راهکار رشد صادرات در شرایط تحریمی بررسی شد؛
«عبورموقت» نهاده‌ها در خدمت صادرات
ورود موقت کالا به تاجران و شرکت‌ها اجازه می‌دهد کالاهای خود را به‌صورت موقت وارد کشور کنند بدون اینکه تمام عوارض و حقوق گمرکی واردات قطعی را پرداخت کنند. پس از آنکه در جریان تولید ارزش به کالای ورود موقت شده افزوده شد، این محصول روانه بازارهای صادراتی خواهد شد. برای بررسی نقاط قوت و ضعف حاکم بر جریان ورود موقت کالا به کشور نظرات فعالان عرصه تولید و تجارت بررسی شده است.
فقدان هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، گمرکی و صنعتی
شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص فرآیند ورود موقت و مزیت‌های آن در مسیر تجارت گفت: ورود موقت کالا یکی از ابزارهای کلیدی گمرکی است که به تولیدکنندگان و تجار اجازه می‌دهد مواد اولیه، قطعات یا تجهیزات را بدون پرداخت حقوق ورودی مانند عوارض گمرکی، سود بازرگانی و مالیات بر ارزش افزوده وارد کشور کنند، به شرطی که پس از پردازش، تکمیل یا استفاده موقت، کالا یا محصول نهایی از کشور خارج شود.
وی افزود: این رویه به ویژه در نوع پردازش داخلی، برای واحدهای تولیدی که به مواد اولیه خارجی با کیفیت بالا نیاز دارند اما نمی‌خواهند هزینه‌های سنگین گمرکی متحمل شوند، بسیار کاربردی است. در عمل، واردکننده وثیقه‌ای معادل حقوق ورودی به علاوه جریمه احتمالی نزد گمرک سپرده می‌گذارد و پس از صادرات محصول، این وثیقه آزاد می‌شود.
عموری در تشریح مزیت‌های ورود موقت کالا گفت: مزیت اصلی این روش کاهش چشم‌گیر هزینه تولید است؛ به‌طوری‌که قیمت تمام‌شده کالای صادراتی گاهی تا ۳۰ درصد پایین‌تر می‌آید و رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد. علاوه بر این، تولیدکنندگان به مواد اولیه‌ای دسترسی پیدا می‌کنند که در داخل موجود نیست یا کیفیت لازم را ندارد، بدون اینکه سرمایه‌شان در پرداخت عوارض قفل شود. این رویه همچنین به فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی کمک می‌کند و با افزایش صادرات، ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه دارد. حتی برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی یا تست ماشین‌آلات، ورود موقت بدون هزینه سنگین ممکن می‌شود. اما بخش خصوصی تاکید دارد که دولت باید این رویه را از الزام ثبت‌سفارش و تعهد ارزی مستثنی کند؛ زیرا ماهیت آن صادراتی است نه وارداتی، و پذیرش ضمانت‌نامه بانکی به جای سپرده نقدی را گسترش دهد تا نقدینگی تولیدکنندگان حفظ شود.
تصمیمات سلیقه‌ای در روندهای حاکم بر ورود موقت
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در پاسخ به سوالی مبنی بر چالش‌های پیش روی تجار و تولیدکنندگان برای ورود موقت کالا به کشور گفت: تولیدکنندگان و تجار در مسیر استفاده از ورود موقت با موانع جدی روبه‌رو هستند که عمدتا ریشه در سیاست‌های ارزی و بوروکراسی حاکم بر اقتصاد ایران دارد. از سال ۱۳۹۷، الزام به پیمان‌سپاری ارزی حتی برای مواد اولیه‌ای که قرار است صادر شوند، بزرگ‌ترین مشکل را ایجاد کرده است. تولیدکننده باید منشأ ارز را مشخص کند؛ درحالی‌که خود صادرکننده است و ارز حاصل از صادرات همان مواد را بازمی‌گرداند. این چرخه معیوب سرمایه در گردش را بلوکه می‌کند و ریسک جریمه عدم ایفای تعهد را افزایش می‌دهد.
