«دنیایاقتصاد» وضعیت بازرگانی خارجی ایران در دوره پیش از تحریم را بررسی کرد؛
خاطرات طلایی تجارت دهه ۸۰
حانیه سراج: تجارت خارجی در دهه‌های اخیر، به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش پویایی اقتصاد کشورها تبدیل شده است. شاخصی که تغییر مسیر آن، بازتابی از تحولات سیاسی و اقتصادی یک کشور به شمار می‌رود. در ایران تا پیش از تشدید تحریمها، تجارت با جهان چهره‌ای متفاوت داشت. در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰شمسی، نشانه‌هایی از رشد، سرمایه‌گذاری و گسترش تعاملات بین‌المللی دیده می‌شد و اقتصاد کشور در مسیر بازتر شدن حرکت می‌کرد. بسیاری از صنایع نوپا در حال شکل‌گیری بودند و سیاست‌های ارزی و تجاری نیز امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کردند. در آن زمان، ثبات نسبی در فضای اقتصادی و همکاری با شرکت‌های خارجی، مسیر تازه‌ای برای توسعه صادرات غیرنفتی و حضور ایران در بازارهای جهانی گشوده بود. این مسیر چندان ادامه‌دار نشد. از میانه دهه ۸۰، با افزایش فشارهای خارجی و اعمال تحریم‌های گسترده در دهه ۹۰، تجارت خارجی ایران به تدریج با محدودیت‌های بی‌سابقه روبه‌رو شد. ارتباطات بانکی کاهش یافت، هزینه مبادلات بالا رفت و بسیاری از بازارهای سنتی کشور از دست رفتند. در نتیجه، سیاستگذاری تجاری کشور از رویکردی بلندمدت به تصمیم‌های کوتاه‌مدت و واکنشی تغییر یافت و اقتصاد ایران از مسیر بهینه تجارت جهانی فاصله گرفت.
اکنون که بیش از یک دهه از آغاز این تحولات می‌گذرد، بازخوانی وضعیت تجارت ایران در سال‌های پیش از تحریمها اهمیت دوباره یافته است. مرور شاخص‌ها و روایت فعالان اقتصادی از آن دوره، تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که در آستانه جهش صادراتی قرار داشت، اما زیر فشار عوامل بیرونی و در سایه بی‌ثباتی سیاست‌های داخلی، فرصت تحقق آن از میان رفت. پرسش امروز این است که اگر مسیر دهه ۸۰ بدون مداخله تحریمها ادامه می‌یافت، تجارت خارجی ایران تا چه اندازه می‌توانست به موتور واقعی رشد اقتصادی کشور تبدیل شود؟
از رونق تا رکود سرمایه‌گذاری
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، درباره وضعیت تجارت خارجی ایران در دهه ۸۰ شمسی و پیش از شدت گرفتن تحریمها علیه ایران توضیح داد: از اوایل دهه ۸۰ و با روی کار آمدن دولت اصلاحات، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در بخش نفت، گاز و پتروشیمی انجام شد. نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها در اوایل دهه ۹۰ نمایان شد و واحدهای پتروشیمی به بهره‌برداری رسیدند. در این بازه زمانی، میزان صادرات کشور به رکورد نزدیک به ۵۰میلیارد دلار رسید، اما پس از آن به دلیل تشدید تحریمها، روند سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی متوقف شد و تولیدات این بخش نیز در همان سطح باقی ماند. صنایع پایین‌دستی پتروشیمی شکل نگرفتند و معدود واحدهایی هم که ایجاد شدند، به‌دلیل نبود حمایت موثر نتوانستند از ظرفیت موجود بهره ببرند. از دهه ۹۰ به بعد، میزان صادرات غیرنفتی کشور بین ۴۰میلیارد تا ۵۸میلیارد دلار در نوسان بوده است.
این ارقام با ظرفیت واقعی اقتصاد ایران همخوانی نداشتند، زیرا هدف‌گذاری‌های پیشین برای صادرات غیرنفتی، رقمی بین ۱۰۰میلیارد تا ۲۰۰میلیارد دلار بود که هرگز محقق نشد. او با اشاره به بحث سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران پیش از آغاز تحریمها عنوان کرد: پیش از تشدید تحریمها، به‌ویژه در دولت اصلاحات، سرمایه‌گذاری‌ها داخل ایران توسط شرکت‌های اروپایی نظیر شرکت‌های فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی انجام می‌شد. به‌عنوان مثال، ورود شرکت‌های خودروسازی فرانسوی به ایران در همان دوره صورت گرفت. در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی هم سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر توسط فرانسوی‌ها انجام می‌شد. هرچند، این به آن معنا نیست که کشورهای نظیر چین در ایران حضور نداشتند، بلکه سهم آنها کمتر بود. به‌مرور و با افزایش تحریمها، شرکت‌های غربی از ایران خارج شدند و حضور چین پررنگ‌تر شد.
