه زمینه مهار تورم، کاهش رکود در کوتاه‌مدت و زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی پایدار را تشریح کرد. او در این همایش ابزارهای جدیدی را برای تامین مالی اقتصاد و سرمایه‌گذاری بخش خرد معرفی کرد. یکی از نکات قابل‌توجه در این مراسم، اعلام او برای ثبت اول آذر به عنوان «روز بازار سرمایه» در تقویم رسمی بود؛ اقدامی که مدنی‌زاده آن را نمادی از توجه دولت به شفافیت، تامین مالی تولید و ارتقای جایگاه بورس در اقتصاد تعبیر کرد.
آفت قیمت‌گذاری دستوری دولت
مدنی‌زاده سخنان خود را با تحلیل وضعیت موجود آغاز کرد و گفت اقتصاد ایران در حال حاضر با مجموعه‌ای از بحران‌های به‌هم‌پیوسته روبه‌رو است. بحران‌هایی که به گفته او در سال‌های متمادی انباشته شده و اکنون به مانعی جدی در مسیر توسعه تبدیل شده‌اند. او در تشریح این وضعیت، تورم مزمن را «مهم‌ترین میراث اقتصاد دستوری» دانست و توضیح داد که رشد بی‌وقفه سطح عمومی قیمت‌ها در ایران نه یک پدیده مقطعی، بلکه «ساختاری و ریشه‌دار» است. به باور وزیر اقتصاد، این تورم اگرچه تحت‌تاثیر عوامل خارجی و مناسبات بین‌المللی است، اما نتیجه مستقیم ناترازی‌های گسترده‌ای است که در بودجه، شبکه بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و بخش انرژی شکل گرفته و همچنین محصول سیاست‌هایی است که در دولت‌های پیشین با هدف کنترل قیمت‌ها اجرا شده، اما در عمل تنها به تشدید رانت و انحراف منابع انجامیده است. همچنین وابستگی به درآمدهای نفتی نیز اقتصاد کشور را گرفتار نوساناتی کرده که اجازه برنامه‌ریزی بلندمدت نمی‌دهد. وزیر اقتصاد توضیح داد که بخشی از این درآمدها به‌جای تبدیل‌شدن به سرمایه‌گذاری مولد، به منبعی برای توزیع رانت تبدیل شده و همین روند ناترازی‌ها را در بخش‌های مختلف، از جمله بودجه و صندوق‌های بازنشستگی، انباشته کرده است. او گفت اقتصاد ایران سال‌هاست هزینه دخالت گسترده دولت در قیمت‌گذاری را می‌پردازد و این سیاست‌ها مکانیسم طبیعی بازار را مختل کرده‌اند و این مسائل باعث افزایش نرخ تورم و کاهش رشد بلندمدت اقتصادی شده است.
در ادامه، وزیر اقتصاد به رکود موجود در اقتصاد اشاره کرد و گفت فضای جنگی و فضای پساجنگ و نااطمینانی‌هایی که به همراه داشت، سبب شد که در کنار ناترازی انرژی، اقتصاد با کاهش سرمایه‌گذاری نیز مواجه بوده و همه این عوامل به تورم فزاینده، کاهش رشد اقتصاد و رکود در سال جاری منجر شود.
سه برنامه اصلاحی وزیر
پس از ترسیم این زمینه، وزیر اقتصاد به برنامه اصلاحی دولت پرداخت و گفت دولت با درک کامل از شرایط دشوار کنونی، سه محور اصلی را در دستور کار قرار داده است.
محور نخست، کنترل تورم است. مدنی زاده تاکید کرد که مهار تورم بدون اصلاح ناترازی بودجه و کنترل رشد نقدینگی ممکن نیست. دولت در تلاش است ساختار بودجه را به سمت انضباط مالی بیشتر سوق دهد و با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌های غیرضروری، از کسری بودجه جلوگیری کند. در کنار این اقدامات، کنترل خلق نقدینگی در شبکه بانکی نیز یکی از الزامات مورد تاکید او بود؛ به‌ویژه با توجه به اینکه بخش بزرگی از تورم ناشی از رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌هاست. وزیر اقتصاد تاکید کرد: «به دلایل تاریخی دچار ناترازی بانکی شده‌ایم که برای این موضوع نیز برنامه‌هایی تدارک دیده شده است.»
او اقدام دوم برای مقابله به تورم را کاهش ناترازی‌های بانکی دانست و از برنامه‌هایی برای افزایش سرمایه بانک‌ها، کاهش مطالبات غیرجاری، الزام به تسویه بدهی‌ها، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و جلوگیری از اضافه‌برداشت‌ها و در نهایت ایجاد سلامت بانکی سخن گفت. مدنی‌زاده تاکید کرد که اصلاح شبکه بانکی شرط لازم برای ایجاد ثبات در اقتصاد است و بدون اصلاح نظام بانکی، سایر سیاست‌ها اثرگذار نخواهد بود.
همچنین، مدنی زاده رانت‌زدایی را سومین راهکار دولت برای مقابله با تورم برشمرد و گفت: «دولت در نظر دارد در یک بسته تدریجی که شوک به جامعه وارد نشود، رانت را از فضای اقتصادی کشور حذف کند تا از اتلاف منابع کشور جلوگیری کند.»
