«دنیای‌اقتصاد» اهمیت توسعه تجارت با کویت را بررسی کرد؛
بازسازی روابط با همسایه متمول
دو کشور دارای ظرفیتهای نهفته و بالقوه متعددی هستند که می‌تواند محور تحول در روابط اقتصادی آنها شود. از یک‌سو، ایران با داشتن بنادر جنوبی مانند خرمشهر و آبادان و مرزهای زمینی مشترک نزدیک مانند گذرگاه شلمچه، از لحاظ جغرافیایی به کویت بسیار نزدیک است؛ این امر هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش می‌دهد و زمان انتقال کالاها را به حداقل می‌رساند. از سوی دیگر، کویت به‌عنوان کشوری با اقتصاد وارداتی (سالانه حدود ۳۷میلیارد دلار واردات) در منطقه خلیج فارس، بازار مناسبی برای کالاها و خدمات ایرانی به شمار می‌آید. درنتیجه، امکان تقویت جریان صادرات، سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری و توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی میان دو کشور، از منظر راهبردی میسر شده و می‌تواند مزیت صنعتی و تجاری ایران را ارتقا دهد.
در این میان باید اشاره کرد که روابط تجاری ایران و کویت فرازونشیب‌های فراوانی را شاهد بوده است. به عنوان مثال، صادرات ایران به کشور کویت از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ دچار کاهش شدید بوده و مجددا جریان واردات از ایران از سال ۱۳۹۲ احیا شده است. پس از این دوره، میزان صادرات ایران به کویت، روندی رو به رشد را تجربه کرده است. بر این اساس، صادرات ایران به این کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۵میلیون تن بود که در سال ۱۴۰۱ به ۵.۵میلیون تن افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۲ نیز این رقم به ۴.۵میلیون تن رسید. در سال ۱۴۰۳ ارزش صادرات ایران به کویت به حدود ۳۰۰میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی دفتر آمار مرکزی کویت نیز نشان می‌دهد تجارت این کشور با ایران در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ با ثبت رشد ۵ درصدی، به ۲۱۴میلیون دلار رسیده است.در نتیجه، این نشست جدید می‌تواند نقطه عطفی برای جهش در تعاملات تجاری باشد. بر اساس گزارش‌ها، این نشست بر توافق‌نامه‌های پنج‌گانه میان ایران و کویت متمرکز بود که شامل محورهای تجارت، سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی، استاندارد و حمل‌ونقل است. ظرفیت بنادر و مسیرهای زمینی موجود، در کنار تجربه تاریخی تجار هر دو کشور، می‌تواند زمینه‌ساز رشد سریع‌تر حجم مبادلات شود.
بازتعریف نقشه راه همکاری‌ها
اکنون این مساله مطرح می‌شود که برگزاری این کمیته مشترک پس از بیش از یک دهه وقفه چه نقشی در بهبود روابط تجاری دو کشور ایفا می‌کند؟ این نشست با بازتعریف نقشه راه همکاری‌ها، به‌عنوان پلتفرمی برای احیا و ارتقای روابط در حوزه‌های مختلف دیده می‌شود. در این زمینه، عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا در سازمان توسعه تجارت ایران تاکید داشته است که این توافق‌نامه بر محورهای تجاری–اقتصادی و سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی، صنعت و استاندارد، همکاری‌های گمرکی و حمل‌ونقل تاکید داشته است. به‌ویژه در فصل امنیت غذایی، که برای کویت اولویت مهمی به شمار می‌آید، ایران می‌تواند با صادرات مواد غذایی، حضور در زنجیره تامین و سرمایه‌گذاری مشترک، نقش راهبردی‌تری ایفا کند.
