رییس سازمان خصوصی‌سازی خبر داد
اصلاح ساختار سازمان خصوصی‌سازی
غلامرضا حبدری کردزنگنه در پاسخ پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به ابلاغ اصل ۴۴ سبد سهام حذف می‌شود، واگذاری سهام عدالت چه شکلی پیدا خواهد کرد؟ گفت: البته مکانیزم را باید تعریف کنیم، اما به این صورت خواهد بود که مشخص می‌شود هر استان چه شرکت‌هایی را می‌تواند در تالارهای بورس خود واگذار کند.
وی توضیح داد: ممکن است، مثلا اگر ۸۰درصد سهام شرکتی قابل واگذاری‌باشد، به یک استان اعلام کنند به نسبت سهامداران تا ۵درصد می‌تواند واگذار کند، و به استان‌های دیگر درصدهای دیگر اعلام شود. کرد زنگنه تاکید کرد: بنابراین هر کسی سهم خود را در بورس استان خود عرضه خواهد کرد.
رییس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد شرکت‌هایی که تحت عنوان شرکت سودده به بورس عرضه می‌کنید برای همیشه سودده باقی بمانند، پاسخ داد: برنامه این است که شرکت‌های سودده تحت عنوان سهام عدالت واگذار شوند، حال اگر ۵۰شرکت نیز به هر دلیل زیان‌ده شوند باز هم ده‌درصد از ۵۰۰ شرکتی است که واگذار خواهند شد. وی افزود: ده‌درصد نمی‌تواند به روی سبد سود چندان تاثیری داشته باشد، ممکن است سود را کاهش دهد، ولی آن حذف نمی‌کند.
کردزنگنه یادآور شد: دولت هر ساله در بودجه ۳۰ تا ۴۰درصد سود شرکت‌های دولتی که به ارقام چند میلیارد تومان بالغ می‌شوند را دریافت می‌کند. وی اظهار داشت: در واقع بسیاری از شرکت‌ها زیان‌ده هستند، اما دولت هر ساله بیش از ۵هزار میلیارد تومان از شرکت‌های سودده دولتی مالیات دریافت می‌کند. وی گفت: از آنجا که با کلان قضیه سر و کار داریم ،اگر تعدادی از شرکت‌ها نیز زیان‌ده شوند در کل اثری نخواهد داشت.
رییس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این پرسش که بسیاری معتقدند سهام عدالت از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نیست گفت: کار کارشناسی زمانی معنی پیدا می‌کند که کاری تا به حال انجام نشده باشد و نمونه‌ای در دنیا نداشته باشد، چنین کاری نیازمند انجام چند سال مطالعه است، ولی واگذاری سهام به عموم مردم توسط بسیاری از کشورها انجام شده است. رییس سازمان خصوصی‌سازی افزود: مکانیزم‌های به کارگرفته شده در ایران از تفاوت‌هایی برخوردار است و آن تاکید بر عدالت اجتماعی و فقرزدایی سهام عدالت است.
کردزنگنه افزود: این سهام همان سهامی‌است که در دنیا و حتی در ایران عرضه می‌شود، حال می‌توان بر آن نام سهام عدالت و یا هر نام دیگری نهاد. وی اظهار داشت: وقتی فعالیتی از مجوز و قانون و مقررات برخوردار است، دیگر نیازمند کار کارشناسی نیست. کار کارشناسی زمانی معنی پیدا می‌کند که قانون مقررات آیین‌نامه و مجوزی وجود نداشته باشد.
کردزنگنه، اضافه کرد: تنها ساختار اجرایی سهام عدالت تا حدودی متفاوت است که آن را نیز تعریف کرده‌ایم و حال ساختار‌ها در جهت بهبود روش‌ها اصلاح می‌شوند.
وی گفت: سایر کشورها در واگذاری‌های خود بحث عدالت و فقرزدایی را مدنظر نداشتند، اما سهام عدالت در ایران منحصر به رده‌های پایین‌درآمدی است.