ابزارهای جدید خروج از رکود
در محور دوم، دولت برنامه‌هایی برای خروج از رکود طراحی کرده است. مدنی زاده تاکید کرد «ممکن است برای اقداماتی که دولت در نظر دارد برای کاهش تورم انجام دهد، این شائبه ایجاد شود که اقدامات دولت انقباضی است و به رکود بیشتر دامن زند. اما برای کاهش رکود مجموعه سیاست‌هایی در پیش گرفته شده که از ظرفیت زیر خط بانک‌ها و روش‌های اعتباری بهره ببریم. این اقدام کمک می‌کند، ابزار نقدینگی در اختیار آحاد مردم قرار گیرد که در کنار کاهش تورم، سیاست تحریک تقاضا و تامین نقدینگی بنگاه‌ها را فراهم می‌کند.»
او از طرح «اعتبار ملی» به‌عنوان یکی از این اقدامات یاد کرد؛ طرحی که هدف آن تقویت قدرت خرید خانوارها و تحریک تقاضا در بخش واقعی اقتصاد است و برای این تقویت از روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای و زیرخط بانک‌ها استفاده می‌شود. در نتیجه سیاست‌های دولت برای خروج از رکود، سیاست‌های انبساطی-اعتباری خواهد بود که آثار تورمی کمی خواهد داشت.
دومین سیاست برای کاهش رکود، سیاست تسهیلات مالیاتی حوزه تامین اجتماعی خواهد بود برای شرکت‌هایی که اشتغال‌زایی بالایی دارند که به این وسیله به بازگشت اشتغال به بنگاه‌ها کمک کرده و درآمد برای خانوارها حفظ شود. به این ترتیب از روند افت تقاضا در اقتصاد کلان جلوگیری خواهیم کرد.
مدنی زاده به عنوان محور سوم، رشد بلندمدت اقتصادی را اصلی‌ترین راهبرد دولت دانست و گفت: «به صورت تاریخی رشد اقتصادی زیاد نبود و در سال جاری کاهش بیشتری تجربه کرد». بنابراین او تاکید کرد که کاری که دولت در حال حاضر باید انجام دهد مساله رشد بلندمدت در اقتصاد است که اثر آن سال‌های بعد دیده خواهد شد. از نگاه او یکی از برنامه‌های دولت برای افزایش رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری خواهد بود که این افزایش تنها از طریق بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد شد. او تاکید کرد دولت باید با بهبود فضای کسب‌وکار، مقررات‌زدایی و کاهش قیمت‌گذاری دستوری، راه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باز کند. وزیر اقتصاد همچنین رانت‌زدایی را «ضروری و اجتناب‌ناپذیر» توصیف کرد.
بازتعریف نقش بازار سرمایه
اما شاید مهم‌ترین بخش سخنان وزیر اقتصاد، بازتعریف نقش بازار سرمایه در ساختار تامین مالی کشور بود. مدنی‌زاده در سخنانی صریح گفت: «چاره‌ای جز جهش به سمت بازار سرمایه نداریم.» به باور او، اینکه ۸۰ درصد تامین مالی کشور بر دوش بانک‌ها باشد، در شرایطی که این شبکه با ناترازی‌های گسترده مواجه است، قابل دوام نیست. او توضیح داد که پروژه‌های زیرساختی و تولیدی نیازمند منابع بلندمدت هستند، درحالی‌که تسهیلات بانکی عمدتا کوتاه‌مدت است و با ماهیت این پروژه‌ها همخوانی ندارد.
در همین چارچوب، او از طرح ملی «رویش» رونمایی کرد؛ طرحی که هدف آن آزاد کردن سرمایه‌های راکد در ارز، طلا و رمزارز و هدایت آنها به سمت تولید است. وزیر اقتصاد گفت ابزارهایی مانند صندوق‌های ارزی توسعه، اوراق مرابحه ارزی، صندوق تضمین و سامانه وثایق به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهند و اعتماد بیشتری در میان سرمایه‌گذاران خرد ایجاد کنند.
به گفته او، یکی از کاستی‌های اصلی در سال‌های گذشته «نبود نهادهای اعتمادساز» در بازار سرمایه بوده و طرح رویش در تلاش است این خلأ را جبران کند. مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت «بازگشت اعتماد عمومی» به بازار سرمایه تاکید کرد و آن را پیش‌شرط موفقیت هر برنامه اصلاحی دانست. او گفت دولت باید به مردم ثابت کند که سرمایه‌گذاری در بورس امن، شفاف و قابل پیگیری است و لازمه این کار، نظارت هوشمندانه، قوانین سختگیرانه و تقویت نهادهای ناظر است.
وزیر اقتصاد در پایان، از «تقسیم کار جدید» میان نظام بانکی و بازار سرمایه سخن گفت. بر پایه این الگو، تامین مالی پروژه‌های بزرگ و بنگاه‌های کلیدی بر عهده بازار سرمایه خواهد بود و شبکه بانکی باید تمرکز خود را بر صنایع کوچک و متوسط قرار دهد؛ بخش‌هایی که ستون اشتغال کشور محسوب می‌شوند و تضعیف آنها به معنای ضربه مستقیم به بازار کار است.
