خطرات ایجاد انحصار در واردات محصولات کشاورزی بررسی شد؛
حذف کوچک‌ها از بازار کالای اساسی
مرضیه احقاقی: انحصار در سایه سیاست‌های ناکارآمد ارزی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که عمکلرد تجار و به‌طور کلی کسب‌وکارها را تحت‌تاثیر قرار داده است. چندی پیش رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، از کاهش بیش از 44 درصدی تعداد شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در حوزه کشاورزی طی یک سال گذشته خبر داد. این موضوع در سایه سیاست‌های ناکارآمد ارزی و تخصیص امتیازات ویژه به گروه‌های خاص حاصل شده است. به این ترتیب شرکت‌هایی که به رقابت‌پذیری و پایداری بازار کمک می‌کردند، عملا حذف یا محدود شده‌اند. این شرایط به‌منزله ایجاد انحصار بیشتر در بازار خریدوفروش محصولات کشاورزی است. در نتیجه این شرایط، افراد صاحب امتیازات ویژه به قیمت‌گذار در بازار تبدیل می‌شوند.
براساس آمار مطرح شده توسط کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، طی یک سال گذشته، تعداد شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) فعال در حوزه کشاورزی از ۲۷۸ شرکت به ۱۵۶ شرکت کاهش یافته است. کاهش جدی تعداد شرکت‌های فعال در حوزه کشاورزی و به‌خصوص مجموعه‌های کوچک و فاقد امتیازات خاص، زنگ خطری برای اقتصاد کشور است. کما اینکه در ماه‌های اخیر شاهد بروز چالش‌های جدی در تامین محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور بوده‌ایم. از یک‌سو شاهد کمبود جدی نهاده‌های دامی و کشاورزی در کشور و گران‌فروشی این محصولات در بازار آزاد هستیم. از سوی دیگر نیز تامین کالاهای اساسی همچون برنج در بازار داخلی چالش‌برانگیز شده است و حتی واردات برنج خارجی نیز نتوانسته به کنترل قیمتی در بازار منجر شود.
این ناکارآمدی‌ها در حالی است که هر ساله ارز ترجیحی قابل‌توجهی به واردات محصولات اساسی کشاورزی اختصاص می‌یابد. این اقدام با هدف حمایت از نیازهای اساسی خانواده‌ها اجرایی می‌شود اما در عمل نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست بلکه شاهد اعطای امتیازات ویژه به گروه‌های خاص و حذف شرکت‌های بدون پشتوانه هستیم. درهمین‌حال باید تاکید کرد که در سال‌های گذشته سبد کالایی منسجمی برای واردات کالاهای اساسی و حتی درخصوص نهاده‌های دامی وجود داشت. اما براساس اظهارات فعالان بخش خصوصی اکنون این انسجام نسبی از میان رفته است. برهمین‌اساس نیز شاهد بروز تنش‌های جدی در بازار هستیم.
انحصار در واردات
چندی پیش رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: آمارها نشان می‌دهد که در فروردین‌ماه امسال یکی از هلدینگ‌های بزرگ ۲۹۱ هزار تن ذرت از گمرک ترخیص کرده، درحالی‌که مجموع سایر تامین‌کنندگان ۳۰۸ هزار تن ترخیص داشته‌اند. وی گفت: در خردادماه، با وقوع جنگ در منطقه، تامین این هلدینگ به ۷۱ هزار تن کاهش یافت و در تیرماه تنها ۳۴۰۰ تن، در مردادماه ۶۷۰۰ تن و در شهریورماه ۲۷۵ هزار تن ترخیص انجام شد. به عقیده او، این آمارها نشانه روشنی از شکل‌گیری «روح انحصار» در بازار نهاده‌هاست.
اسحاق بندانی گفت: اگر ثبت‌سفارش‌های 6ماهه امسال را با سال گذشته مقایسه کنیم، در جو سه‌میلیون تن و در ذرت ۹میلیون تن ثبت‌سفارش فعال داریم، درحالی‌که سال گذشته این اعداد به ترتیب 2.6میلیون تن و ۵میلیون تن بوده‌اند. این تغییر فاحش نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران متوجه کاهش آهنگ ورود کالا به کشور شده‌اند و گمان کرده‌اند می‌توانند با بازی با متغیری چون «ثبت‌سفارش»، بازار را کنترل کنند. وی گفت: در هفت ماه گذشته، آن‌هایی که باید تامین می‌کردند، به تعهدات خود عمل نکردند و ناچار شدیم از ذخایر راهبردی برای تامین خوراک دام استفاده کنیم؛ اما متاسفانه اقدام موثری برای بازسازی این ذخایر انجام نشده است.
