در همایش سالانه بازار سرمایه مطرح شد؛
معمای سرگردانی صنعت
علامت سوال پرش بورس
مسعود نیلی در ابتدای این همایش به بررسی تحولات اقتصادی پرداخت. به گفته او، از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۴۰۳، بخش واقعی اقتصاد رشد بسیار اندکی را تجربه کرده است. کل رشد اقتصادی طی این ۱۳ سال تنها حدود ۱۳ درصد بوده که رقم بسیار پایینی است. در همین دوره سطح عمومی قیمت‌ها کمی کمتر از ۳۰ برابر و شاخص بورس ۱۲۵ برابر شده است، که نشان می‌دهد رشد شاخص بورس بسیار فراتر از تورم بوده است. این در حالی است که در مقایسه با دهه ۱۳۸۰، در آن دوره سطح عمومی قیمت‌ها حدود پنج برابر شد و شاخص بورس نیز تقریبا هفت برابر رشد کرد.
اما چرا این روند در دهه ۱۳۹۰ تشدید شده است؟ نوسانات بورس در این دوره بیشتر با نوسانات نرخ ارز هم‌راستا بوده؛ ارزی که خود بیش از ۱۱۰ برابر شده است، اما شاخص بورس حتی از آن نیز بیشتر رشد کرده و به سطحی رسیده که کمتر در اقتصادهای دیگر مشاهده می‌شود. در مقایسه با کشورهای دیگر، از اقتصادهای بزرگ گرفته تا کشورهای جنوب شرق آسیا، در بازه ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ رشد شاخص‌های بورس عمدتا یک‌رقمی بوده است؛ برخی دو برابر، برخی پنج برابر یا کمی بیشتر. فاصله این کشورها با تجربه ایران بسیار زیاد است. پرسش اصلی به بررسی و تحلیل این موضوع ارتباط دارد که نیازمند بررسی بخش واقعی اقتصاد و تولید ناخالص داخلی است که شامل بخش خدمات، کشاورزی و صنعت می‌شود. اما بازار سرمایه بیشتر با بخش صنعت ارتباط دارد که باید در این بخش متمرکز شد.
از سال ۱۳۳۸ تا امروز با بررسی آمار حساب‌های ملی توسط بانک مرکزی و نقاط بحرانی، دقیقا می‌بینیم که دوره‌ای که شاخص بورس رشد شدید داشته، همزمان با افت جدی بخش صنعت بوده است. در صورتی که تمرکز را بر سال ۱۳۹۰ به بعد قرار دهیم، در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، ارزش‌افزوده صنعت با افت بزرگی مواجه شد؛ افتی که حتی در دوره انقلاب و جنگ نیز مشابه آن مشاهده نشده بود. پس از آن نیز شیب رشد ارزش افزوده صنعت تغییر کرد و بسیار کند شد. به بیان دیگر، از سال ۱۳۹۰ دو اتفاق مهم در اقتصاد رخ داده است: نخست افت سطح تولید ناخالص داخلی و دوم کاهش محسوس سرعت رشد بخش صنعت.
نیلی در ادامه توضیح داد که رشد بخش صنعت پس از سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ به‌شدت کاهش یافت. در نتیجه این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این وضعیت را با ۱۲۵ برابر شدن شاخص بورس توضیح داد؟ از سال ۱۳۸۰ به بعد تا سال‌های اخیر، بخش صنعت ایران دستخوش یک تحول ساختاری بزرگ در ترکیب رشته‌فعالیت‌ها شده که این تغییرات بدون برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده به وجود آمده است.
