هزینه‌های پنهان ثبت‌سفارش کالا
ثبت‌سفارش در ایران از طریق سامانه جامع تجارت صورت می‌گیرد. واردکننده باید اطلاعات کاملی از مشخصات کالا، کشور مبدأ، ارزش، شرایط پرداخت، نوع ارز، اطلاعات فروشنده، بارنامه، شماره تعرفه کالا و مجوزهای مورد نیاز را ثبت کند. باوجود ظاهر الکترونیکی سامانه، فرآیند ثبت‌سفارش عملا یک مسیر اداری پیچیده و گاه غیربهینه است که نیاز به تعامل هم زمان و پیاپی با نهادهایی چون بانک مرکزی، گمرک، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های دیگر دارد. این تعدد نهادهای درگیر، بدون وجود یک پنجره واحد یا سازوکار هماهنگ‌کننده، فرآیند ثبت‌سفارش را به یک زنجیره بی‌نظم و گاه متناقض تبدیل کرده است. یکی از مشکلات رایج در این مرحله، زمان‌بر بودن بررسی و تایید سفارش‌هاست. این تاخیر ناشی از نبود جدول زمانی مشخص برای پاسخ‌دهی، عدم پاسخ‌دهی کارشناسان، توقف‌های نامشخص در فرآیند گردش کار یا عدم اتصال سیستمی میان بخش‌های داخلی وزارت صمت و سایر دستگاه‌های صدور مجوز است.
افزون بر این، تغییرات مکرر در رویه‌ها و ضوابط ثبت‌سفارش اعم از شرایط ارزی، نوع اظهار کالا، نحوه اعلام منشأ ارز یا روش حمل‌ونقل بدون اطلاع‌رسانی دقیق، منجر به تکرار فرآیند و ابطال ثبت‌های انجام شده می‌شود و همین مساله موجب افزایش هزینه‌های اجرایی، تاخیر در تامین مواد اولیه یا توقف خط تولید شده است. به طوری که ناکارآمدی در رویه‌های وارداتی، منجر به کاهش سرعت تامین نیازهای تولید می‌شود. در گزارش بانک جهانی با عنوان هزینه واردات؛ انطباق مرزی (۲۰۲۳) اشاره شده که هزینه‌های مربوط به انطباق مرزی برای واردات در ایران به‌طور متوسط حدود ۶۶۰ دلار آمریکا در سال ۲۰۱۹ بوده است. این هزینه شامل زمان، نیروی انسانی و منابع مالی صرف‌شده برای اجرای الزامات گمرکی مانند بازرسی‌ها، پردازش اسناد و مجوزها می‌شود.
این سطح بالا از هزینه در مقایسه با بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، بیانگر ناکارآمدی رویه‌های گمرکی و بوروکراسی شدید است که فرآیند واردات را کند و پرهزینه می‌کند. به‌ویژه در مورد واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز واحدهای تولیدی، این تاخیرها می‌توانند پیامدهای شدیدی برای بهره‌وری و تداوم تولید داشته باشند. وقتی تولیدکنندگان نتوانند در زمان مناسب مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند، خطوط تولید متوقف یا کند می‌شوند، هزینه نگهداری افزایش می‌یابد و در نهایت، رقابت‌پذیری کاهش پیدا می‌کند. این مساله در اقتصادهایی مانند ایران که وابستگی بالایی به واردات کالاهای واسطه‌ای دارند، می‌تواند اثر ضربه‌ای شدیدی بر عملکرد صنعتی کشور داشته باشد.
بسیاری از صنایع کشور برای ادامه فعالیت خود به واردات مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین‌آلات، کاتالیست‌ها و افزودنی‌ها وابسته‌اند. زمانی که فرآیند واردات طولانی، مبهم و غیر قابل پیش‌بینی باشد، تامین این اقلام با تاخیر مواجه شده و به‌تبع آن، خطوط تولید متوقف یا نیمه‌فعال می‌گردند. این مساله در شرایطی که ظرفیت تولید داخل نیز به دلیل محدودیت فناوری یا کمبود سرمایه در گردش آسیب‌پذیر است، می‌تواند منجر به تعطیلی تدریجی بنگاه‌ها یا کاهش شدید بهره‌وری شود. بسیاری از گزارش‌های رسمی، ارتباط مستقیمی میان تاخیر در ترخیص کالاها و کاهش رشد تولید صنعتی در کشور را تایید می‌کنند.
همچنین یکی از پیامدهای مستقیم ناکارآمدی در فرایندهای وارداتی، به‌ویژه در حوزه تامین مواد اولیه، افزایش وابستگی صنایع داخلی به واسطه‌ها و کانال‌های غیررسمی واردات است. بوروکراسی پیچیده، تاخیر در ترخیص کالا، و تغییرات مکرر در ضوابط گمرکی باعث می‌شود بسیاری از تولیدکنندگان، به‌ویژه در بخش صنایع کوچک و متوسط، قادر به واردات مستقیم و قانونی کالا نباشند. در نتیجه، این واحدها برای حفظ جریان تولید خود به‌ناچار از واسطه‌هایی استفاده می‌کنند که کالا را از مسیرهای غیررسمی و با هزینه بالاتر تامین می‌کنند. این وابستگی به کانال‌های واسطه‌ای نه‌تنها هزینه تامین مواد اولیه را افزایش می‌دهد، بلکه موجب بروز مشکلاتی نظیر عدم شفافیت در زنجیره تامین، ریسک بالای کیفیت کالا، و نوسانات شدید در زمان تحویل می‌شود.
واحدهای تولیدی که به بازار آزاد یا واسطه‌ها متکی هستند، اغلب نمی‌توانند برنامه‌ریزی دقیقی برای تولید داشته باشند و در نتیجه در برابر سفارش‌های بازار و تقاضای مصرف‌کنندگان دچار ناپایداری می‌شوند. همچنین، شرایط بازار غیررسمی، آنها را در معرض خطرات مالیاتی و حقوقی نیز قرار می‌دهد که در بلندمدت تداوم فعالیت را تهدید می‌کند. به عبارت دیگر ناکارآمدی در رویه‌های وارداتی، زمینه‌ساز رشد بازارهای غیررسمی و قاچاق کالا می‌شود. وقتی فرآیند رسمی واردات کند، پرهزینه و نامطمئن باشد، انگیزه برای واردات از مبادی غیررسمی یا با استفاده از اسناد جعلی، اظهار خلاف، کم اظهاری یا روش‌های مشابه افزایش می‌یابد. این وضعیت نه‌تنها درآمدهای دولت از محل حقوق گمرکی را کاهش می‌دهد، بلکه منجر به ورود کالاهای بی‌کیفیت، آلوده یا غیراستاندارد به کشور و تهدید سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان می‌گردد. همچنین، بنگاه‌هایی که به‌صورت رسمی فعالیت می‌کنند در برابر کالاهای قاچاق، مزیت رقابتی خود را از دست داده و دچار رکود و زیان خواهند شد.
* کارشناس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران
