آیا وزیر اقتصاد در هماهنگ‌سازی نهادهای تصمیم‌گیرنده در حوزه بازرگانی موفق خواهد شد؟
تجارت در هزارتوی بوروکراسی
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تازه‌ترین نشست خود با هدف کاهش رسوب کالا و مقابله با تصمیمات متناقض، تشکیل «کمیته تسهیل تجارت» زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور را تصویب کرده است، اما به اعتقاد فعالان تجاری کشور، پیشنهادات مطرح‌شده در این کمیته تنها در شرایطی نتیجه‌بخش خواهد بود که موازی‌کاری میان نهادهای تصمیم‌گیرنده از بین برود. از با توجه به تعدد بالای نهادهای تصمیم‌گیرند، به نظر نمی‌رسد که وزارت اقتصاد به‌تنهایی بتواند در این زمینه تصمیم بگیرد یا اقدام موثری انجام دهد. البته درصورت همکاری نهادها و انعقاد قراردادهای همکاری، وزارت اقتصاد می‌تواند در این زمینه نقش محوری ایفا کند.
«رسوب کالا در گمرکات کشور»، «کندی در ترخیص محموله‌ها» و «موازی‌کاری دستگاه‌های متعدد در مسیر تجارت خارجی» از جمله مشکلات مزمن اقتصاد ایران است که در دولت‌های مختلف تکرار شده و هنوز راه‌حل پایداری برای آن پیدا نشده است. حال شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در آخرین نشست خود، با تصویب تشکیل «کمیته تسهیل تجارت و مقابله با رسوب کالا» زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور، تلاش دارد هماهنگی نهادی را در فرآیند تجارت خارجی تقویت کند و از تکرار تصمیمات متناقض جلوگیری نماید.
به موجب مصوبه جدید، این کمیته با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صمت، بهداشت، جهاد کشاورزی، کشور و سازمان‌هایی مانند گمرک، بانک مرکزی، بنادر و دریانوردی، استاندارد و نیز اتاق‌های بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل می‌شود. به گفته اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ماموریت اصلی این کمیته، رفع فوری موانع ترخیص، کاهش رسوب کالا و پیگیری چالش‌های ساختاری در حوزه تجارت است.
بر اساس اعلام دبیر شورای گفت‌وگو، وزارت اقتصاد موظف شده است تا ظرف ۳۰روز مصوبات شورا را در هیات وزیران تعیین تکلیف کند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی، شرایط ترخیص ۱۰۰درصدی کالاهای فاقد منشأ ارز را تعیین کند. طبق این تصمیم، واردکنندگان می‌توانند بدون اعلام منشأ ارز و تنها با ارائه ضمانت‌نامه بانکی یا چک صیادی، کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات را از گمرک ترخیص کنند.
در تصمیمی دیگر، شورای گفت‌وگو وزارت صمت را مکلف کرد تا اجرای طرح «بهینه‌سازی مصارف ارزی» را تا روشن شدن جزئیات متوقف کند. همچنین دبیرخانه شورا مامور شده است تا با همکاری گمرک، آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی را بازنگری کند.
تعدد تصمیم‌گیران
یکی از عوامل اصلی رسوب کالا، اختلال‌های مکرر در سامانه جامع تجارت و ارتباط ضعیف آن با سامانه‌های موازی از جمله گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت است. شورای گفت‌وگو در مصوبه جدید تاکید کرده است که تمام مهلت‌های قانونی تجارت باید در صورت بروز اختلال سامانه‌ها به‌صورت خودکار تمدید شود تا هزینه‌های مضاعف به فعالان اقتصادی تحمیل نشود.
از سوی دیگر، وزارت اقتصاد موظف شده از طریق هیات مقررات‌زدایی، دستگاه‌های هم‌مرز گمرک را از دریافت اطلاعات تکراری و الزام واردکنندگان به مراجعه حضوری منع کند. بر این اساس، ارسال مستندات از طریق سامانه گمرک یا سامانه جامع تجارت باید به عنوان پذیرش رسمی درخواست تلقی شود. به گفته فعالان تجاری کشور این اقدام اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های فساد و دوباره‌کاری در تجارت را از میان بردارد.
