اکونومیست بررسی کرد؛ چرا ایالات‌متحده به بازنده بزرگ جنگ تجاری ترامپ تبدیل شده است؟
بیماری خودایمنی اقتصاد آمریکا
براساس گزارشی از نشریه اکونومیست، در بخش‌هایی از پیکره اقتصاد آمریکا، نشانه‌های رنج و آسیب به‌وضوح آشکار است. بهای کالاهای بادوام، از جمله لوازم خانگی و خودرو، در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ جهشی بیش از سه درصدی را تجربه کرد. چنین رشدی، به‌جز در دوران همه‌گیری کووید، از اوایل دهه ۱۹۹۰ تاکنون بی‌سابقه بوده است. علاوه بر این، قیمت اسباب‌بازی‌ها که بخش عمده آنها از چین وارد می‌شود، نزدیک به پنج درصد بالا رفته است؛ افزایشی که در این حجم، رقمی غیرمعمول و چشم‌گیر به حساب می‌آید. به‌طور کلی، برآوردها نشان می‌دهد که تعرفه‌ها حدود ۰.۳ درصد به نرخ تورم آمریکا افزوده‌اند. اشتغال نیز در صنایعی که بیش از دیگر بخش‌ها در معرض تعرفه‌ها قرار دارند مانند تولید و خرده‌فروشی کاهش یافته است؛ مدیران علت را افزایش هزینه‌ها و فضای نامطمئن اقتصادی می‌دانند. شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان در ماه سپتامبر ۲۰ درصد پایین‌تر از سال گذشته بوده است. در مجموع، در مقایسه با جهانی بدون تعرفه، آمریکا بازنده بزرگ‌تری است.
با این حال، با گذشت شش ماه، هنوز پرده پایانی این سیاست‌ها کنار نرفته است و نتیجه نهایی آشکار نشده است. خبری از تورمی لجام‌گسیخته نیست. اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم سال با رشد سالانه چشم‌گیر ۳.۸درصدی روبه‌رو شد و شعبه آتلانتای فدرال‌رزرو نیز پیش‌بینی می‌کند که سه‌ماهه سوم رشدی مشابه را تجربه می‌کند. مصرف‌کنندگان همچنان به خرج کردن ادامه می‌دهند، شرکت‌ها در حال سرمایه‌گذاری هستند و بازار سهام در اوج شکوفایی است. نشانه‌های بهبود، در دیگر نقاط جهان نیز به چشم می‌خورند. به همین دلیل، در ماه سپتامبر، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) پیش‌بینی رشد جهانی را از ۲.۹درصد به ۳.۲درصد ارتقا داد.
راز خوش‌خبری
اما پرسش کلیدی اینجاست: راز این خوش‌خبری چیست؟ یکی از دلایل اصلی به این نکته بازمی‌گردد که تعرفه‌ها در عمل، با آن شدت و سخت‌گیری که وعده آن داده شده بود، به مرحله اجرا درنیامدند. در ماه آوریل، میانگین نرخ تعرفه‌های آمریکا حدود ۳۰ درصد برآورد می‌شد؛ اما اکنون، همان مدل‌ها آن را نزدیک به ۱۸ درصد نشان می‌دهند. ترامپ چین را به وضع تعرفه‌های ۱۴۵ درصدی تهدید کرده بود، اما تا ماه سپتامبر تنها حدود یک‌سوم از آن اعمال شد. تعرفه‌های کره‌جنوبی نیز از ۲۵ درصد اعلامی به ۱۵ درصد کاهش یافت. حتی لسوتو، این کشور فقیر و محصور در خشکی که عمدتا صادرکننده پوشاک به آمریکاست، در فهرست کشورهایی با تعرفه ۵۰ درصدی قرار گرفته بود؛ اما این تعرفه هرگز به اجرا درنیامد.