لاهوتی درباره بازارهای صادراتی ایران در دوران پیش از تحریمها تصریح کرد: در آن زمان، بازارهای صادراتی ایران گسترده بود و حتی با آمریکا نیز روابط تجاری برقرار بود. به‌عنوان نمونه، آمریکا بزرگ‌ترین بازار صادراتی فرش ایران به‌شمار می‌رفت، اما پس از وضع تحریم‌های داماتو در دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون و در ادامه با تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و شدت گرفتن تحریمها در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، بسیاری از شرکت‌های خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند، از کشور خارج شدند. هرچند پس از توافق برجام بخشی از این شرکت‌ها فعالیت خود را از سر گرفتند، اما با خروج آمریکا از برجام، مجدد ایران را ترک کردند و در نتیجه، سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به‌شدت کاهش یافت.
از ثبات ارزی تا بحران بانکی
این فعال بخش خصوصی درباره سیاست‌های ارزی در دهه ۸۰ تشریح کرد: سیاست‌های ارزی ایران پیش از تحریمها و حتی تا سال ۱۳۹۷ متفاوت بود. در اواخر دولت سازندگی، پیمان‌سپاری ارزی برقرار شد، این در حالی است که در همین دولت پس از جنگ تحمیلی، این سیاست لغو شده بود. در دولت اصلاحات و با یکسان‌سازی نرخ ارز، پیمان‌سپاری مجدد لغو شد و تا سال ۱۳۹۷ دیگر اعمال نمی‌شد. در این سال‌ها، واردات در مقابل صادرات به راحتی انجام می‌شد و تجارت طبق روال طبیعی و بدون مشکلات فعلی جریان داشت،
رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران درباره نقش نظام بانکی در انجام تجارت خارجی پیش از تحریمها و پس از آن اظهار کرد: پیش از تحریمها، بانک‌ها نقش مهمی در تسهیل مبادلات تجاری داشتند و ابزارهایی مانند گشایش اعتبار اسنادی (LC)، فاینانس و ریفاینانس به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گرفت. در آن زمان، تاجران می‌توانستند حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بهای کالا را در زمان خرید پرداخت کرده و مابقی را طی یک تا دو سال بعد تسویه کنند. همچنین در معاملات صادراتی و وارداتی، استفاده از گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار رایج بود و بانک‌ها نقش واسطه‌ای موثر میان خریدار و فروشنده ایفا می‌کردند. این نظام بانکی کارآمد باعث می‌شد گردش سرمایه در تجارت خارجی و نیاز به سرمایه در گردش کمتر انجام شود. در نتیجه، فعالان اقتصادی می‌توانستند چندین بار در سال سرمایه خود را به گردش درآورند. این امر موجب افزایش تولید، کاهش هزینه‌ها و بهبود سودآوری بنگاه‌ها می‌شد.
او گفت: با آغاز تحریم‌های بانکی، ارتباط مالی ایران با نظام بین‌الملل قطع و تجارت خارجی به شبکه صرافی‌ها و شرکت‌های واسطه‌ای وابسته شد. این تغییر، ریسک تجارت را به‌شدت افزایش داد و هزینه‌های مبادله را بالا برد. علاوه بر این، فرآیند تخصیص ارز برای واردکنندگان نیز زمان‌بر شد و بسیاری از تجار برای دریافت ارز ماه‌ها در صف انتظار ماندند. مجموع این عوامل موجب کندی جریان تجارت خارجی و کاهش چشم‌گیر فعالیت تولیدی در کشور شد، به‌طوری‌که امروز در بسیاری از شهرک‌های صنعتی، میزان فعالیت واحدها به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت واقعی رسیده است.
شکاف میان برنامه و واقعیت
لاهوتی درباره تصویر تجارت خارجی ایران پیش از تحریمها یادآور شد: به هر حال، ایران به‌عنوان کشوری نفت‌خیز، تا پیش از انقلاب اسلامی مسیر صنعتی‌شدن را آغاز کرده بود و سرمایه‌گذاری‌هایی هم در این زمینه انجام شده بود، اما این روند به تکامل نرسید. پس از انقلاب و با آغاز جنگ تحمیلی، بسیاری از واحدهای صنعتی دچار اختلال و مشکلات جدی شدند. پس از پایان جنگ تحمیلی هم دولت تمرکز خود را بر تولید و صادرات معطوف کرد و تلاش شد سیاستگذاری‌ها در راستای تقویت اقتصاد غیرنفتی تنظیم شود. با این حال، به‌رغم تمام اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها، تحریم‌های بین‌المللی روند توسعه را مختل کرد و بسیاری از اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور محقق نشد. در واقع، اغلب برنامه‌های توسعه به‌جز یک مورد، کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد تحقق یافتند که این نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجه میان اهداف و نتایج واقعی است.