موازی‌کاری؛ مانع تجارت
با وجود مصوبات متعدد، یکی از چالش‌های ساختاری تجارت خارجی ایران همچنان تعدد مراکز تصمیم‌گیری است. در حال حاضر بیش از ۲۰ دستگاه و سازمان در فرآیند تجارت نقش دارند؛ از ثبت‌سفارش در وزارت صمت تا تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، کنترل بهداشتی در وزارت بهداشت، نظارت استاندارد و مجوزهای قرنطینه‌ای جهاد کشاورزی. این پراکندگی وظایف باعث شده تصمیمات اقتصادی با تاخیر اجرا شوند و هر دستگاه برداشت خاص خود را از مقررات داشته باشد.
به گفته فعالان اقتصادی، این موازی‌کاری‌ها نه تنها زمان ترخیص کالا را افزایش داده بلکه اعتماد فعالان به سیاست‌های تجاری را تضعیف کرده است. برای نمونه، در سال گذشته متوسط زمان ترخیص کالا در بنادر جنوبی کشور از ۲۵ روز به بیش از ۴۵ روز افزایش یافت، درحالی‌که در کشورهای همسایه، این زمان کمتر از ۵ روز برآورد شده است.
یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی آن است که وزارت امور اقتصادی و دارایی گرچه در ظاهر متولی سیاستگذاری کلان اقتصادی است، اما در عمل برای پیشبرد تصمیمات خود در حوزه تجارت با دیوارهای بلند نهادی روبه‌رو خواهد شد. ساختار پیچیده تصمیم‌گیری در تجارت خارجی باعث شده هر تغییر یا طرح جدیدی با مقاومت‌های پنهان از سوی دستگاه‌های دیگر مواجه شود. تضاد منافع میان نهادها نیز ممکن است این چالش را تشدید کند. برای مثال، هرگونه تصمیم وزارت اقتصاد درباره تسهیل ترخیص یا اصلاح فرآیندهای گمرکی، ممکن است با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی یا ضوابط واردات وزارت صمت در تضاد قرار گیرد. در چنین شرایطی، هماهنگی میان دستگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری به مهارتی مدیریتی نیاز دارد که فراتر از صدور بخشنامه باشد.
وزیر اقتصاد با ایده‌هایی که پیش از این به آن اشاره شد، سعی در تسهیل فرآیند ترخیص کالا و تجارت خارجی دارد، اما پرسش اینجاست که آیا سایر نهادها حاضر می‌شوند از قلمرو تصمیم‌گیری خود عقب‌نشینی کنند تا سیاست واحدی در تجارت شکل بگیرد؟ از نگاه کارشناسان، وزارت اقتصاد برای مدیریت موثر تجارت خارجی نیازمند سازوکاری الزام‌آور است که سایر نهادها را ملزم به تبعیت از تصمیمات جمعی کند. بدون چنین سازوکاری حتی طرح‌های خلاقانه نیز در لایه‌های بوروکراسی گرفتار می‌شوند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین آزمون وزیر اقتصاد در ماه‌های پیش‌رو، نه طراحی برنامه‌های تازه، بلکه توانایی او در اقناع و همراه‌سازی دستگاه‌هایی است که منافع بخشی خود را بر دستورالعمل‌های خروجی از شوراها ترجیح می‌دهند. اگر این هماهنگی حاصل نشود، چرخه تصمیم‌سازی همچنان میان وزارتخانه‌ها در رفت‌وبرگشت خواهد بود و تجارت ایران از فقدان مدیریت واحد در رنج باقی می‌ماند.
همگرایی نهادها؛ شرط تسهیل ترخیص
فعالان تجاری کشور، موضوع اصلی تجارت را رسوب کالا در گمرک می‌دانند که ناشی از دو عامل «ثبت‌سفارش» در وزارت صمت و «تخصیص ارز» در بانک مرکزی است. آنها بر این باورند که ارائه راهکار و دستور توسط وزارت اقتصاد به‌تنهایی نمی تواند مشکلات را حل کند، بلکه این مساله نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌ها است. آنها همچنین انتخاب یک راهکار واحد برای انجام فرآیند ترخیص کالا توسط نهادهای متعدد تصمیم‌گیرنده، شرط کاهش موازی‌کاری و تسهیل فرآیند تجارت می‌دانند.