تاخیر در اجرای این سیاست‌ها تا حدی از شدت آسیب‌ها کاسته است. از سوی دیگر، حکم احتمالی دادگاه عالی می‌تواند بسیاری از تعرفه‌های ترامپ را متوقف کند. شرکت‌ها نیز در انتظار روشن‌تر شدن وضعیت‌اند و تا زمان مشخص شدن مسیر نهایی، از انتقال هزینه‌های بالاتر به دوش مصرف‌کنندگان خودداری می‌کنند. معافیت‌ها، اثر واقعی تعرفه‌ها را باز هم کمرنگ‌تر کرده‌اند. تقریبا نیمی از واردات آمریکا از دایره تعرفه‌های ترامپ خارج شده است. کالاهای الکترونیکی مانند تلفن‌های هوشمند و رایانه‌ها به‌طور کامل از این سیاست معاف شده‌اند. در مورد برزیل، اگرچه نرخ تعرفه اعلام‌شده ۵۰ درصد بود، اما وجود حدود ۷۰۰ مورد معافیت باعث شد که این رقم در عمل به حدود ۳۰ درصد کاهش یابد.
همچنین در کانادا، تعرفه اسمی ۳۵ درصدی، طبق برآورد بانک اسکوشیا، در واقعیت تنها حدود ۶ درصد است؛ چرا که کالاهای تحت پوشش توافق‌نامه ایالات متحده–مکزیک–کانادا (USMCA) از پرداخت تعرفه معاف هستند. حتی تعرفه‌های بخشی نیز مملو از استثنائات و روزنه‌های قانونی‌اند. برای مثال، تعرفه‌های جدید دارویی ترامپ که قرار بود از اول اکتبر با نرخ ۱۰۰ درصدی اجرا شوند، داروهای ژنریک (که نزدیک به ۹۰ درصد بازار دارویی آمریکا را در برمی‌گیرند) را شامل نمی‌شدند. علاوه بر این، شرکت‌های بزرگ داروسازی که قصد سرمایه‌گذاری در خاک آمریکا را داشتند نیز از این تعرفه‌ها معاف شدند.
در نهایت، خود ترامپ در همان روز، اجرای این سیاست را به تعویق انداخت تا مسیر مذاکرات جدیدی گشوده شود. با این حال، حتی پس از تمام این معافیت‌ها، فاصله میان تعرفه‌های نوشته‌شده روی کاغذ و آنچه در عمل اجرا می‌شود، چشم‌گیر است. بر اساس برآورد «آزمایشگاه بودجه» دانشگاه ییل، نرخ واقعی تعرفه‌ها در آمریکا تقریبا نصف میزان رسمی اعلام‌شده است. بخشی از این اختلاف ناشی از پدیده‌ای است که اقتصاددانان آن را «پیش‌دستی در واردات» می‌نامند؛ یعنی شرکت‌ها پیش از اعمال تعرفه‌ها، با سرعت کالا وارد می‌کنند تا از پرداخت عوارض بگریزند. از آنجا که تعرفه‌ها معمولا شامل کالاهای در حال حمل نمی‌شوند، بسیاری از شرکت‌ها در تابستان اقدام به انبار کردن کالا کردند و حجم واردات را به مرز رکورد تاریخی رساندند.
بخشی دیگر از این ناهمخوانی و گسست، ریشه در دور زدن مقررات و ناسازگاری در ثبت آمارها دارد. اقتصاددانان معمولا میزانی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد را برای سطح «عدم التزام» به تعرفه‌ها تخمین می‌زنند، اما گویا پیچیدگی قوانین ترامپ این رقم را بالا برده است. فاصله میان ارزش صادراتی که چین گزارش می‌کند و حجم وارداتی که آمریکا از آن کشور به ثبت می‌رساند، عمیق‌تر شده است؛ این اتفاق حتی با وجود لغو معافیت مربوط به بسته‌های کوچک رخ داده است. برخی شرکت‌ها ظاهرا ارزش واقعی کالاهای خود را کمتر از میزان واقعی اعلام می‌کنند. شرکت آمریکایی ورپول به نهادهای نظارتی اطلاع داده که برخی رقبا پس از اجرای تعرفه‌های جدید، ارزش گمرکی کالاهایشان را کاهش داده‌اند تا تعرفه کمتری بپردازند. همچنین، تغییر طبقه‌بندی کالاها نیز در این میان بی‌تاثیر نبوده است؛ سهم صادرات کانادا که در چارچوب توافق USMCA مطابق مقررات شناخته می‌شود، به‌طور محسوسی افزایش یافته است، نشانه‌ای از بازبرچسب‌گذاری گسترده و تلاش شرکت‌ها برای گریز از تعرفه‌ها است.
