تکنرخی کردن ارز در شرایط حاضر ممکن و مطلوب است؟
تراز پرداختها عبارت است از یک سند آماری که ارزش دلاری تمام مبادلات اقتصادی بین افراد مقیم و غیرمقیم یک کشور را در یک بازه زمانی مشخص گزارش میکند. این قابلیت در تراز پرداختها وجود دارد که ارتباط مبادله بازارهای مختلف از قبیل کالا و خدمات، بازارهای مالی کشورهای مختلف را با میزان جابهجایی ارز و در نتیجه میزان ذخایر ارزی یک کشور را به خوبی نشان دهد. استانداردهای مربوط به نحوه تهیه این سند توسط صندوق بینالمللی پول منتشر میشود و کشورها مبتنی بر آن استانداردها، اقدام به تهیه این سند مینمایند. در ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۲۵ خورشیدی توسط بانک ملی ایران تهیه شد و از سال ۱۳۳۹ توسط بانک مرکزی منتشر شده است.
رویکردها به تراز پرداختها و الگوهای نظری آن
در طول تاریخ، الگوهای نظری اقتصادی بسیاری مانند دیدگاههای نئوکلاسیک، ریکاردویی و کینزی جهت تبیین کسری ترازپرداختها مطرح شده است که ناگزیر دچار اختلافات مبنایی با یکدیگر و بهخصوص در جهت علیت و اثر گذاری این متغیرها بر یکدیگر است. اما در یک صورتبندی خلاصه سه رویکرد ترازپرداختها و تولید و تجارت، تراز پرداختها و سیاست پولی، تراز پرداختها و نرخ ارز برجسته است. در این نوشته تراز پرداختها با رویکرد تولید و تجارت و با هدف بررسی وضعیت ارزی سالهای اخیر در کشور و بهخصوص بررسی جریانهای ارزی ورودی و خروجی به کشور بررسی شده است و این نکته مفروض گرفته شده است که در نهایت وضعیت نرخ ارز در کشور متاثر از جریانهای ارزی کشور و ورود و خروج ارزهای جهانروا به کشور است. در خصوص رویکرد سیاست پولی و اثر آن بر تراز پرداختها بررسیهای بسیاری در کشور انجام شده است و با مدلها و روشهای مختلف این مورد آزمون شده است.
این مطالعات به دلیل فقدان ساختار نهادی مناسب، اثر سیاستهای پولی بر تراز پرداختها را معنیدار نیافته است و در نهایت نمیتوان با تمرکز بر سیاستهای پولی تغییرات بنیادی و بلندمدت در تراز پرداختها ایجاد کرد.
ویژگیهای ساختاری تراز پرداختها
الف) ثبت منابع و مصارف ارزی به شکل سازماندهی شده و امکان بررسی ماهیت ارزهای خارج و وارد شده از و به کشور به علت ساختار لایهای و بخشهای زیرین زیر حسابها
ب) نشان دادن ارتباط بین بخشهای حقیقی و اسمی اقتصاد داخل و خارج
ج) امکان رصد نقاط قوت و ضعف ارزی کشور برای جلوگیری از شوکهای ارزی با روندیابی از ایجاد هماهنگی بین سیاستگذاری بخشهای مختلف برای همبستگی سیاستی
ارکان تراز پرداختها
حساب جاری: در این بخش، مبادلات کالا، خدمات، درآمد عوامل تولید و انتقال وجوه بلاعوض بین شهروندان مقیم و غیرمقیم در کشور گزارش میشود. تراز حساب جاری در واقع نشانگر جریان خالص منابع با جهان است و پایداری در آن نقش به سزایی در مهار و پیشبینی وقوع بحرانهای ارزی دارد.
حساب سرمایه: این حساب شامل نقل و انتقال وجوه عاید از سرمایه و داراییهای غیرتولیدی و غیرمالی شامل دریافتها و پرداختهای ارزی حقوق منابع طبیعی، قراردادها، اجارهنامهها، مجوزها و علائم تجاری است.
