مخالفت پزشکیان با قیمت‌گذاری دستوری

 پزشکیان در ادامه اضافه کرد: واقعیت این است که هزینه‌های دولت با کارآیی آن تناسب ندارد و این عدم کارآیی خود را در ناترازی‌های موجود مانند برق، آب و گاز نشان می‌دهد. اکنون دولت با تمام توان تلاش می‌کند که انرژی مورد نیاز صنعت به هر شکل ممکن تامین شده و تا در حد امکان این ناترازی به توقف خطوط تولید صنایع منجر نشود و در نتیجه بنگاه‌ها بتوانند سرپا بمانند. وی در ادامه نوید داد: برای پیشبرد بهتر سیاستگذاری، برنامه‌ای تبیین شده که دولت در هر ماه جلسه‌ای با اتاق بازرگانی، کارآفرینان، انجمن‌های پتروشیمی و تولیدکنندگان صنایع نفتی برگزار کند. براساس مشکلات مطرح‌شده توسط تولیدکنندگان و صاحبان فرآیند، با سیاستگذاران و مسوولانی که توانایی دخالت دارند به یک راه‌حل روشن رسید و در دولت تلاش می‌شود که این راه‌حل‌ها به اجرا برسد. این آمادگی وجود دارد که موانع موجود در اقتصاد برطرف شود.

رئیس‌جمهور اشاره کرد: گشایش‌های بسیار خوبی به دلیل بریکس، پیمان شانگهای و اوراسیا ایجاد شده و اکنون تبادل تجاری با منطقه تسهیل شده و می‌توان این ارتباط را رونق و تسهیل داد. روزبه‌روز این روند در حال اصلاح و تسهیل است و تا بتوان یک بازار بزرگ برای کشور ایجاد کرد. پزشکیان درباره حمایت از بازار سرمایه افزود: وظیفه دولت ایجاد بستر مناسب برای تجار و صنعتگران است تا بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند. هر کاری که لازم باشد توسط دولت، مجلس و قوه قضائیه برای ایجاد بستر مناسب و رونق بازار سرمایه انجام شود، همه با اتفاق‌نظر آمادگی انجام آن را دارند. 

وی تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه به دنبال ایجاد امنیت در بازار سرمایه است تا مداخلاتی که از بخش‌های مختلف برای ناامن و مختل‌کردن این سیستم ایجاد می‌شود، از بین برود. پشتیبانی از سرمایه‌گذاری در رأس سیاست سران قوا قرار گرفته است. وی با اشاره به قطعی برق سال گذشته وعده داد: امسال با قطعی کمتر برق و گاز روبه‌رو خواهیم بود و دولت برای تابستان در حال آماده‌سازی شرایطی است که وضعیت سال گذشته تکرار نشود. سال گذشته پس از تحویل گرفتن دولت، حجم ذخیره سوخت حدود یک‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون لیتر بود، در حالی‌ که اکنون دولت بیش از سه‌میلیارد لیتر سوخت برای پشتیبانی در اختیار دارد و می‌توان با اطمینان بیشتری از زمستان عبور کرد.

پزشکیان افزود: سعی می‌شود موانع اقتصادی پیش‌روی بنگاه‌های اقتصادی را برطرف و قیمت‌گذاری دستوری را حذف کرد. تا آنچه از نظر علمی امکان‌پذیر است رخ دهد. نمی‌توان که وضعیت اقتصاد را با دستور مدیریت کرد. این موضوع نه‌تنها در مسائل اقتصادی بلکه در مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز صدق می‌کند. در مسائل سازمانی نیز این موضوع صدق می‌کند، عمدتا افراد موفقی که در راس سازمان هستند، سعی می‌کنند بدون امر و نهی و دستور، مجموعه را هدایت و رهبری کنند. افرادی که در راس سازمان‌، قصد دارند با دستور کار را پیش ببرند، با شکست مواجه می‌شوند.

 مثلث سیاستگذاری اقتصاد ایران

  بورس در مرحله «تثبیت تعادل»

  معمای سرگردانی صنعت

  دستور اصلاح قیمت‌گذاری