در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح شد؛
انتظار ۶ماهه خسارتدیدگان بندر
همچنین نمایندگان بخش خصوصی از فراخوان و ثبت اسناد ۷۹۰ شرکت، ایجاد سازوکار واحد برای رسیدگی به خسارت‌ها، جلوگیری از تشکیل پرونده تعزیراتی علیه صاحبان کالا و پیگیری برای تعویق رفع تعهد ارزی تا پایان سال خبر دادند. البته آنها تاکید کردند که نبود انسجام نهادی، اختلاف میان دستگاه‌ها و نبود آمار دقیق، رسیدگی به خسارت‌ها را دشوار کرده و در روند تعیین خسارت، شروطی از صاحبان کالا مطالبه می‌شد که عملا به معنای پرداخت‌نشدن خسارت تلقی می‌شود.
قاچاق معکوس برنج
در نخستین نطق پیش از دستور این نشست، کریم اخوان، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران، گفت: برنج به‌عنوان دومین کالای اساسی کشور با چالش‌های جدی مواجه شده و بخشی از اظهارنظرها درباره تنش بازار ناشی از ناآگاهی درباره واقعیت‌های بازار و فرآیند واردات است. او توضیح داد: در سال زراعی ۱۴۰۳ معاونت وزارت جهاد کشاورزی آمار تولید را به اشتباه ۲.۷میلیون تن اعلام کرد، در حالی‌که بر اساس روند ۱۰ساله، تولید واقعی حدود ۲میلیون تن و مصرف ۳.۴میلیون تن است و این ۱.۴میلیون تن کسری باید از طریق واردات جبران می‌شد.
او ادامه داد: تولید برنج در سال‌های کم‌آبی تا ۱۰ درصد کمتر و در سال‌های پرآبی تا ۱۰ درصد بیشتر می‌شود، اما وزارت جهاد بر رقم ۲.۷میلیون تن اصرار داشت، البته مرکز آمار با اعلام سطح زیرکشت ۵۰۰ هزار هکتار تایید کرد که برآورد واردکنندگان درست بوده است. همین خطای آماری پایه اشتباهی ایجاد کرد که باعث شد قیمت برنج ایرانی به ۳۵۰ هزار تومان برسد و بازار برنج وارداتی نیز ملتهب شود. او گفت: اکنون با تاخیر ۱۰ماهه در تخصیص ارز مواجه هستیم. ۶۵ درصد بازار برنج وارداتی متعلق به هند و ۳۵ درصد متعلق به پاکستان است. تا دو ماه پیش برنج هندی مشکلی نداشت اما برنج پاکستانی که ۲۵ درصد سهم بازار را گرفته بود، به‌دلیل تاخیر طولانی تخصیص ارز آسیب دید. برنج پاکستانی نقدی خرید می‌شود اما برنج هندی اعتبار‌ی هم دارد و همین تاخیر ورودی برنج پاکستانی را کاهش داد. اخوان افزود برنج پاکستانی از نظر شباهت به برنج ایرانی اهمیت ویژه‌ای دارد و وقتی قیمت برنج ایرانی ۳۵۰ هزار تومان است، چطور می‌توان برنج پاکستانی ۶۰ هزار تومانی را داد و انتظار داشت به همان قیمت عرضه شود؟
او گفت: تقاضا برای برنج پاکستانی افزایش یافته اما سازمان برنامه، هزینه واردات هر تن برنج را به ۹۰۰ یورو کاهش داد که واردات برنج پاکستانی را دشوارتر کرد. او توضیح داد: هزینه‌های ته‌لنجی، دموراژ، انبارداری و… قیمت تمام‌شده برنج پاکستانی را بالا برده و حتی با پدیده قاچاق معکوس روبه‌رو شده‌ایم. شرایط جنگی اخیر نیز موجب شد خانوارها اقدام به ذخیره خانگی کنند و کمبود تشدید شود. اخوان در پایان افزود: واردکنندگان به رئیس‌جمهور و معاون اول نامه نوشته‌اند و درخواست کرده‌اند ارز ترجیحی برنج حذف شود، چراکه ما به دنبال رانت نیستیم.
فرصت‌های سوخته در بازار منطقه
در دومین نطق پیش از دستور نیز مصطفی کشکولی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنعت بانکرینگ ایران، گفت: صنعت بانکرینگ مانند اقتصاد دریاپایه ناشناخته و مغفول مانده است. حدود ۹۰ درصد تجارت جهان از مسیر حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود و ۴۷ درصد هزینه کشتی‌ها تنها مربوط به سوخت است. به‌گفته او، امروز ۴۰۰ بندر سوخت‌رسانی در جهان فعال هستند و ارزش بازار بانکرینگ دنیا به ۲۰۰میلیارد دلار می‌رسد، در حالی‌که ۹۰ درصد بانکرینگ منطقه در اختیار امارات است و سنگاپور و امارات رتبه‌های اول و دوم جهان را دارند. او افزود: عمده سوخت کشتی‌ها از ایران تامین می‌شود و توسعه بانکرینگ می‌تواند ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی شهرهای بندری، تقویت امنیت ملی و درآمد ارزی به همراه داشته باشد. ایران سواحل طولانی، فاصله کوتاه تا آبراه‌های بین‌المللی و عمق مناسب برای لنگراندازی کشتی‌ها دارد.
