نرخ خرید تضمینی گندم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد؛
کورس تورم و قیمت گندم
گندم یکی از اساسی‌ترین محصولات مصرفی مردم است و نقش غیرقابل جایگزینی در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. خرید گندم به سبب حساسیت‌های تولید و مصرف آن، تقریبا در انحصار دولت است. در همین حال شاهد اجرای سیاست خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از تولید و جهت‌دهی به الگوی کشت کشور هستیم. با این‌وجود انتقادات جدی به روند حمایت دولت از گندمکاران وارد است. در سال زراعی پیش رو بهای گندم براساس کیفیت و با دو نرخ متفاوت تعیین شده است. بدون تردید تلاش برای ارتقا کیفیت گندمکاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هرچند نباید فراموش کرد که تجهیزات آزمایشگاهی کافی در کشور برای تست مطلوبیت گندم وجود ندارد. در همین حال از سازمان جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط انتظار می‌رود برای ارتقا کیفیت گندم تولیدی در کشور و همچنین برداشت حداکثری در این بخش، اقدامات لازم برای اصلاح بذرهای گندم را اجرایی کنند.
به بیان دقیق‌تر اعمال فشار قیمتی روی کشاورز برای ارتقا کیفیت گندم بدون توجه به سایر الزامات تولید، نتیجه بخش نیست. در همین حال باید تاکید کرد با وجودی که رشد ۴۷ درصدی بهای گندم در سال زراعی پیش رو مطلوب است، اما آینده اقتصادی و تورمی کشور در موقعیت کنونی قابلیت پیش‌بینی ندارد. بنابراین ترمیم قیمت گندم در طول سال متناسب با شرایط تورمی می‌تواند راهکار مناسبی باشد که از تحمیل خسارت احتمالی به کشاورز جلوگیری کند. توجه به نیازهای معیشتی کشاورزان یکی از اقدامات اساسی برای ارتقا سطح تولید گندم و تحقق اهداف خودکفایی منطبق با اهداف برنامه هفتم توسعه است.
نرخ خرید تضمینی گندم
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مصوبه جلسه ۲۱ مهر امسال این شورا در خصوص قیمت تضمینی محصول گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را به وزارتخانه‌های جهاد، صمت و اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد. بر این اساس قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی به تناسب کیفیت مندرج در دستورالعمل این مصوبه، ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. قیمت گندم دوروم ۱۰ درصد بالاتر از قیمت گندم معمولی خواهد بود.
مطابق مصوبه مذکور، منابع مورد نیاز حق بیمه پایه سهم کشاورز(گندم دیم و آبی) بر اساس بیمه‌نامه‌های صادره از طرف صندوق بیمه محصولات کشاورزی(سطوح بیمه شده و حق بیمه تولیدی سهم بیمه‌گذار) مستقل از قیمت مصوب گندم و از محل ردیف اعتبار خرید تضمینی گندم توسط دولت تامین و همزمان با پرداخت مطالبات گندمکاران، مطابق لیست ارسالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی، به حساب این صندوق واریز می‌شود.
در مصوبه شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی آمده: میزان و نحوه خرید و مشوق‌های آن و تامین گندم صنف و صنعت مطابق مقررات مصرح در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و دستورالعمل مربوطه که از سوی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ابلاغ می‌شود، خواهد بود. ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز این مصوبه را از محل اعتبارات مصوب مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و منابعِ در اختیار، تامین کند.
کارنامه تولید در سال گذشته
تولید گندم از جمله محصولاتی است که در طول سالیان گذشته با هدف تامین امنیت غذایی مبنای خودکفایی قرار گرفته است. درهمین‌حال براساس برنامه هفتم توسعه نیز کشور باید به ۹۰درصد خودکفایی در محصولات کشاورزی برسد. با این‌وجود سودآوری شرط لازم و اساسی برای تداوم کشت یک محصول است.
برنامه خودکفایی پایدار تولید گندم در کشور از سال ۱۴۰۰ و با خرید ۴.۵میلیون تن گندم از کشاورزان آغاز شد. میزان خرید تضمینی این محصول در سال ۱۴۰۱ به ۷.۵میلیون تن و در سال ۱۴۰۲ به ۱۰.۵میلیون تن افزایش یافت. میزان خرید تضمینی گندم توسط دولت در سال ۱۴۰۳ از مرز ۱۱میلیون تن نیز فراتر رفت. با این‌وجود روند رو به رشد تولید گندم در سال جاری ادامه‌دار نبود. گفتنی است چندی پیش عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران اعلام کرد که از ابتدای فصل برداشت تا مهر ماه امسال حدود ۷.۷میلیون تن گندم به ارزش ۱۵۸ هزار میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است. وی تاکید کرد پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که برداشت گندم امسال به حدود ۸میلیون تن برسد؛ رقمی که نسبت به سال گذشته کاهش چشم‌گیری دارد.