وی افزود: از این‌رو نمی‌توان وضعیت تجارت ایران پیش از تحریمها را کاملا مطلوب دانست، زیرا گرچه جهت‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها به‌درستی به سمت اقتصاد غیرنفتی هدایت شده بود، اما عوامل بیرونی، به‌ویژه تحریم‌های گسترده از سال ۱۳۹۷ به بعد، این مسیر را با چالش‌های جدی مواجه کرد و مانع تحقق اهداف اقتصادی کشور شد.
راهی که نیمه‌تمام ماند
این فعال بخش خصوصی در پاسخ به این پرسش که اگر تحریمها اعمال نمی‌‌شدند، روند طبیعی تجارت ایران به چه سمتی می‌رفت، تصریح کرد: بدون تردید، اگر تحریمها علیه ایران اعمال نمی‌شد و روند تجارت خارجی کشور با همان سیاستگذاری‌های دهه ۸۰ ادامه می‌یافت، امروز شاهد رشد قابل‌توجه صادرات با ارزش افزوده بالا، تسهیل بیشتر مبادلات تجاری و افزایش درآمد سرانه و اشتغال در مقایسه با وضعیت فعلی بودیم. با این حال، شرایط تحریمی آثار عمیق خود را بر اقتصاد ایران بر جای گذاشت. در کنار آن، برخی سوء‌مدیریت‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست داخلی نیز به اندازه تحریم‌های خارجی بر روند اقتصادی کشور تاثیرگذار بوده و مانع تحقق ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ایران شده است.
تجارت خارجی از گذشته تا امروز
حسن فروزانفرد، فعال اقتصادی، درباره شرایط تجارت خارجی در دوران پیش از تحریم‌های دهه ۹۰ شمسی توضیح داد: یکی از نکات مهم پس از پایه‌گذاری یک برند، موضوع توسعه صادرات و برقراری ارتباط با سایر کشورهاست. به‌عنوان مثال، پس از تاسیس یک برند در حوزه صنایع غذایی، نخستین گام برای ورود به بازارهای صادراتی، ایجاد ارتباط موثر با ایرانیان مقیم خارج از کشور است. کشورهایی نظیر کانادا، استرالیا، کشورهای اروپایی، کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی بعضی کشورهای آفریقایی جزو مقاصد بازاریابی و صادراتی محسوب می‌شدند. در ابتدای دهه ۸۰، سفر به این کشورها برای انجام فعالیت تجاری و دریافت ویزای تجاری چندان دشوار نبود. انتقال پول هم گاهی به صورت رسمی و توسط بانک‌ها و گاهی هم توسط صرافی‌های مختلف قابل انجام بود و دغدغه‌ای در بحث انتقال پول وجود نداشت. همچنین، مشکلی برای شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی هم به‌عنوان بازدیدکننده و هم به‌عنوان ارائه‌دهنده محصول وجود نداشت. در این دوره، کیفیت مناسب محصول شرط حضور در بازارهای بین‌المللی بود.
این فعال اقتصادی درباره وضعیت کنونی حاکم بر تجارت خارجی تصریح کرد: در شرایط فعلی به دلایل متعدد، ورود به عرصه صادرات برای هر سازمانی با پیچیدگی‌های زیادی همراه شده است. موضوعاتی نظیر تعهدات ارزی، بازگشت ارز، زمان‌بندی بازگشت ارز و... تجارت خارجی را با چالش مواجه کرده است. از طرفی به‌دلیل محدودیت‌هایی که تحریمها ایجاد کرده‌اند، شرکت‌ها در معرفی محصولات خود و انجام فعالیت‌های بازاریابی با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند. همچنین، این وضعیت زمینه سوءاستفاده از برندهای ایرانی را فراهم می‌کند. زیرا بعضی از این برندها نمی‌توانند در بازارهای جهانی حضور یابند و توان دفاع از خود را ندارند. بنابراین، این احتمال وجود دارد که کالاهای تقلبی به نام آن برند در اختیار مشتریان قرار گیرد.
او با اشاره به اهمیت صادرات گفت: در شرایط فعلی، موضوع صادرات به‌عنوان یکی از گزینه‌های مهم برای رشد، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری مطرح نیست. در حال حاضر اگر صادراتی هم انجام می‌شود، از کیفیت و رسمیت کافی برخوردار نیست. عواملی نظیر تفاوت نرخ ارز، محدودیت‌های ارزی، مشکلات حوزه حمل‌ونقل و لجستیک، قیمت بالا در بخش حمل‌ونقل و... ظرفیت‌های صادراتی را تحت تاثیر قرار داده‌اند. بنابراین می‌توان گفت که شرایط امروز با آن دوران اصلا قابل مقایسه نیست. هرچند، با توجه به نرخ ارز در شرایط کنونی، باید فرصت‌های فراوانی برای استفاده از ظرفیت‌های صادراتی فراهم می‌شد، اما محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی فضایی را فراهم کرده که نمی‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. به‌عنوان نمونه در ترکیه، تورم و کاهش ارزش پول در این کشور باعث رکوردشکنی در حوزه صادرات شده و تاثیر عمیقی بر صادرات غیرنفتی ایران گذاشته است.