به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران اگر عملکرد بانک مرکزی را در هفت ماهه امسال بررسی کنیم، می‌بینیم که این نهاد در مجموع 5.7میلیارد دلار ارز تخصیص داده است. وقتی شرکت‌های دولتی را نیز به این آمار اضافه کنیم، رقم کل تخصیص ارز به 6.7میلیارد دلار می‌رسد؛ یعنی تقریبا مشابه سال گذشته که بانک مرکزی در همین بازه زمانی 5.7میلیارد دلار ارز پرداخت کرده بود. طبق این آمار، بانک مرکزی وظیفه خود را انجام داده است، اما پرسش این است که چه اتفاقی در بازار افتاده است؟
حذف شرکت‌های غیروابسته
هامان هاشمی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» سیاست‌های تخصیص ارز ترجیحی در حوزه کشاورزی را ناکارآمد دانست و گفت: این دست سیاست‌های ناکارآمد از یک‌سو به بروز تنش و ناآرامی در بازار محصولات مختلف منجر می‌شود. از سوی دیگر نیز اهداف حمایتی تعیین شده برای تخصیص ارز ترجیحی تامین نمی‌شود. در همین حال شاهد اعطای امتیازات ویژه به گروه‌های خاص هستیم.
وی با اشاره به روند تخصیص ارز ترجیحی برای واردات محصولی همچون برنج گفت: به‌عنوان مثال در بخش برنج، بر اساس برآوردهای ما در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، بیش از 60 درصد ارز ترجیحی در میان چند شرکت محدود، توزیع می‌شود. به بیان دقیق‌تر چند شرکت خاص امکان دریافت ارز ترجیحی برای واردات برنج را دارند. در این میان شرکت‌های بزرگ یا وابسته، امکان فعالیت تجاری و رشد را می‌یابند. شرکت‌های کوچک‌تر نیز به مرور از صحنه رقابت حذف خواهند گرفت.
وی افزود: در همین‌حال نباید فراموش کرد که انحصار در فعالیت‌های تولیدی و تجاری، توان نظارت و ساماندهی را محدود می‌کند. به‌خصوص آنکه درخصوص برخی محصولات این امکان وجود دارد که شرکت‌هایی که بیشترین ارز ترجیحی را دریافت می‌کنند به مرجع قیمت گذاری در بازار بدل شوند. درحالی‌که انتظار می‌رود تخصیص ارز در فضای قانون‌مدار بر اساس ظرفیت و توان شرکت‌ها و براساس رعایت نوبت انجام شود. ضمن آنکه ریل‌گذاری برای واردات و تنظیم بازار باید توسط دولت و نهادهای سیاستگذار انجام شود.
انحراف از اهداف
یکی از اهداف اصلی تخصیص ارز ترجیحی حمایت از معیشت خانواده‌ها است. درواقع انتظار می‌رود با تخصیص ارز ارزان به نهاده‌ها و محصولات اساسی کشاورزی، از رشد قیمت محصولات غذایی مصرفی مردم جلوگیری شود. اما در عمل شاهد هستیم که تخصیص این ارز ارزان به بستری برای رقابت میان برخی تجار بدل شده است.هامان هاشمی در پاسخ به دلایل انحراف تخصیص ارز ترجیحی از اهداف اصلی گفت: این دست سیاست‌های حمایتی در طول سال‌های گذشته نتیجه بخش نبوده و در مواردی شاهد توزیع رانت نیز بوده‌ایم. به دنبال بروز رانت‌های مختلف، تصمیماتی درباره حذف یا کاهش ارز ترجیحی درخصوص برخی محصولات اخذ شده است. به‌عنوان نمونه مقرر شده برنج با ارز تجاری وارد شود. در چنین شرایطی تاجران می‌توانند با دریافت ارز تجاری، اقدام به واردات برنج کنند.
نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران افزود: برای مدیریت شرایط تخصیص ارز ترجیحی انتظار می‌رود در سطح کلان، آمار دقیقی از میزان مصرف محصولات شامل تخصیص ارز در داخل کشور و همچنین نیاز به ذخیره استراتژیک آنها ارائه شود. چنانچه این آمار دقیق باشد، می‌توان با تخصیص ارز به شرکت‌های متقاضی، زمینه تامین نیاز بازار داخلی را فراهم کرد. در همین‌حال انتظار می‌رود همه شرکت‌ها بنا به توانمندی‌های خود، امکان حضور در این بخش را داشته باشند تا از بروز انحصار در این بخش جلوگیری شود.