آمارها حکایت از آن دارد که برداشت گندم و خرید تضمینی آن از سوی دولت در سال جاری به دلایل مختلفی از جمله خشکسالی، عدم رضایت کشاورزان از قیمت گندم، تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان از سوی دولت، محدودیت در تامین انرژی مورد نیاز کشاورزان، کمبود برخی از نهاده‌‌ها از جمله کود شیمیایی و بی‌توجهی سیاستگذار به اصلاح بذر، کاهش قابل‌توجهی داشته است.
لزوم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان
عطااله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری و رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی روند قیمت‌گذاری گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ گفت: در سال زراعی جاری براساس الزامات برنامه پنج ساله هفتم توسعه قیمت گندم براساس کیفیت تعیین شده است. گندم درجه یک با بهای ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورز خریداری خواهد شد. البته ما در کشور با کمبود آزمایشگاه و امکانات سنجش کیفیت گندم روبه‌رو هستیم. درحالی‌که انتظار می‌رود برای تعیین کیفیت گندم در تمامی مراکز خرید تضمینی تجهیزات لازم فراهم شود.
هاشمی افزود: بنا به گزارشات مطرح شده توسط وزارت جهاد کشاورزی سهم حداکثری گندم تولیدشده توسط کشاورزان درجه یک است و با بهای ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری خواهد شد. درهمین حال ۶۲۵ تومان به‌ازای هر کیلو، هزینه بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود. رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: مقرر شده منبع پرداخت هزینه گندم در بودجه سال آتی منبعی مطمئنی باشد که ظرف یک هفته پس از تحویل محصول، هزینه کشاورز پرداخت شود. تسویه دولت با کشاورز در زمان مقرر مهم‌ترین اقدامی است که نیازهای کشاورزان را مرتفع خواهد کرد.
افزایش شکاف هزینه و درآمد
علی‌قلی ایمانی، دبیر بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی رشد قیمت گندم در سال زراعی پیش رو گفت: رشد قیمت گندم برای سال جاری پیش رو قابل قبول بوده است یا به بیان دقیق‌تر برای شرایط فعلی مناسب است. با این‌وجود نباید فراموش کرد که قیمت گندم برای یک سال تعیین می‌شود. با توجه به شرایط تورمی و هزینه‌های تولید، تعیین قیمت برای یک بازه زمانی یک‌ساله اشتباه است. به اعتقاد من قیمت گندم باید در طول سال هم بازبینی شود. یعنی بهای این محصول مهم در تامین امنیت غذایی خانوار، متناسب با تورم در طول سال، بازبینی و ترمیم شود. دبیر بنیاد ملی گندمکاران گفت: در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران، نرخ بسیاری از محصولات، روزانه تغییر می‌کند. کما اینکه هزینه سم مصرفی کشاورزان، خدمات، حمل‌ونقل و... به‌طور مستمر افزایش می‌یابد. تثبیت قیمت گندم در طول یک بازه زمانی یک‌ساله در نهایت به زیان کشاورز خواهد بود و از سود آنان خواهد کاست.
ایمانی گفت: کشاورزان گندم تولیدی خود را در سال زراعی گذشته با بهای ۲۰ هزار تومان به دولت فروختند. این قیمت به سختی کفاف هزینه‌های تولید آنان را می‌داد. چراکه پس از تعیین نرخ گندم بهای کود از ۳۵ درصد تا ۷۰ درصد افزایش یافت. آب بهای مصرفی کشاورزان ۳۵ درصد بیشتر شد. قیمت برق چاه کشاورزی ۳ برابر شد. هزینه حمل‌ونقل نیز به شدت رشد داشت. بهای قطعات یدکی مورد استفاده کشاورزان و همچنین تراکتور ۴۰درصد بیشتر شد. چنانچه این روند رشد قیمتی در سال جاری نیز تداوم یابد به زیان کشاورزان خواهد بود.