بر این اساس، احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به آنکه اتاق بازرگانی به تازگی خلاصه صورت‌جلسه و پیشنهادات خود را ابلاغ کرده است، گفت: در جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت، وزیر اقتصاد اعلام کرد که در قبال اقدامات برخی از نهادها مسوولیتی ندارد و در ابتدا موضع خود را در برابر عملکرد سایر نهادها نشان داد. اکنون نیز دو محور اصلی در بحث رسوب کالا وجود دارد؛ نخست ثبت‌سفارش که مربوط به وزارت صمت است و دوم تخصیص ارز که زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌شود. این دو نهاد باید با هماهنگی تصمیم بگیرند تا بتوان میزان رسوب کالا را کاهش داد.
او ادامه داد: البته وزیر اقتصاد نیز طرحی ارائه کرد و پیشنهاد داد که کالاها به‌صورت ۱۰۰درصدی ترخیص شوند. با این حال، تصمیم نهایی درباره اینکه کدام کالاها مورد پذیرش قرار گیرد و کدام خیر، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. در نتیجه، به نظر نمی‌رسد وزارت اقتصاد به‌تنهایی بتواند در این زمینه تصمیم بگیرد یا اقدام موثری انجام دهد.
فرشچیان توضیح داد: در جلسه شورای گفت‌وگو تاکید شد که ابتدا باید موازی‌کاری میان دستگاه‌ها کاهش یابد تا روند ترخیص کالا سریع‌تر پیش برود. دوم آنکه لازم است علت اصلی رسوب کالا مشخص شود؛ آیا کالا در صف تخصیص ارز مانده یا بدون ثبت‌سفارش وارد بنادر شده و منتظر ثبت‌سفارش است؟ این موارد باید به‌صورت دقیق بررسی شود تا اقدام موثری در زمینه رفع رسوب انجام گیرد. در غیر این صورت، جلسات تنها به برگزاری و گفت‌وگو محدود خواهد شد و خروجی ملموسی نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در پایان تاکید کرد: در این میان باید سازمان‌هایی که در مساله ترخیص کالا هستند (چه وزیر اقتصاد و چه سایر متولیان) در کنار یکدیگر مسائل را بررسی کنند و اگر نهادی وجود دارد که روند کار او کامل‌تر و جامع‌تر است، همان را مبنا قرار دهند و سایر نهادها نیز از آن تبعیت کنند. با این اقدام در مدت کوتاهی، شاید ظرف چند روز، بتوان مشکل را برطرف کرد و نیازی به زمان زیادی ندارد.
این کار چندان پیچیده نیست و تنها نیاز به فردی دارد که مسوولیت را بپذیرد و از دستگاه‌ها بخواهد هماهنگی لازم را انجام دهند. به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد می‌تواند در این زمینه نقش محوری ایفا کند، حتی سازمان‌هایی که مستقیم زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیستند، می‌توانند از طریق هماهنگی میان وزرا با یکدیگر همکاری کنند. البته باید اشاره کرد که وقوع این امر مشروط به انعقاد قراردادی میان نهادهای مسوول، مانند قرارداد همکاری میان سازمان ملی استاندارد با وزارت جهاد کشاورزی، است.
با وجود تصویب این مصوبات و تاکید بر تسهیل تجارت، فعالان اقتصادی معتقدند که حل ریشه‌ای مشکلات نیازمند اراده جمعی و هماهنگی واقعی میان دستگاه‌ها است. در نهایت، آنچه می‌تواند به خروج کالاها از گمرک و تسهیل تجارت منجر شود، ایجاد سازوکار مشترک میان سازمان‌های مرتبط و پذیرش مسوولیت هماهنگ‌سازی از سوی یک مرجع واحد است. اگر وزارت اقتصاد بتواند این نقش محوری را ایفا کند و میان منافع دستگاه‌ها تعادل برقرار سازد، امید به کاهش رسوب کالا و افزایش شفافیت در تجارت خارجی افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت، سیاست‌های فعلی نیز در چرخه تکراری تصمیم‌سازی و بی‌عملی گرفتار خواهند شد.