وی افزود: محاسبه میزان ارزش افزوده و اثبات اینکه چه بخشی از صادرات مربوط به مواد داخلی و چه بخشی به مواد موقت است، فرآیندی پیچیده، سلیقه‌ای و زمان‌بر است که اغلب به اختلاف با گمرک و وزارت صمت منجر می‌شود. در همین‌حال صدور پروانه ورود موقت نیز به‌دلیل استعلام از چندین دستگاه گاهی ماه‌ها طول می‌کشد و برنامه تولید را مختل می‌کند. تمدید مهلت یا آزادسازی تضمین‌ها پس از صادرات با تاخیرهای طولانی همراه است و نقدینگی را برای مدت نامعلومی قفل می‌کند. اگر تولیدکننده به دلایلی مانند نوسان بازار نتواند محصول را صادر کند و بخواهد پروانه را به واردات قطعی تبدیل کند، با کارگروهی چندنهادی مواجه می‌شود که حقوق ورودی را بر اساس ارزش اولیه کالا بدون احتساب استهلاک و نرخ ارز روز محاسبه می‌کند که معمولا هزینه‌ای سنگین و غیرمنصفانه تحمیل می‌کند. بخش خصوصی این چالش‌ها را ناشی از عدم هماهنگی بین سیاست‌های ارزی، گمرکی و صنعتی می‌داند و خواستار حذف تعهد ارزی و ایجاد فرآیندهای ساده‌تر است.
ورود موقت؛ ابزاری برای توسعه صادرات
عموری در پاسخ به سوالی مبنی بر الزامات بهبود شرایط ورود موقت گفت: برای بهبود شرایط ورود موقت، بخش خصوصی پیشنهادهایی عملی و قابل اجرا ارائه می‌دهد که می‌تواند این رویه را به اهرم واقعی توسعه صادرات تبدیل کند. ابتدا باید مواد اولیه ورود موقت برای پردازش کاملا از شمول ثبت‌سفارش و تعهد ارزی خارج شود، زیرا این مواد ذاتا بخشی از چرخه صادراتی هستند. وی افزود: ایجاد یک پنجره واحد الکترونیکی واقعی با محوریت گمرک یا وزارت صنعت ضروری است تا تمام مراحل از ثبت درخواست تا تمدید مهلت و رفع تعهد در یک سامانه انجام شود و استعلامات موازی حذف شود. ضرایب مصرف مواد اولیه در محصول نهایی باید بر اساس نظر تشکل‌های تخصصی مانند اتاق‌های بازرگانی تدوین و به صورت شفاف ابلاغ شود تا از تفسیرهای سلیقه‌ای جلوگیری شود.
آزادسازی تضمین‌ها پس از ارائه اسناد صادراتی باید به صورت خودکار و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت انجام گیرد تا نقدینگی تولیدکننده را بلوکه کند. همچنین، گمرک باید پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی معتبر را به جای سپرده نقدی اولویت دهد. در فرآیند تبدیل پروانه به واردات قطعی، حقوق ورودی بر اساس ارزش روز کالا با احتساب استهلاک و نرخ ارز زمان ورود محاسبه می‌شود. بخش خصوصی تشکیل کارگروه دائمی با حضور واقعی نمایندگان تشکل‌ها را برای پایش مستمر پیشنهاد می‌کند و اجرای آزمایشی این اصلاحات در گمرکات اصلی مانند شهید رجایی، بازرگان و تهران طی شش ماه آینده را مطالبه دارد.
