دوگانه ناممکن ارز ترجیحی
از سوی دیگر برای این مبانی نظری، داده‌های تجربی و سیاستی متعدد در جهان و در کشورهای مختلف وجود دارد که به‌صورت قطعی و در عمل، پرداخت هرگونه ارز ترجیحی و نرخ‌های چندگانه ارز در کشورهایی با وضعیت مشابه کشور ما را مردود و شکست خورده می‌داند. مطالعات در ساختار ارزی کره‌جنوبی نشان می‌دهد که عملا از دهه ۱۹۷۰ به بعد ناکارآیی سیاست پرداخت ارز ترجیحی و نظام ارزی چندنرخی در آن اثبات شده و این کشور به سمت تعدیل نرخ ارز برای توازن تراز پرداخت‌های خود رفته است.
از سوی دیگر مطالعات مختلف در خصوص چین، هند و آفریقای جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر نیز همین یافته‌ها را تایید می‌کنند؛ به‌نحوی که پس از ۱۹۹۰ در غالب کشورهای جهان سیاست ارز چند نرخی و ارز ترجیحی کنار گذاشته شد. از سوی دیگر این سیاست در دو دهه اخیر در کشورهایی نظیر آرژانتین، ونزوئلا، ایران و سودان اجرایی شده که نتیجه فاجعه بار آن در نظام ارزی و تراز پرداخت‌های این کشورها آشکار است.
در همین زمینه تجربه ایران پیش چشم ماست. در سال های گذشته، پرداخت ارز ترجیحی با یک استدلال مشخص بوده و آن اینکه، نمی‌شود غذای مردم را به دست بازار سپرد؛ نمی‌شود دولت در قیمت مرغ و گندم و برنج و روغن مردم دخالت نکند و بازار را رها کند که قدرت خرید مردم در این بازارها نابود شود یا نمی‌توانیم اجازه دهیم تورم بالای ناشی از افزایش نرخ ارز در نان و برنج و گوشتی که مردم مصرف می‌کنند هم وارد شود. در ظاهر این استدلال زیبا و مردم‌پسندی است. شخصی نیست که دلش بخواهد مردم فقیر تحت تورم‌های بالا، امکان خرید مایحتاج غذایی خود را از دست بدهند. اینجاست که دولت قهرمان وارد می‌شود و برای حمایت از فقرا در سال ۱۳۹۱ ارز ترجیحی ۱۲۲۶ تومانی، در سال ۱۳۹۷ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و در ۱۴۰۱ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی وضع می‌کند. اما نتیجه چه بوده است؟
قاعده این است که بعد از سال‌ها که یک سیاست به‌صورت مداوم اجرا شده و هنوز هم در حال اجراست باید نسبت به کارآیی آن گزارش‌های دولتی متقن و با داده‌های تجربی مشخص و قابل دسترس برای عموم وجود داشته باشد که میزان موفقیت این سیاست در کنترل تورم، به ویژه تورم خوراکی‌ها و خصوصا برای اقشار فقیر را نشان دهد؛ گزارش‌هایی که توسط کارشناسان مستقل هم ارزیابی و صحت آنها تایید شده باشد. اما در کمال ناباوری نه تنها چنین گزارشی وجود نداشته بلکه صدها گزارش و مقاله درباره شکست قطعی این سیاست وجود دارد.
نمودار تورم ماهانه از سال ۱۴۰۰ تاکنون نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه ماهانه از فروردین ۱۴۰۰ که ۴۹.۵ درصد بوده تا مهرماه ۱۴۰۴ که ۴۸.۶ درصد گزارش شده، همواره چه در حالتی که بین ۱۴ تا ۲۵میلیارد دلار سالانه در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ ارز ترجیحی پرداخت شده و چه در موقعیتی که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی حذف شده (از خرداد تا بهمن ۱۴۰۱) در همین محدوده قرار داشته است و اگر در مقطع حذف ارز ترجیحی، نرخ تورم ماهانه افزایشی داشته این افزایش بسیار جزیی و حدود ۳ تا ۴ درصد بوده است؛ از سوی دیگر ۲ تا ۳ ماه پس از حذف ارز ترجیحی، نرخ تورم ماهانه سریع به حالت قبل برگشته و حتی به زیر میانگین قبل رفته است.
برای ملموس تر شدن موضوع، باید به همین نکته ساده توجه کرد که در مهرماه ۱۴۰۴ در مقایسه با بهمن ۱۴۰۱ با وجود اینکه از بهمن ۱۴۰۱ نرخ ارز ترجیحی ثابت و برابر ۲۸۵۰۰ بوده و این ارز برای انواع خوراکی‌ها از دانه‌های روغنی تا خوراک دام و طیور و گندم پرداخت شده است، مطابق گزارش‌های مرکز آمار، متوسط تورم خوراکی‌ها در این ۳ سال نزدیک به ۲۸۰ درصد بوده و قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تقریبا ۳.۸ برابر شده است؛ این امر در قیمت مرغ که خوراک طبقه متوسط است و تمام نهاده‌های آن کنترل شده و با ارز ترجیحی وارد می‌شود، به خوبی آشکار است. هر کیلو مرغ در بهمن ۱۴۰۱ حدود ۴۷ تا ۵۵ هزار تومان و امروز حدود ۱۶۰ الی ۲۰۰ هزار تومان است.
همین آمار ساده به خوبی نشان می‌دهد که سیاست ارز ترجیحی در ایران نیز مانند کره‌جنوبی و دیگر کشورها شکست خورده است. اما چرا این سیاست در آن کشورها کنار گذاشته می‌شود اما در ایران این اتفاق نمی افتد؟ چگونه دولت ایران راضی می‌شود در شرایطی که تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ جهان است، ۱۵میلیارد دلار از درآمد نفت خود در سال ۱۴۰۴ را صرف این موضوع کند و از ۱۱۰۰ هزار‌میلیارد تومان یعنی تقریبا یک‌پنجم بودجه سالانه خود، صرف‌نظر کند و دچار کسری بودجه شدید شود و در نهایت این ارز را برای واردات کالاهایی خرج کند که منافع آن حتی در کوتاه‌مدت به مردم نمی‌رسد؟ این دوگانه ناممکن، ارز ترجیحی است: نمی‌شود همزمان هم به فکر مردم و کشور بود و هم از سیاست ارز ترجیحی حمایت کرد. این دوگانه ناممکن است.با این تفاصیل چگونه این سیاست می‌تواند سال‌ها ادامه یابد و هنوز هم با قدرت اجرا شود؟
* پژوهشگر اقتصاد کلان