ربیهاوی در رابطه با توافق مذکور گفت: در بخش حمل‌ونقل ترانزیت، مسیر زمینی از شلمچه ایران به عراق و سپس به کویت یکی از محورهایی بود که برای بررسی عملی مطرح شد. علاوه بر آن، موضوع هماهنگی استانداردها، تسهیل رویه‌های گمرکی و امضای موافقت‌نامه‌هایی همچون «اجتناب از اخذ مالیات مضاعف» و «حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری مشترک» در دستور کار قرار گرفته است. بنابراین، این نشست می‌تواند آغازگر یک دوره نوین همکاری اقتصادی باشد که از حالت رابطه تجاری کنسولی و محدود، به همکاری راهبردی در سطح منطقه‌ای و بخش خصوصی ارتقا می‌یابد.
او افزود: در واقع برگزاری این نشست پس از یک دهه وقفه، فرصتی مهم برای ایران ایجاد کرده است تا ضمن فعال‌سازی ظرفیتهای ژئوپلیتیک و ترانزیتی خود، سهم بیشتری از بازار کویت و حتی منطقه خلیج فارس دریافت کند. تداوم این مسیر مستلزم این است که دستگاه‌های مربوطه (از جمله وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، گمرک و بنادر) به‌طور هماهنگ اقدام به پیگیری و اجرای مصوبات کنند، موانع تجاری را کاهش دهند و زمینه را برای ورود بخش خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط فراهم سازند. در این بستر، نه تنها حجم تجارت می‌تواند افزایش یابد بلکه تنوع کالا و خدمات ایرانی در بازار کویت گسترش خواهد یافت و این امر می‌تواند به جریان معیشتی و اشتغال در مناطق جنوبی کشور نیز کمک کند.
همکاری در حوزه امنیت غذایی
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که نزدیکی جغرافیایی و مرز دریایی مشترک، مزیت‌هایی برای همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایجاد کرده و با وجود فراز و نشیب‌ها، به‌ویژه در حوزه مواد غذایی، جریان پایدار مبادلات را حفظ کرده است. به گفته آنها اجلاس اخیر بر امنیت غذایی کویت متمرکز بود و بخش مهمی از تفاهم‌نامه‌ها بر تامین اقلام مواد غذایی از ایران استوار شد. آنها با اشاره به استقبال مقام‌ها و تجار کویتی از پیشنهادهای مطرح‌شده و نقش بنادر جنوبی ایران در تجارت خرد، پیش‌بینی می‌کنند حجم مبادلات که اکنون ۳۰۰ الی ۴۰۰میلیون دلار برآورد می‌شود، در صورت بهبود تجارت افزایش یابد.
بر این اساس ابراهیم غلام‌زاده، رئیس اتاق مشترک ایران و کویت، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: تجارت مقوله‌ای گسترده و بنیادین است؛ به‌ویژه برای کشوری مانند ایران و کویت که در مجاورت یکدیگر قرار دارند و به واسطه مرز دریایی مشترک و نزدیکی جغرافیایی آنها، ظرفیتهای کم‌نظیری برای همکاری‌های تجاری ایجاد شده است. فاصله کوتاه بنادر ایران با کویت و پیوندهای دیرینه میان تجار دو کشور، مزیتی چشم‌گیر به شمار می‌رود که با وجود فراز و نشیب‌های فراوان، موجب تداوم و پویایی روابط تجاری میان دو کشور شده است؛ به‌ویژه در حوزه مواد غذایی که همواره سهم بزرگی از صادرات ایران به مقصد کویت را تشکیل داده است.
او ادامه داد: اجلاس اخیر، بیش از هر حوزه‌ای، بر موضوع امنیت غذایی کویت متمرکز بود؛ به این معنا که بخش قابل‌توجهی از اقلام و محصولات غذایی مورد نیاز این کشور، از ایران تامین شود. از همین رو، عمده مفاد تفاهم‌نامه‌های امضا شده نیز حول محور امنیت غذایی شکل گرفت. البته در کنار این موضوع، بحث‌هایی نظیر توسعه همکاری‌های تجاری، سرمایه‌گذاری مشترک و گسترش روابط اقتصادی نیز در سند نهایی جای داشت.