سه بازیگر اصلی جریان صنعت
او در ادامه به تعریف سه گروه اصلی بخش صنعت پرداخت و گفت: گروه نخست صنایعی هستند که سهم ارزش افزوده آنها در طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ کاهش محسوسی داشته است؛ از جمله صنایع الکترونیکی، تجهیزات حمل‌ونقل، تجهیزات برقی، محصولات فلزی و برخی صنایع معدنی غیر فلزی. گروه دوم شامل صنایع بزرگ و صادرات‌محور است؛ مانند مواد شیمیایی و پتروشیمی‌ها، فلزات پایه نظیر فولاد، مس، آلومینیوم، فرآورده‌های نفتی و صنایع غذایی. گروه سوم نیز بخش میانی و کوچکی است که تغییرات آن کمتر بوده است. در این سال‌ها سهم برخی صنایع به‌طور قابل‌توجهی کوچک شده و در مقابل، سهم برخی دیگر به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است.مسعود نیلی در ادامه تاکید کرد که اگر شاخص سال ۱۳۸۰ را برابر ۱۰۰ قرار دهیم، می‌بینیم که وزن گروه نخست به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته و وزن آنها تقریبا نصف شده است.
این همان افت بزرگی است که در نمودار ارزش افزوده کل صنعت نیز دیده می‌شد. این صنایع کوچک‌شده همان صنایعی هستند که بر مبنای استراتژی جایگزینی واردات ایجاد شده بود؛ صنایع لوازم خانگی، خودرو، تجهیزات الکترونیکی و…. اساس این استراتژی بر بازار داخل و نه بازار جهانی است؛ این صنایع برای فروش محصول به بازار داخلی متکی‌اند و توان تامین ارز مورد نیاز خود را ندارند و این ارز باید از سایر منابع(عمدتا درآمدهای نفتی) تامین شود.او در ادامه تاکید کرد: سیاست صنعتی ایران تا پایان دهه ۱۳۸۰ نیز عملا مبتنی بر همین الگو بود. اما درآمدهای نفتی کشور دستخوش تحولات بسیار بزرگی شد. درآمد ارزی صادرات نفت از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ حدود پنج برابر شد. همین افزایش شدید درآمدهای نفتی موجب رشد قابل‌توجه واردات شد.
بنابراین صنایعی که وابسته به مواد اولیه بودند در دهه ۱۳۸۰ بزرگ شده و توسعه یافتند. اما درآمدهای نفتی از سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ تقریبا ۷/۱ (یک هفتم یا هفت برابر کاهش) داشته است. یعنی از سال ۱۳۹۰ به بعد با تشدید تحریم‌ها، درآمدهای ارزی به‌سرعت کاهش یافت و به حدود ۷۰ تا ۸۰میلیارد دلار در سال رسید. این کاهش شدید درآمد نفتی موجب شد واردات در مسیر نزولی قرار گیرد. با کاهش واردات، صنایعی که بر واردات متکی بودند کوچک شدند و در مقابل صنایعی که صادرات‌محور بودند یا از قیمت‌های جهانی و نرخ ارز تاثیر می‌گرفتند، مانند پتروشیمی‌ها، فلزات پایه و بخش‌های مرتبط، جایگاه بزرگ‌تری پیدا کردند. در انتهای دوره، ساختار صنعت ایران به‌شدت به سمت صنایع بزرگ صادرات‌محور متمایل شده و صنایع مبتنی بر بازار داخلی به دلیل کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت واردات کوچک شده‌اند.
این تحول ساختاری یکی از کلیدی‌ترین پاسخ‌ها برای توضیح فاصله عمیق میان رشد بسیار کم بخش واقعی اقتصاد و رشد بسیار زیاد شاخص بورس است.در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ صنعت دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت و علت اصلی آن نیز افزایش درآمدهای نفتی بود. در این دوره یک همبستگی کامل بین «میزان برخورداری اقتصاد از درآمد نفتی» و «روند واردات» وجود دارد. هرچه درآمدهای نفتی افزایش یافت، واردات نیز رشد کرده و برعکس، با کاهش درآمد نفتی، حجم تجارت خارجی کشور کاهش یافته است. همین کاهش تجارت خارجی باعث شده صنایعی که وابستگی بالایی به واردات داشتند کوچک شوند و وزن آنها در صنعت به‌تدریج کاهش یابد.