رئیس اتاق اهواز در ادامه گفت: شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات ورود موقت در حال حاضر بر پایه کسر ارزش مواد اولیه موقت از کل ارزش صادراتی است، یعنی صادرکننده تنها برای ارزش افزوده ایجادشده تعهد ارزی دارد. این چارچوب قانونی منطقی به نظر می‌رسد، اما اجرای آن با مشکلات جدی همراه است. تولیدکننده باید با اسناد دقیق ضرایب مصرف را اثبات کند که فرآیندی مبهم و محل اختلاف با مراجع نظارتی است. تاخیر در تایید اسناد و رفع تعهد گاهی تا چند ماه طول می‌کشد و صادرکننده را در معرض جریمه قرار می‌دهد. بخشنامه‌های متغیر بانک مرکزی و وزارت صنعت نیز ثبات را از بین برده و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را کاهش داده است. بخش خصوصی خواستار حذف کامل تعهد ارزی برای مواد اولیه موقت است، زیرا خود صادراتی هستند، و ساده‌سازی فرآیند رفع تعهد برای ارزش افزوده با فرمول شفاف و خودکار در سامانه جامع تجارت همچنین، ایجاد مهلت نود روزه پس از صادرات برای ارائه اسناد بدون جریمه و اتصال مستقیم سامانه گمرک به بانک مرکزی برای تایید خودکار ایفای تعهد ضروری است. در نهایت، تا زمانی که این موانع برطرف نشود، ورود موقت به جای تسهیل تجارت، به چالشی برای تولیدکنندگان تبدیل خواهد شد.
افزایش رقابت‌پذیری کالای ایرانی
مهراد عباد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی روندهای حاکم بر ورود موقت کالا به کشور گفت: ورود موقت یکی از روش‌های هوشمندانه در تجارت است که به تولیدکننده یا تاجر اجازه می‌دهد کالا را برای مدتی محدود وارد کشور کند بدون آنکه همه حقوق گمرکی واردات قطعی را پرداخت کند. بعد از پایان این مدت، کالا باید یا از کشور خارج شود یا وضعیتش به واردات قطعی تغییر کند.
وی افزود: برای فرآیند ورود موقت کالا به کشور، این محصولات فقط برای زمان مشخصی در کشور می‌ماند و مشمول معافیت‌های گمرکی می‌شود. اما چنانچه زمان حضور این محصولات در کشور طولانی‌تر از زمان تخمین زده شده شود، تمدید این مهلت مشمول هزینه خواهد شد. این در حالی است که طولانی شدن زمان حضور یک محصول ورود موقت شده به کشور تحت‌تاثیر شرایط تحریم افزایش می‌یابد.
این فعال تجاری گفت: با وجود محدودیت‌های پیش روی فرآیند ورود موقت کالا به کشور، این اقدام به کاهش هزینه‌ها و انعطاف‌پذیری بیشتر در مدیریت کالا منتهی می‌شود. به علاوه آنکه هزینه‌های گمرکی نیز کاهش خواهد یافت و درنتیجه هزینه تولید و تجارت کمتر می‌شود. همین موضوع نیز رقابت‌پذیری محصولات تولیدی را در بازار رقابت جهانی ارتقا خواهد داد. با این‌وجود پیچیدگی‌های اداری حاکم بر فرآیند ورود موقت و همچنین سیاست‌های سخت‌گیرانه در فرآیند ورود موقت کالا به کشور فرصت‌های رقابتی که از این روند انتظار می‌رود را محدود می‌کند.
عباد گفت: ورود موقت یکی از راهکارهایی است که می‌تواند مسیر توسعه را هموار و حضور محصولات ایرانی در بازار رقابت جهانی را ارتقا بخشد. این روش در دنیا نیز به‌عنوان محرک توسعه تجارت جهانی پذیرفته شده است. وی افزود: در کنار ورود موقت کالا به کشور شاهد خروج موقت نیز هستیم. به این معنی که گاهی کالاهایی برای مدت موقت از کشور خارج و سپس وارد می‌شوند. به عنوان نمونه می‌توان از تجهیزات نمایشگاهی و ماشین‌آلات مورد استفاده در نمایشگاه‌ها نام برد. یا برای واردات برخی مواد اولیه باید ظرف مناسب خارج و پس از پر شدن به کشور وارد شود. اما باید تاکید کرد که موانع و خلأهای قانونی در این بخش وجود دارد و اصلاح آن ضروری به‌نظر می‌رسد.
