بازی قدرت، عدالت و «تقسیم کیک جهانی»

این بازی، الگویی برای تقسیم منصفانه یک منبع مشترک (مانند یک کیک) است. راه‌حل عادلانه آن است که یک طرف (تقسیم‌کننده) منبع را به دو بخش تقسیم کند و طرف دیگر (انتخاب‌کننده) اولین کسی باشد که سهم خود را برمی‌دارد. این مکانیسم هوشمندانه، نیروی خودخواهی تقسیم‌کننده را مهار کرده و او را به سمت ایجاد برشی هرچه مساوی‌تر سوق می‌دهد؛ زیرا او می‌داند که هرگونه عدم تقارن در تقسیم، به نفع رقیب و به ضرر خودش تمام خواهد شد. این مدل، جوهر عدالت رویه‌ای است: طراحی سیستمی که در آن، منافع فردی بازیگران در راستای یک نتیجه منصفانه قرار گیرد. این مقاله با الهام از این چارچوب استدلال می‌کند که نظم پولی جهانی، به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم، دقیقا بر مبنای نقض این اصل بنیادین طراحی شده است. در این بازی جهانی، ایالات متحده آمریکا به خود این قدرت را داده که هم «تقسیم‌کننده» کیک اقتصاد جهانی باشد و هم «انتخاب‌کننده اول». این کشور با بهره‌مندی از جایگاه منحصر به فرد دلار به عنوان ارز اصلی ذخیره جهان، نه تنها قواعد تقسیم منابع را تعیین می‌کند، بلکه بهترین و بزرگ‌ترین سهم را نیز برای خود برمی‌دارد و سایر ملت‌ها را با انتخاب‌های محدود و پیامدهای نامطلوب تنها می‌گذارد. این تحلیل به دنبال کالبدشکافی ریشه‌های تاریخی، مکانیسم‌های اقتصادی و پیامدهای ژئوپلیتیک این ساختار عمیقا نامتقارن است.

پیدایش یک هژمون؛ از طلا تا نفت

ریشه‌های نظم فعلی به خاکسترهای جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد. در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴، قدرت‌های پیروز به رهبری ایالات متحده، که تقریبا دو سوم طلای جهان را در اختیار داشت و اقتصاد آن از ویرانی جنگ مصون مانده بود، معماری مالی پس از جنگ را طراحی کردند. در این سیستم، دلار آمریکا به عنوان لنگرگاه نظام پولی جهانی انتخاب شد و به طور مستقیم به طلا با نرخ ثابت ۳۵ دلار در هر اونس قابل تبدیل بود. سایر ارزهای اصلی نیز نرخ تبادل خود را به دلار ثابت کردند. این ساختار، ثبات لازم برای بازسازی اروپا و ژاپن را فراهم کرد، اما یک تضاد ذاتی را در قلب خود داشت که بعدها به «معمای تریفین» (Triffin Dilemma) معروف شد: جهان برای رشد تجارت خود به دلارهای بیشتری نیاز داشت، اما آمریکا برای تامین این دلارها باید کسری تراز پرداخت‌ها را تجربه می‌کرد که این امر به نوبه خود اعتماد به قابلیت تبدیل دلار به طلا را تضعیف می‌کرد.

این تضاد در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به نقطه بحران رسید. هزینه‌های هنگفت جنگ ویتنام و برنامه‌های اجتماعی داخلی (Great Society) دولت آمریکا را وادار به چاپ پول بدون پشتوانه کافی طلا کرد. دولت‌های هوشیار اروپایی، به ویژه فرانسه تحت رهبری شارل دوگل، با درک این واقعیت، شروع به ارسال کشتی‌های حامل دلار به سواحل آمریکا و مطالبه طلای معادل آن کردند. این روند، ذخایر طلای فورت ناکس را به سرعت تهی می‌کرد. در نهایت، در ۱۵ اوت ۱۹۷۱، رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون با تصمیمی یک‌جانبه و تکان‌دهنده که به «شوک نیکسون» شهرت یافت، به طور کامل به تعهد آمریکا برای تبدیل دلار به طلا پایان داد. این اقدام، ستون فقرات سیستم برتون وودز را درهم شکست و جهان را وارد عصر ناشناخته ارزهای فیات (Fiat Currencies) کرد؛ ارزهایی که ارزششان نه بر اساس یک کالای فیزیکی، بلکه تنها بر اساس «اعتبار و اطمینان کامل» به دولت صادرکننده استوار است.