وی افزود: هر ساله سقف تخصیص ارز برای وزارتخانه‌های مشمول از سوی نهادهای بالادستی تعیین می‌شود. هر وزارتخانه باید به‌طور سالانه براساس مصوبات، در سبد تخصیص ارز خود، تجدیدنظر کند. درواقع مسوولان هر وزارتخانه‌ای ازجمله وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت صمت باید به این پرسش‌های اساسی پاسخ دهند که آیا واردات محصولاتی به کشور با ارز ترجیحی ضرورت دارد؟ چه بخشی از این محصولات در داخل امکان تولید خواهند داشت؟
هاشمی گفت: پاسخ به پرسش‌های این‌چنینی به تخصیص صحیح ارز ترجیحی کمک می‌کند. درهمین‌حال از سیاستگذاران انتظار می‌رود ضمن بازبینی در سبد تخصیص ارز ترجیحی با ارائه مشوق و سوبسید، تولید محصولات موردبحث را در بازار داخلی تقویت کنند. به بیان دقیق‌تر ما باید براساس الگوی اقلیمی خود، در حوزه‌هایی که ظرفیت داریم و به ارزش‌افزایی حداکثری منجر می‌شود، تولید کنیم. درخصوص سایر محصولاتی که امکان تولید آنها در بازار داخلی با شرایط اقتصادی وجود ندارد نیز، از واردات به‌عنوان راهکار تامین کمبود در بازار بهره بگیریم.
این فعال بخش کشاورزی گفت: متاسفانه از نبود آمار دقیق باید به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی برنامه‌ریزی برای تولید و تجارت در بخش کشاورزی نام برد. در همین‌حال ریل گذاری ما برای واردات صحیح نبوده است، به این معنی که سبد دقیق و کارشناسی برای واردات در این بخش طراحی نشده است. در همین‌حال سبد واردات بر اساس هدف کاهش اعتبارات تخصیص ارز ترجیحی، کوچک نشده است. به‌علاوه آنکه از تولید داخلی متناسب با ظرفیت‌های کشور حمایت نشده است.
چنانچه این نقاط ضعف برطرف شوند، لیستی از محصولات مورد نیاز وارداتی آماده خواهد شد. در ادامه باید شرایط هریک از محصولات و اثرگذاری آنها بر تامین امنیت غذایی به طور جداگانه رصد و بررسی شود. به‌عنوان نمونه به محصولاتی همچون نهاده‌های کشاورزی شامل سموم، بذور و... ارز قابل‌توجهی تخصیص پیدا نمی‌کند. اما در عمل این محصولات با نهاده‌های دامی در یک صف تخصیص ارز قرار می‌گیرند. همین صف یکسان تخصیص ارز نیز در نهایت به زیان واردات نهاده‌های کشاورزی تمام می‌شود. بنابراین تشکیل صف‌های تخصصی و سیاست‌های مجزا برای هر یک از این محصولات ضروری است. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که طولانی شدن صف تخصیص ارز، خود عامل حذف شرکت‌های کوچک‌تر است. به این ترتیب مسیر دشوار یاد شده به انحصار هرچه بیشتر در بازار واردات منتج خواهد شد و در ادامه مدیریت بازار نیز دشوارتر می‌شود.
افزایش عرضه؛ راهکار مواجهه با رشد قیمت‌ها
هاشمی درخصوص نظارت فروش این محصولات در بازار داخلی گفت: سیاست‌های نظارتی در عمل تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است. به اعتقاد من بایستی عرضه و تقاضا در سطوح یکسانی باشد. عرضه یک محصول متناسب با نیاز به آن در بازار، راهکاری اساسی برای مدیریت قیمت در بازار است. بنابراین برای اصلاح بازار باید از راهکارهایی چون تقویت شرکت‌های کوچک و متوسط، مهندسی مجدد در سبد تخصیص ارز و واردات، برآورد آماری دقیق از میزان عرضه و تقاضا، تدوین تقویم صحیح از تخصیص ارز و واردات و اطلاع‌رسانی شفاف از ثبت سفارش‌ها و شیشه‌ای کردن این روندها بهره گرفت.
هاشمی در پاسخ به سوالی مبنی بر کارآیی یا عدم کارآیی تخصیص ارز ترجیحی گفت: من با تخصیص ارز ترجیحی به شکل کنونی موافق نیستم، چراکه این سیاست در سال‌های اخیر نیز کارآمد نبوده است. به اعتقاد من ارز ترجیحی باید به توسعه و ورود محصولات فناورانه به کشور اختصاص یابد. در این میان دولت نیز با متناسب‌سازی میزان عرضه و تقاضای محصولات مختلف از بروز تنش‌های قیمتی جلوگیری کند. در ادامه چنانچه قرار بر حمایت از خانوارها است، باید این دست اقدامات در قالب توزیع کالابرگ اجرایی شود. کمااینکه راهکارهای حمایت‌گرایانه از خانوارها در بسیاری از کشورها در قالب‌های موفقی اجرایی شده است. به‌علاوه آنکه انتظار می‌رود این کالابرگ‌ها با نگاه سلامت‌محور و حمایت از تولید داخلی عرضه شوند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که شرایط سلامتی در ایران مساعد نیست و بازنگری در شرایط اغذیه خانوارها به‌خصوص در تامین کالابرگ‌ها ضروری است.
