سقوط شاخص بورس متوقف شد

 افزایش سرمایه ۱۰۹ شرکت بورسی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ به ثبت رسیده است که رقم کل آن معادل ۵درصد ارزش بازار سهام فعلی است. مبلغ ۱۶هزار و ۴/۴۹۸میلیارد ریال مجموع کل افزایش سرمایه‌هایی است که در شرکت‌های بورسی طی سال‌های یاد شده انجام شده است. از مبلغ یاد شده معادل سه‌هزار و ۲۳۳میلیارد مربوط به افزایش سرمایه‌های ثبت شده در سال ۸۵ است، ۲۰درصد رقم کل را به خود اختصاص می‌دهد. ۶۹ شرکت از طریق حق تقدم، ۲۶ شرکت از طریق سهام جایزه و ۱۰ شرکت به کمک هر دو روش اقدام به افزایش سرمایه شرکت کرده‌اند.

افزایش سرمایه شرکت‌ها طی سال‌های ۸۲ و ۸۳ با شتاب بیشتری صورت گرفت و باعث رشد کمی ارزش بازار سرمایه ایران شد. این در حالی است حجم افزایش سرمایه شرکت‌ها در سال ۸۴ و ۸۵ به صورت قابل توجهی کاهش یافت. 

در شرایطی که بازار اوراق بهادار طی سال‌های ۸۲ و ۸۳ به دلیل اتخاذ تدابیر مدیر وقت بازار در دوران انبساطی خوب به سر می‌برد، درخواست افزایش سرمایه شرکت‌ها موافقت می‌شد. همین موضوع باعث شد که بازار، رشد کمی فزآینده‌ای داشته باشد. منتقدان سیاست‌های دبیر کل پیش، بر این عقیده بودند که موافقت سازمان بورس با درخواست شرکت‌ها باعث شد که بازار به طور مهار نشده‌ای رشد پیدا کند. آنها بر این عقیده‌اند که یکی از دلایل رشد تورمی و شکل‌گیری حباب در بورس، سخاوت در اعطای مجوز افزایش سرمایه بر شرکت‌ها بدون ارزیابی، توجیه و مطالعه بود. در مقابل، موافقان افزایش شتابان سرمایه شرکت نیز بر این باورند که در آن مقطع به دلیل حرکت سرمایه به سمت بورس، پایین‌ بودن تعداد شرکت‌های حاضر در بورس و فزونی تقاضا نسبت به عرضه، موافقت با افزایش سرمایه شرکت را توجیه می‌کند.

آمار‌ها نشان می‌دهد که رشد بازار سرمایه طی دو سال ۸۲-۸۳ شتاب گرفته است.

با این وجود، افزایش سرمایه شرکت‌ها طی دو سال ۸۴-۸۵ ادامه داشته است. حال سازمان بورس به ویژه در سال ۸۵ با موافقت با افزایش سرمایه شرکت‌ها از سیاست‌های سال ۸۲ پیروی نمی‌کند. مدیریت فعلی بازار به استدلال شرکت‌ها در توجیه برای افزایش سرمایه دقت بیشتری می‌کند و دراین‌باره زیاد دست و دل باز نیست.

سیاست‌های سخت‌گیرانه بورس در صدور موافقت با افزایش سرمایه از آنجا ناشی می‌شود که بورس در شرایط رونق به سر نمی‌برد. چرا که هرگونه افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده سهامداران، در صورتی که با بی‌میلی سهامداران، روبه‌رو شود، منجر به افزایش سهم مالکیتی سهامداران حقوقی در شرکت‌ می‌شود. از سویی، در صورت تداوم افت شاخص‌ها و کش‌دار رکود حال، مدیریت و کنترل بازار را دشوار می‌سازد. با این حال، درخواست هر افزایش سرمایه‌ای هم غیرمنطقی نیست. بسیاری از شرکت‌ها که «سازمان بورس» با درخواست افزایش سرمایه‌شان موافقت نکرده، نسبت به سیاست‌های کنونی انتقاد می‌کنند، از‌این‌رو، هنوز فرجام بسیاری از افزایش سرمایه‌ها مشخص نیست. جدول گزارش که از طریق بورس منطقه‌ای خراسان تهیه شده، وضعیت افزایش شرکت‌ها را در صفحه ۲۴ نشان می‌دهد.