فرصتی برای صلح
اما مهم‌ترین نکته، رخدادی است که هرگز واقعیت نیافت و آن هم تلافی‌جویی است. مدل‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که سایر کشورها در برابر تعرفه‌های آمریکا دست به مقابله‌به‌مثل بزنند، اما شرکای تجاری واشنگتن تا حد زیادی خویشتنداری پیشه کرده‌اند. تنها تعداد انگشت‌شماری از کشورها توانایی آن را دارند که به‌تنهایی آسیب جدی به آمریکا برسانند، و در میان آنها نیز هماهنگی موثری دیده نمی‌شود. یکی از دلایل این خویشتنداری شاید آن باشد که اهمیت آمریکا در اقتصاد جهانی نسبت به گذشته کاهش یافته است. در آغاز قرن بیست‌ویکم، آمریکا حدود ۲۰ درصد واردات جهانی را به خود اختصاص می‌داد؛ امروز این سهم به حدود ۱۲ درصد رسیده است. برزیل اکنون تنها ۱۳ درصد از صادرات خود را به آمریکا می‌فرستد، درحالی‌که در اوایل دهه ۲۰۰۰ این رقم ۲۶ درصد بود. حتی در مناطقی که وابستگی به بازار آمریکا همچنان بالاست، مانند آسیای جنوب‌شرقی، کشورها انگیزه چندانی برای تلافی ندارند؛ زیرا بیشتر آنها با تعرفه‌هایی حدود ۲۰ درصد مواجه‌اند و بنابراین زیان نسبی‌شان در مقایسه با همسایگان چندان چشم‌گیر نیست.
اکونومیست باور دارد به‌جای واکنش تهاجمی، بسیاری از کشورها مسیر تنوع‌بخشی به تجارت خود را برگزیده‌اند. چین، که هدف اصلی تعرفه‌های ترامپ بود، با کاهش چشم‌گیر صادرات خود به آمریکا روبه‌رو شده است، اما با این وجود، توانسته است حجم کلی تجارت خارجی خود را حفظ کند. از ژوئن تا اوت، ارزش صادرات چین نسبت به سال قبل ۶ درصد افزایش یافته؛ صادرات به آسیای جنوب‌شرقی ۲۰ درصد و به اروپا نزدیک به ۱۰ درصد رشد کرده است. بازارهای اروپایی اکنون از پارچه‌ها و پوشاک چینی لبریز شده‌اند؛ واردات این محصولات در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافته است. در همین حال، صادرات کالاهای الکترونیکی چین نیز به سرعت در حال افزایش در آسیای جنوب‌شرقی است. تعرفه‌های ترامپ همچنین باعث شده‌اند کشورها به یکدیگر نزدیک‌تر شوند. کانادا روابط خود را با مکزیک تقویت کرده است، زیرا دو کشور در آستانه مذاکره مجدد توافق‌نامه USMCA با آمریکا در سال آینده قرار دارند.
در ۲۳ سپتامبر، اتحادیه اروپا توافقی دیرهنگام با اندونزی امضا کرد که تعرفه‌های بالای کالاهای صنعتی را لغو می‌کند؛ همچنین در آستانه امضای توافقی مشابه با هند است. همچنین، بسیاری از کشورها به چین نزدیک‌تر شده‌اند؛ به عنوان مثال انجمن کشورهای آسیای جنوب شرقی (آسه‌آن) توافق تجاری خود را با چین گسترش داده است و سرمایه‌گذاری چین در برزیل در نیمه نخست سال، افزایشی بیش از ۶۰ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.