نقش بانک مرکزی در تجارت
فروزانفرد درباره نقش بانک مرکزی در تجارت خارجی تشریح کرد: زمانی که بانک مرکزی جایگزین سایر نهادهای مرتبط و سیاستگذار در عرصه صادرات و تولید شود و در این زمینه‌ها با توجه به نرخ ارز تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کند، این تصمیمات باعث آسیب رسیدن به ظرفیت‌های صادراتی کشور می‌شود. در این شرایط با توجه افزایش قیمت‌ها، مشکلات تامین مواد اولیه و مشکلات ارزی، فقط صادرات می‌تواند تا حدی مشکلات را برطرف کند و به ادامه یافتن فعالیت‌های تولیدی کمک کند.
واردات پیش از تحریم
فروزانفرد درباره مشکلات واردات مواد اولیه و فناوری در دوران پیش از تحریم اظهار کرد: در آن دوران مشکلاتی وجود داشت، اما چندان قابل‌توجه نبود. زیرا صادرکنندگان خارجی آماده همکاری با تولیدکنندگان ایرانی بودند. از طرفی، مشکلات انتقال ارز و بوروکراسی اداری برای دریافت مجوز وجود نداشت. همچنین، برای خرید مواد اولیه و یا دستگاه‌های صنعتی نیازی به پرداخت تمام مبلغ به صورت نقدی نبود و واردکنندگان می‌توانستند از ظرفیت‌های بانکی استفاده کنند و حتی تولیدکنندگان هم می‌توانستند از محل منافع حاصل، بودجه خرید دستگاه و مواد اولیه را تامین کنند، اما اکنون باید تمام مبلغ به صورت نقدی پرداخت شود.
این فعال اقتصادی درباره سیاست‌های ارزی در دوران پیش از تحریمها یادآور شد: در تمام مواقع مشکل ارز چندنرخی وجود داشته، اما بعضی مواقع فاصله بین نرخهای ارز کمتر بوده است. به‌عنوان نمونه، دولت اول هاشمی رفسنجانی در کاهش فاصله نرخهای ارز عملکرد بهتری نسبت به دولت دوم او داشت. در دولت دوم با اجرای سیاست‌های اقتصادی جدید، قیمت ارز افزایش چشم‌گیری پیدا کرد و فاصله بین نرخهای ارز بیشتر شد. بهترین دولت در این زمینه، دولت هفتم به ریاست سید محمد خاتمی بود. زیرا هماهنگی اقتصادی میان دستگاه‌های مختلف دولت وجود داشت و روابط بین‌المللی هم در وضعیت مطلوب‌تری قرار داشت.
چالش‌های مشابه پیش و پس از تحریمها
فروزانفرد درباره مشکلات مشابه در دوران پیش از تحریمها و پس از تحریمها تصریح کرد: یکی از مشکلات مشترک در هر دو دوره، تصمیم‌گیری‌های داخلی محدودکننده‌ای است که از نبود تعامل حرفه‌ای ایران با جهان ناشی می‌شود. در آن زمان نیز تعامل سازنده و پایدار با جامعه جهانی وجود نداشت و کشور با چالش‌های سیاسی و اقتصادی متعددی روبه‌رو بود. این شرایط به‌طور مستقیم بر روابط ایران با دیگر کشورها تاثیر می‌گذاشت. مساله نرخ ارز و چندنرخی بودن آن نیز در آن دوره مطرح بود، اما دامنه و شدت آن به اندازه امروز نبود. با این حال، در گذشته فضای فعالیت برای بخش خصوصی بازتر بود، درحالی‌که امروز این فضا به‌مراتب محدودتر شده است.
مرور تجربه تجارت خارجی ایران در دهه ۸۰ نشان می‌دهد که پیش از گسترش تحریمها، اقتصاد کشور ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه فراوانی برای حضور در بازارهای جهانی داشت، اما با تشدید محدودیت‌ها در دهه ۹۰، این روند دچار وقفه شد و بخش بزرگی از فرصت‌های تجاری از میان رفت. در واقع، سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدت، نوسان ارزی و محدودیت در دسترسی به بازارها، مانع از تداوم مسیر توسعه تجارت خارجی شدند. تجربه دو دهه اخیر نشان می‌دهد که پایداری و رشد در این حوزه بدون ثبات سیاسی، تعامل سازنده با جهان و برنامه‌ریزی بلندمدت امکان‌پذیر نیست.