غلام‌زاده توضیح داد: با توجه به نهایی شدن نسبی موضوع حمل‌ونقل زمینی و اجرای آزمایشی نخستین مسیر، دورنمای امیدبخشی در حال شکل‌گیری است؛ به‌گونه‌ای که مدت زمان حمل‌ونقل در مسیر زمینی اکنون به کمتر از ۱۰ ساعت کاهش می‌یابد. چنین تحولی می‌تواند به‌منزله انقلابی در مناسبات تجاری ایران و کویت تلقی شود.
او افزود: در جریان این رویداد، طرف کویتی استقبال بسیار خوبی از مباحث و پیشنهادهای مطرح‌شده نشان داد. نشست‌های متعددی نیز با وزارت تجارت و صنعت کویت، گمرک این کشور، سازمان بنادر، اتاق بازرگانی و همچنین جمعی از تجار و فعالان اقتصادی برگزار شد که حاوی گفت‌وگوهایی سازنده و امیدوارکننده بود. به نظر می‌رسد با توجه به نیاز کویت برای تامین امنیت غذایی و سازگاری ذائقه مردم این کشور با کالاهای ایرانی و همچنین تقاضای چشم‌گیر برای محصولات غذایی ایران، زمینه برای ایجاد روابطی پایدار و سودمند در آینده فراهم است.
رئیس اتاق مشترک ایران و کویت با اشاره به تجارت خرد و سنتی میان این دو کشور توسط ملوانان محلی گفت: در حال حاضر سه استان فارس، بوشهر و خوزستان بیشترین مراودات را با کویت برقرار می‌کنند و مسیر دریایی از بنادر خرمشهر و آبادان، به‌طور ویژه مرکز تبادل کالا میان دو کشور است. این مسیر بستر فعالیت بخش قابل‌توجهی از فعالان حمل‌ونقل دریایی و نیز دارندگان لنج‌ها و شناورهای کوچک محسوب می‌شود؛ امری که امکان تداوم تجارت خرد را فراهم کرده است. اکنون حجم مبادلات میان دو کشور بین ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیون دلار در نوسان است، اما پیش‌بینی می‌شود با بهبود روند تردد، حجم تعاملات نیز افزایش یابد. هرچند این مبادلات در مقطعی کاهش چشم‌گیری داشت و در دوران کرونا نیز به‌طور کامل متوقف شد، اما در ادامه، با شیبی ملایم از سر گرفته شد و اکنون رو به رشد است. این سطح از تجارت، در اقتصاد خرد و معیشت تجار ما نقشی مهم داشته و همچنان ایفا خواهد کرد.
او در پایان تاکید کرد: بخش عمده تقاضای کویت در حوزه مواد غذایی و تامین امنیت غذایی متمرکز است. در حوزه مصالح ساختمانی نیز ظرفیت‌هایی برای حضور و فعالیت وجود دارد، اما در سایر بخش‌ها، ازجمله خدمات فنی و مهندسی، هنوز زمینه مطلوبی مشاهده نمی‌شود. در این شرایط به دلیل دشواری‌های مربوط به دریافت ویزا و اقامت، شرایط همکاری کمی پیچیده و محدود است و نیازمند برنامه‌ریزی گسترده‌تری خواهد بود.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که نشست سیزدهم کمیته مشترک ایران و کویت در شرایطی برگزار شد که نیاز به بازسازی و ارتقای روابط تجاری میان دو کشور از سال‌ها پیش احساس می‌شد. هم‌اکنون با بهره‌گیری از مزیت‌های جغرافیایی، ظرفیت بنادر و مسیرهای ترانزیتی و فضای همکاری جدید، ایران در موقعیتی مناسب برای تبادل کالا به بازار کویت قرار گرفته است. این رابطه می‌تواند به نمادی از بازگشت ایران به عرصه همکاری اقتصادی منطقه‌ای تبدیل شود.