افزایش سهم صنایع صادرات‌محور
نیلی در بخش دیگر، درباره صنایعی صحبت کرد که در این مدت با افزایش سهم از صنعت روبه‌رو شدند. اگر سال ۱۳۸۰ را مبنا قرار دهیم، مقیاس این صنایع تا سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۵ برابر شده است. این موضوع توضیح مهمی ارائه می‌دهد: کاهش شدید ارزش افزوده صنعت در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ عمدتا مربوط به همان صنایع واردات‌محور بود که کوچک شدند؛ اما صنایع دیگری مانند پتروشیمی‌ها، فلزات پایه و سایر صنایع انرژی‌بر رشد ملایمی را در سال‌های بعد تجربه کردند و سهم بیشتری به خود اختصاص دادند. این صنایع بزرگ‌شده وابستگی ارزی اندکی داشتند، اما در مقابل به انرژی و آب وابستگی بسیار بالایی داشتند. در این دوره مصرف سوخت در صنایع تقریبا دو برابر شده و مصرف آب نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است.
بنابراین صنعت ایران یک تحول ساختاری تجربه کرده است؛ تحول از صنایعی که بر واردات تکیه داشتند به صنایعی که بر انرژی، آب و منابع داخلی متکی‌اند. به‌نوعی می‌توان گفت ساختار صنعت به شکلی کاریکاتورگونه تغییر کرده است. در سال ۱۳۸۰ تقریبا یک ساختار موزون را در بخش‌های مختلف فعالیت صنعتی داشتیم اما اگر ساختار صنعتی ایران در سال ۱۴۰۰ را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، به‌وضوح دیده می‌شود که ترکیب رشته‌فعالیت‌ها به‌شدت به سمت تولید مواد خام و مواد واسطه‌ای متمایل شده است؛ یعنی بخش‌هایی مانند فولاد، پتروشیمی، فلزات پایه و مواد معدنی بیشترین وزن را پیدا کرده‌اند، درحالی‌که صنایعی که می‌توانستند صادراتی شوند و نیازمند فناوری روز بودند، سهم‌شان به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته است.
این تغییر ساختاری عمدتا در دهه ۱۳۹۰ کامل شد و آثار آن در کل اقتصاد نمایان شد. نکته دیگر این است که رشد مصرف گاز در کل اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ به‌طور متوسط حدود ۶ درصد بوده که رشد بالایی است، اما رشد مصرف گاز در بخش صنعت و کشاورزی بیشتر از سطح کل بوده و به‌طور متوسط ۹ درصد گزارش شده است. این یعنی مصرف گاز در این دو بخش طی این دوره حدود پنج برابر شده و با شدت زیادی افزایش یافته است.
وابستگی صنعت به صنایع بزرگ
نیلی در ادامه تاکید کرد بررسی سهم صادرات صنعتی از سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که وزن صنایع گروه دوم و صادرات‌محور در ارزش افزوده صنعت به بیش از ۶۰ درصد رسیده و در بازار سرمایه نیز سهم آنها بیش از ۷۰ درصد است. این نشان می‌دهد که این صنایع به ستون اصلی اقتصاد و بازار سرمایه تبدیل شده‌اند. این در حالی است که این صنایع، مصرف‌کننده عمده انرژی و آب هستند و تمرکز بالای صنعت ایران بر چند واحد بزرگ، آسیب‌پذیری سیستم را افزایش می‌دهد. تنها ده واحد تولیدی بزرگ حدود ۲۰ درصد ارزش افزوده کل صنعت را ایجاد می‌کنند. بنابراین هر اختلال در این صنایع، نه‌تنها صنعت بلکه کل اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، به‌ویژه که بسیاری از این واحدها در مناطق با منابع آب نامناسب قرار دارند و در حال حاضر کشور در وضعیت بحران آب به سر می‌برد.