وی اضافه کرد: ای کاش کسانی که فقدان پشتوانه کارشناسی سهام عدالت را مطرح می‌کنند، می‌گفتند چه بخشی از کار نیازمند کار کارشناسی است.
همچنین خبرنگار از کرد زنگنه پرسید: اجرای سهام عدالت در سایر کشورها تا چه حد موفق بوده است؟
وی پاسخ داد: سهام عدالت به شکلی که در ایران اجرا می‌شود، در هیچ کشوری مسبوق به سابقه نیست. شاید در کلیات این سهام در بسیاری از کشورها به عموم واگذار شده است، اروپای غربی، اروپایی شرقی، آسیای شرقی، چین، ژاپن، آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی واگذاری سهام به عموم را انجام داده‌اند، منتها هر یک مکانیزم خاص خود را داشته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: اروپای غربی بیشتر سهام را از طریق بورس و اروپای شرقی از طریق صندوق‌های مشترک کوپنی اقدام به واگذاری سهام کرد. ژاپنی‌ها این کار را از طریق وام بانکی به انجام رساندند و سنگاپوری‌ها نیز به همین شکل عمل کردند.
کردزنگنه با اشاره به اینکه ۶۶درصد مردم در کانادا سهامدار هستند، افزود: اگر ما سهام عدالت را نیز واگذار کنیم ۳۰درصد جمعیت کشور سهامدار خواهند بود و تازه آمار سهامداران کشور به نیمی‌از سهامداران کشورهای پیشرفته خواهد رسید.
وی تاکید کرد: ساختار سهام عدالت ایران با سهام کوپنی کاملا متفاوت است.
کرد زنگنه همچنین از اصلاح ساختار سازمان خصوصی‌سازی پیرو ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد و افزود: تلاش کردیم ساختار اجرایی، تشکیلاتی، مقررات و دبیرخانه سازمان خصوصی را اصلاح و فعال کنیم. وی تصریح کرد: حجم کار مطالعاتی و آموزش را در سازمان به شدت بالا برده‌ایم و تلاش داریم کاری کنیم که سازمان خصوصی‌سازی از عهده این رسالت برآید.
وی همچنین در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در فرمان مقام معظم رهبری آمده که در مواردی که نیاز به قانون وجود دارد، به طور حتم قانون لازم باید به تصویب برسد.
او در پاسخ به این پرسش که مواردی که نیاز به قانون برای آنها پیش‌بینی شده است چیست؟ تاکید کرد: برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید قانونی به تصویب برسد، چراکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری عمدتا سهامی‌خاص هستند، به بیان دیگر شرکت سرمایه‌گذاری متشکل از تعاونی‌های شهرستانی است و قادر به پذیره‌نویسی عمومی‌نیست و باید قانون اجازه تبدیل شدن به سهامی عام را برای آن صادر کند.
رییس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید با مجوز قانون به سهامی خاص تبدیل شوند، زیرا باید قادر باشند سهام خود را در بورس عرضه کنند.
حیدری کردزنگنه در پاسخ به این پرسش که تیم متشکله در وزارت امور اقتصادی و دارایی که نماینده سازمان خصوصی‌سازی نیز در آن حضور دارد، تاکنون چه نتایجی را به دست آورده‌اند؟ اظهار کرد: اطلاعات شرکت‌های دولتی دریافت شد و حدود ۱۵ گروه به شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌های مختلف اعزام شدند و اکثر اطلاعات دریافت و در دبیرخانه سازمان خصوصی‌سازی کشور جمع‌آوری شده‌اند.
وی اعلام آمادگی کرد که سیاست‌ها کاملا از طرف ستاد مرکزی مشخص شود و اقدامات عملیاتی و اجرایی آن از سوی سازمان خصوصی‌سازی آغاز شود.