خالص خطاها و ازقلمافتادگیها: این بخش از تراز پرداختها بهعنوان یک بخش «ترازکننده باقیمانده» عمل میکند و نشاندهنده اختلاف آماری ناشی از شکافهای دادهای یا عدم تطابق در ثبت اقلام است. بنابراین شامل دریافتها و پرداختهای ارزی لحاظ نشده است. با توجه به اینکه تراز بودن حسابها مستلزم برابری ثبتهای بدهکار و بستانکار است، ضروری است تا مقادیر مطلق «حساب جاری» و «حساب مالی و سرمایه» برابر باشند. علت این امر در شرایط متعارف میتواند ناشی از جمعآوری دادهها از منابع متفاوت، تغییرات نرخ ارز حین تسعیر حسابهای مختلف و محاسبه معادل دلاری، دشواری تشخیص و رعایت دقیق قواعد ثبت تعهدی به جای ثبت نقدی، رابطه مقیم و غیرمقیم، دشواری تخمین حجم مبادلات غیررسمی و برآوردی بودن برخی از ارقام جدول تراز پرداختها باشد.
از طرفی در هنگام بروز شوکهای ارزی و تشدید نااطمینانیها، وجود انگیزههای دور زدن قوانین به واسطه بهرهمندی هر چه بیشتر از اختلاف بین نرخ ارزها در نظام چند نرخی و بسیاری از موارد دیگر، انگیزههای پنهانکاری در افشای دقیق معاملات تجاری و انتقالات مالی افزایش مییابد. به طور کلی وجود این رکن بازتاب کژکارکردیهاست.
بررسی تراز پرداختهای کشور نشان میدهد حساب جاری با وجود درآمدهای نفتی و غیرنفتی مثبت بوده است. این حساب از محل تحریمها، عدم تنوع مبادی ورودی کالاهای اساسی و نقش برجسته دوبی- امارات، عدم یکپارچگی و هماهنگی نقشه تجاری کشور و عدم کنترل بر واردات و در نهایت وضعیت نابسامان مرزی و گمرکی شوک پذیر و شکننده است.
در حساب سرمایه مشکلات بنیادین کشور کاملا نشان داده میشود. این حساب با خروج سرمایه، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، تامین مالی قاچاق همواره دچار کسری است و درحالیکه باید با جذب سرمایه در تراز کردن حساب جاری کمکی باشد خود عامل کسری و پاشنه آشیل جریان ارزی کشور است.
حل بنیادین و ریشهای جریان ارزی کشور پیش شرط هر اقدامی در حوزه ارز است. با توجه به ضعف ساختار نهادی و در نتیجه عدم کارآمدی سیاستهای پولی در کشور، پیش شرط ورود به اصلاح و مدیریت نرخ ارز، همگرایی سیاستهای ارزی، تجاری و صنعتی با تمرکز بر تراز پرداختها است.
در واقع وقتی تراز پرداختهای کشور به شدت شوکپذیر است و کشور میزبان سرمایههای خارجی غیرمقیم و سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیست و از طرفی با خروج سرمایه، فروپاشی سرمایه اجتماعی و فعال بودن انتظارات تورمی و در نتیجه ذخیره احتیاطی مردم (خرید ارز از طرف مردم جهت سرمایهگذاری و کسب سود و پوشش داراییها)، روبهروست و بانک مرکزی امکان استفاده از تسویه متقابل و یا تسویه اعتباری را نداشته و با عدم انضباط مالی و ساختاری یا بر اثر تعارض منافع ذینفعان، توانایی انجام نظارتهای قانونی هم وجود ندارد هرگونه ادعایی ناظر بر تکنرخی کردن نرخ ارز و از بین بردن رانت و... مانند گذشته بدون نتیجه و صرفا با هدف کاهش ارزش ریال و واکنش نسبت به ایجاد قیمتهای تعادلی جدید در سطوح بالاتر است که مطابق با رویه گذشته در زمانی کمتر و کوتاهمدت تر از چرخههای قبلی با فرض اثرات مقطعی این فرآیند، تمامی موارد باز تولید خواهد شد.
بنابراین در پاسخ به سوال این نوشته، سیاست ارز تک نرخی در شرایط حاضر و بدون انجام پیش شرطهای ضروری نه ممکن و نه مطلوب است.
* کارشناس بازار سرمایه