زیان ایالات‌متحده از جنگ تعرفه‌ای
اما پرسش اساسی این است: آمریکا از این اقدامات چه سودی برده است؟ درآمد تعرفه‌ای دولت آمریکا ماهانه حدود ۱۹میلیارد دلار بیشتر از سال گذشته است. این مبلغ اگرچه بخشی از هزینه ناشی از کاهش مالیات‌های اخیر ترامپ را پوشش می‌دهد، اما کسری بودجه همچنان زیاد و پابرجاست. علاوه بر این، ترامپ قصد دارد بخش عمده این درآمد را صرف جبران زیان‌های وارده به اقشاری نظیر کشاورزان کند؛ اقدامی که عملا تعرفه‌ها را به مالیاتی پس‌رفت‌کننده تبدیل می‌کند، به این معنا که بار سنگین‌تری بر دوش اقشار کم‌درآمد خواهد نهاد. در همین حال، کسری تجاری در حال افزایش است، سرمایه‌گذاری‌ها هنوز به مرحله عمل نرسیده‌اند، و رویای احیای صنعت تولید نیز همچنان دست‌نیافتنی باقی مانده است.
تا اینجا، بیشتر هزینه تعرفه‌ها را شرکت‌های آمریکایی خود پرداخته‌اند. حاشیه سود بالا و انبارهایی پر از کالاهای پیش از اعمال تعرفه‌ها، اثر اولیه را کمرنگ کرده‌اند. اما با کاهش این ذخایر، قیمت‌ها رو به افزایش خواهند گذاشت. «آزمایشگاه بودجه» دانشگاه ییل برآورد می‌کند که تعرفه‌ها درآمد سالانه هر خانوار آمریکایی را حدود ۲۴۰۰ دلار کاهش می‌دهند. چون اجرای تعرفه‌ها به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود، این افزایش قیمت‌ها در چند فصل پخش شده و خطر تورم پایدار را به همراه دارد. با بالا رفتن تدریجی انتظارات تورمی کوتاه‌مدت، فدرال‌رزرو ممکن است ناچار شود نرخ بهره را برای مدتی طولانی‌تر بالا نگه دارد، امری که در نهایت می‌تواند به کاهش تقاضا و کندی رشد اقتصادی بینجامد.
از منظر اکونومیست، چگونگی واکنش کشورهای دیگر به تعرفه‌های آمریکا و مازاد تولید صنعتی چین، مرحله بعدی تجارت جهانی را رقم خواهد زد. برخی کشورها از هم‌اکنون در حال برپایی موانع تجاری جدیدی هستند. مکزیک تصمیم دارد تعرفه‌ای ۵۰ درصدی بر خودروهای چینی وضع کند. اتحادیه اروپا نیز آماده است تا هم‌راستا با آمریکا و کانادا در برابر فولاد ارزان چینی بایستد؛ و این کار را از طریق کاهش سهمیه واردات و افزایش تعرفه‌ها انجام خواهد داد. در آسیای جنوب شرقی، هجوم کالاهای چینی دولت‌ها را وادار کرده است تا اقدامات حمایتی تازه‌ای را در دستور کار قرار دهند.
با این حال، منطق تجارت آزاد همچنان نیرویی قدرتمند است. اقتصادهای کوچک‌تر، برای تضمین جریان مداوم کالا و سرمایه، در حال ائتلاف با یکدیگرند. نیوزیلند، سنگاپور و امارات متحده عربی، «ائتلاف آینده سرمایه‌گذاری و تجارت» را با حضور ۱۴ کشور بنیان نهاده‌اند. توافق جامع اقتصادی منطقه‌ای، که یک پیمان گسترده آسیایی با عضویت چین است، اکنون در پی پذیرش اعضای جدید و تعمیق همکاری‌هاست. همچنین، اتحادیه اروپا و اعضای توافق جامع و پیشرفته شراکت ترانس‌پاسیفیک (CPTPP) شامل کشورهایی چون استرالیا، کانادا، ژاپن و مکزیک، ممکن است برای هماهنگ‌سازی استانداردها و گسترش همکاری‌های اقتصادی تلاش کنند. حتی دولت‌هایی که در ظاهر به جهانی‌سازی بدبین هستند (از هند گرفته تا اندونزی) امروز از ضرورت دفاع از تجارت آزاد سخن می‌گویند. نظم اقتصادی لیبرال شاید رهبر خود را از دست داده باشد، اما پیروانش را همچنان حفظ کرده است.