در خلأ ناشی از این اقدام، دلار چگونه نه تنها سقوط نکرد بلکه موقعیت خود را مستحکم‌تر نیز نمود؟ پاسخ در یک بازآرایی استراتژیک قدرت نهفته بود: خلق سیستم پترودلار. در سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۷۴، دیپلماسی فشرده هنری کیسینجر منجر به توافقی تاریخی با پادشاهی عربستان سعودی، به عنوان تولیدکننده مسلط اوپک شد. بر اساس این توافق نانوشته، عربستان متعهد شد که نفت خود را منحصرا به دلار بفروشد و درآمدهای مازاد نفتی خود را در اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا سرمایه‌گذاری کند. در مقابل، آمریکا امنیت نظامی و ثبات سیاسی رژیم سعودی را تضمین می‌کرد. این الگو به سرعت به استاندارد جهانی برای قیمت‌گذاری انرژی تبدیل شد و یک تقاضای مصنوعی، دائمی و غیرقابل اجتناب برای دلار خلق کرد. از آن پس، هر کشوری در جهان، از آلمان صنعتی گرفته تا یک کشور در حال توسعه آفریقایی، برای تامین انرژی مورد نیاز خود ناگزیر بود ابتدا دلار تهیه کند. بدین ترتیب، پشتوانه دلار از «طلای زرد» به «طلای سیاه» تغییر ماهیت داد و عصر جدیدی از هژمونی مالی آمریکا آغاز شد.

آناتومی «امتیاز گزاف»

این جایگاه منحصر به فرد، آنچه را که وزیر دارایی وقت فرانسه، والری ژیسکار دستن، «امتیاز گزاف» (Exorbitant Privilege) نامید، به ایالات متحده اعطا کرده است. این امتیاز دارای سه رکن اساسی است:

سینیورژ بین‌المللی و صادرات تورم: سینیورژ (Seigniorage) به سود حاصل از تفاوت بین هزینه تولید پول و ارزش اسمی آن گفته می‌شود. در سطح ملی، این سود ناچیز است. اما در سطح بین‌المللی، آمریکا می‌تواند با هزینه نزدیک به صفر (چاپ کاغذ یا ایجاد اعتبار دیجیتالی) کالاها، خدمات و دارایی‌های واقعی را از سراسر جهان وارد کند. در حالی که کشوری مانند کره جنوبی باید با تولید و صادرات نیمه‌هادی‌ها و خودروهای پیشرفته دلار به دست آورد، فدرال رزرو آمریکا می‌تواند با فشردن یک دکمه، تریلیون‌ها دلار خلق کرده و کسری تجاری عظیم خود را تأمین مالی کند. این مکانیسم به آمریکا اجازه می‌دهد تا تورم داخلی خود را از طریق واردات ارزان به سایر کشورها «صادر» کند و عملاً یک «مالیات نامرئی» بر پس‌اندازهای دلاری جهانی وضع کند.

بازار بدهی به مثابه آهنربای سرمایه: فراتر از تقاضای ناشی از نفت، دلار به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد بازارهای مالی آمریکا، به پناهگاه امن نهایی (Ultimate Safe Haven) سرمایه جهانی تبدیل شده است. عمق، نقدشوندگی و شفافیت بازار اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا در جهان بی‌رقیب است. هیچ بازار دیگری قادر به جذب تریلیون‌ها دلار سرمایه سرگردان جهانی با این سهولت نیست. این «اثر شبکه‌ای» قدرتمند باعث می‌شود که حتی رقبای آمریکا مانند چین، مازاد تجاری عظیم خود با آمریکا را دوباره به شکل خرید اوراق قرضه به اقتصاد آمریکا بازگردانند. این چرخه عجیب، یک رابطه همزیستی نامتقارن ایجاد کرده است: جهان به آمریکا وام می‌دهد تا آمریکا بتواند با قدرت بیشتری از جهان خرید کند و بدهی ملی خود را که اکنون از مرز ۳۸ تریلیون دلار گذشته، با نرخ‌های بهره بسیار پایین مدیریت کند.

تسلیحاتی‌سازی دلار و کنترل شریان‌های مالی: در دهه‌های اخیر، بُعد ژئوپلیتیک این هژمونی آشکارتر شده است. از آنجایی که تسویه اکثر تراکنش‌های بزرگ بین‌المللی دلاری نهایتاً از طریق بانک‌های کارگزار در نیویورک انجام می‌شود، این تراکنش‌ها تحت حوزه قضایی ایالات متحده قرار می‌گیرند. این امر به وزارت خزانه‌داری آمریکا قدرتی بی‌بدیل برای نظارت و کنترل جریان‌های مالی جهانی داده است. با استفاده از ابزارهایی مانند تحریم‌های ثانویه و کنترل بر سیستم پیام‌رسان مالی سوئیفت (SWIFT)، واشنگتن می‌تواند کشورها، شرکت‌ها و حتی افراد را به طور مؤثر از اقتصاد جهانی طرد کند. این «سلاح مالی»، در مواردی حتی از قدرت نظامی نیز کارآمدتر بوده و به ابزار اصلی اعمال فشار سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است.