افت شدید موجودی سرمایه
مسعود نیلی در ادامه صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که رشد این صنایع در شرایط نوسانات شدید نرخ ارز اتفاق افتاده و افزایش نرخ ارز سودآوری قابل‌توجهی برای آنها ایجاد کرده است؛ زیرا نهاده‌های انرژی و خوراک را با قیمت داخلی دریافت کرده و محصولات را با قیمت جهانی صادر کرده‌اند. این موضوع باعث شده بسیاری از بنگاه‌های بزرگ در همین حوزه‌ها فعال باشند. با این حال، همزمان با افزایش وابستگی صنعت به انرژی، بخش نفت و گاز با کندی قابل‌توجهی در رشد موجودی سرمایه مواجه بوده است که یک نارسایی جدی در سیاستگذاری اقتصادی کشور را نشان می‌دهد. کاهش موجودی سرمایه در بخش نفت و گاز دو دوره مشخص داشته است: دوره پس از انقلاب تا پایان جنگ و از سال ۱۳۸۹ تاکنون. در دوره جنگ، کاهش موجودی سرمایه حدود ۱۹ درصد بوده و در دوره اخیر به ۲۴ درصد رسیده که حتی از دوره جنگ شدیدتر است. این روند ناشی از عدم سرمایه‌گذاری کافی است و پیامدهای بلندمدت برای این بخش دارد.
صنایع بزرگ شده در مسیر کوچک‌شده‌ها؟
این اقتصاددان در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد: صنایعی که طی سال‌های گذشته رشد کرده و سهم بزرگی در اقتصاد، صنعت و بازار سرمایه پیدا کرده‌اند، اکنون با پرسش اساسی درباره آینده خود مواجه‌اند. محدودیت منابع آب و انرژی، ریسک‌های جدی برای این صنایع ایجاد کرده که اکنون به‌وضوح مشهود است. مالکیت غالب این صنایع خصوصی نیست و احتمال دارد همان روند صنایع کوچک‌شده دهه ۹۰ در مورد آنها رخ دهد؛ یعنی محدودیت‌ها و ناپایداری‌ها می‌تواند وزن اقتصادی آنها را کاهش دهد. بنابراین وضعیت و آینده این صنایع دیگر صرفا یک مساله صنعتی نیست، بلکه مدیریت کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وزن این صنایع در ساختار اقتصادی به قدری بالاست که هر شوک یا تحول در آنها پیامدهای گسترده‌ای در سطح اقتصاد ملی ایجاد خواهد کرد. همزمان، صنایعی که بر اساس استراتژی جایگزینی واردات شکل گرفته بودند و به‌تدریج کوچک شده‌اند، به دلیل عدم تغییر در سیاستگذاری همچنان روند تضعیف خود را ادامه می‌دهند. در نتیجه، صنعت ایران همزمان با محدودیت تامین ارز، با مشکلات انرژی و آب و اثرات تحریم‌ها و تخریب ظرفیت‌های طبیعی مواجه است. این وضعیت باعث شده صنعت کشور با معضل بزرگ و پیچیده‌ای روبه‌رو شود و بازار سرمایه نیز از این شرایط تاثیر پذیرد.
هشدار به سیاستگذاران
مسعود نیلی در پایان صحبت‌های خود نسبت به تداوم وضعیت نامطلوب صنعت هشدار داد. به اعتقاد او، آینده اقتصاد ایران به‌شدت وابسته به سیاست‌هایی است که برای عبور از چالش‌های اصلی بخش صنعت اتخاذ شود. این بخش ۸۸ تا ۹۰ درصد ارزش افزوده صنعتی، حدود ۷۰ درصد ارزش بازار سرمایه و بخش عمده صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهد. بنابراین ضروری است که وزارتخانه‌های صمت و نفت، وزارت اقتصاد و سازمان بورس با حکمرانی و راهبری مناسب، اجازه ندهند این روند بدون مدیریت ادامه یابد. صنعتی که تا امروز بدون جهت‌گیری روشن به این نقطه رسیده، اکنون در وضعیتی قرار دارد که ادامه مسیر بدون مداخله می‌تواند کشور را به نقطه‌ای خطرناک برساند. بررسی فوری وضعیت، تعیین چشم‌انداز آینده صنایع و طراحی اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شوک‌های بزرگ اقتصادی ضروری است و نیازمند تصمیم‌گیری‌های صنعتی و حکمرانی اقتصادی برای حل این مشکل است.