واکنش‌ها و ظهور نظم چندقطبی

مطابق با منطق نظریه بازی‌ها، یک بازی ناعادلانه نمی‌تواند تا ابد پایدار بماند. «انتخاب‌کنندگان» در نهایت به دنبال راه‌هایی برای تغییر قواعد یا خروج از بازی خواهند بود. جنبش جهانی «دلارزدایی» (De-dollarization) که در یک دهه اخیر شتاب فزاینده‌ای گرفته است، تجلی همین واکنش استراتژیک است. این جنبش که توسط قدرت‌های تجدیدنظرطلب مانند چین و روسیه رهبری می‌شود و توسط کشورهای نوظهور در قالب‌هایی مانند بریکس پلاس (BRICS+) حمایت می‌شود، بر چند استراتژی موازی استوار است:

توسعه تجارت با ارزهای ملی: امضای پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه برای انجام تجارت و سرمایه‌گذاری با استفاده از ارزهای محلی، که نیاز به تبدیل به دلار را به عنوان واسطه حذف می‌کند. تجارت رو به رشد بین روسیه، چین، هند و حتی شرکای تجاری آمریکا در خاورمیانه با ارزهای غیردلاری، نمونه بارز این روند است.

ایجاد زیرساخت‌های مالی موازی: توسعه سیستم‌های پرداخت و پیام‌رسان مالی جایگزین مانند CIPS در چین و SPFS در روسیه، با هدف ایجاد کانال‌هایی مستقل از سوئیفت و کنترل آمریکا. هرچند این سیستم‌ها هنوز از نظر مقیاس با سوئیفت قابل مقایسه نیستند، اما پایه‌های یک معماری مالی جایگزین را بنا می‌نهند.

تنوع‌بخشی به سبد ذخایر ارزی: بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای غیرغربی، به طور سیستماتیک در حال کاهش سهم دلار در ذخایر خود و افزایش سهم طلا، یورو و سایر ارزها هستند. خرید بی‌سابقه طلا توسط بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر، سیگنالی قدرتمند از این بی‌اعتمادی فزاینده به دلار است.

نهادسازی آلترناتیو: تاسیس نهادهایی مانند بانک توسعه جدید (New Development Bank) توسط بریکس، به عنوان رقیبی برای نهادهای تحت سلطه غرب مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، تلاشی برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای بدون وابستگی به دلار و شرایط سیاسی آن است.

فرسایش تدریجی یک امپراتوری مالی

همان‌طور که اقتصاددان برجسته، «بری آیکن‌گرین»، به درستی اشاره کرده است، هژمونی دلار به صورت ناگهانی و یک‌شبه فرو نخواهد پاشید. اثرات شبکه‌ای قدرتمند، نبود یک جایگزین واحد و قابل اعتماد، و قدرت نهادی آمریکا، این فرآیند را کند خواهد کرد. آنچه ما شاهد آن هستیم، نه یک انقلاب، بلکه یک «فرسایش تدریجی» و گذار آرام به سوی یک نظم پولی چندقطبی است. در این نظم آینده، دلار احتمالا همچنان یک ارز مهم باقی خواهد ماند، اما دیگر تنها بازیگر مسلط میدان نخواهد بود و در کنار یورو، یوآن و شاید سبدی از ارزهای دیگر (مانند ارز پیشنهادی بریکس) قرار خواهد گرفت.

نظم تک‌قطبی دلار، اگرچه در دوره‌ای به ثبات نسبی اقتصاد جهانی کمک کرد، اما این ثبات بر پایه‌های یک بی‌عدالتی ساختاری بنا شده بود. سیستمی که به یک ملت اجازه می‌دهد تا کسری بودجه و بدهی‌های خود را به سایر ملل صادر کند و از شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کند، در بلندمدت پایدار نخواهد بود. جهان در حال ورود به دورانی جدید است؛ دورانی که در آن، تقاضا برای یک سیستم مالی متعادل‌تر، منصفانه‌تر و دموکراتیک‌تر، بلندتر از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد. این گذار، هرچند ممکن است با بی‌ثباتی‌های کوتاه‌مدت همراه باشد، اما در بلندمدت این پتانسیل را دارد که به یک سیستم متعادل‌تر و منصفانه‌تر منجر شود؛ سیستمی که در آن هیچ کشوری نتواند همزمان هم «تقسیم‌کننده» و هم «انتخاب‌کننده اول» باشد و اصول عدالت و توازن، سنگ بنای روابط اقتصادی بین‌الملل قرار گیرد.

* کارشناس حوزه مالی، حسابرسی و مدیریت ریسک