کشکولی گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه بر حمایت از بخش خصوصی تاکید شده و در برنامه ششم نیز هدف‌گذاری کسب ۵۰ درصد از سهم بازار بانکرینگ منطقه تعیین شده بود. در برنامه هفتم و حتی در سیاست‌های توسعه دریا‌محور نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است، اما سهم ایران از کل بانکرینگ جهان فقط دو درصد است. به‌گفته او، تا امروز نرخ صادراتی و نرخ بانکرینگ یکسان بوده و همه هزینه‌ها بر دوش فعالان این صنعت افتاده است. کمبود سوخت کم‌سولفور، مشکلات مرتبط با تعهدات ارزی و سایر محدودیت‌ها مانع توسعه این صنعت شده است. او افزود آیین‌نامه اجرایی بانکرینگ هرچند تصویب و ابلاغ شده، اما همچنان ایراداتی دارد که باید اصلاح شود تا این صنعت به جایگاه واقعی خود برسد.
ایجاد مرکز تاب‌آوری کارآفرینان
در ادامه دانیال شمسیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بجنورد، گفت: بدهی، مطالبات معوق، بحران نیروی انسانی و مجموعه‌ای از دغدغه‌ها به سبک زندگی صاحبان کسب‌وکار تبدیل شده است. صاحبان کسب‌وکار قرار است موتور رشد اقتصاد باشند، اما زیر بار مشکلات متعدد گیر کرده‌اند. به‌گفته او، پژوهش‌های جهانی درباره سلامت بنیان‌گذاران نشان می‌دهد بخش عمده آنها با استرس و فشارهای شدید مواجه هستند و این وضعیت در ایران وخیم‌تر است. نوسانات اقتصادی، تحریم‌ها، قوانین زائد و خلق‌الساعه و سایر بی‌ثباتی‌ها، احساس دائمی «تحمیل محیط» و فشار مضاعف بر بنیان‌گذاران ایجاد کرده است. در چنین شرایطی ما در چرخه معیوب فرسودگی ذهنی قرار می‌گیریم.
او تاکید کرد: طبق مطالعات، باید روی توسعه فردی و سلامت روان بنیان‌گذاران کار شود و اتاق بازرگانی ایران باید نقش تسهیل‌گر و حمایت‌گر را برعهده بگیرد. لازم است مرکزی برای ارتقای عملکرد و تاب‌آوری بنیان‌گذاران کسب‌وکار ایجاد شود. در بسیاری از کشورها چنین مراکزی وجود دارد و اتاق بازرگانی ایران نیز باید در کنار نقش نهادی خود به‌عنوان «خانه فعالان اقتصادی» این مرکز را راه‌اندازی و فعال کند. او افزود: باید مطالعات تخصصی در زمینه سلامت روان و توسعه فردی صاحبان کسب‌وکار انجام شود و زمینه ارائه مشاوره‌های فردی و گروهی، کارگاه‌های مهارت‌های نرم، گروه‌های انتقال تجربه و نیز پایش و ارزیابی سلامت روانی فعالان اقتصادی فراهم شود. اتاق بازرگانی ایران برای کمک به بنیان‌گذاران و افزایش تاب‌آوری رهبران کسب‌وکار باید اقدامات جدی انجام دهد و این مرکز می‌تواند نقطه آغاز این تحول باشد.
لزوم اصلاح سیاست‌های گمرکی
در ادامه نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به مدیریت حادثه انفجار بندر شهید رجایی تاکید کرد: این رخداد محصول رسوب سنگین کالا، بی‌تجربگی و ضعف رعایت استانداردها بوده است. او با اشاره به تجربه ترخیص سریع کالا در دوران جنگ، گفت روندهای فعلی گمرکی باعث رسوب طولانی مواد اولیه می‌شود و نیازمند اصلاح است. حسن‌زاده به وعده‌های رئیس‌کل گمرک درباره تسهیل فرآیندهای «تعیین ماهیت» و «استاندارد اجباری»، ترخیص مدت‌دار، ترخیص اضطراری و امکان ترخیص بدون ثبت‌سفارش برای قطعات غیر تجاری اشاره کرد و گفت این تدابیر می‌تواند گره‌های جدی زنجیره تامین تولید را باز کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار وحدت رویه در گمرکات، پذیرش گواهی‌های معتبر بین‌المللی، تقویت کارشناسان سازمان استاندارد در مبادی ورودی و توسعه آزمایشگاه‌های همکار شد. او تشکیل کمیته مشترک اتاق و گمرک را راهکاری برای حل اختلافات فعالان اقتصادی و اصلاح فوری رویه‌های ناکارآمد دانست. او همچنین پیشنهاد داد تسهیلات ویژه برای ترخیص مواد اولیه ضروری تولید ایجاد شود؛ به‌گونه‌ای که ثبت‌سفارش و بارگذاری اسناد پس از ترخیص امکان‌پذیر باشد یا بخشی از محموله تا زمان صدور ثبت‌سفارش قابل ترخیص باشد. حسن‌زاده در بخش پایانی اظهارات خود اعلام کرد که اتاق بازرگانی ایران در حال تدوین طرح جامع بازآفرینی خرمشهر است و این مسیر می‌تواند الگوی ورود اتاق‌های بازرگانی به بازسازی ۱۶ استان مرزی باشد. اتاق‌های بازرگانی باید پروژه‌های توسعه‌ای تعریف کنند تا به مسوولیت اجتماعی خود و تقویت اقتصاد و تجارت مرزی عمل کنند.
پرداخت ۲۵۷میلیارد تومان خسارت
در ادامه بحث حادثه انفجار بندر شهید رجایی محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، گفت: کمک‌های اتاق بازرگانی ایران در جبران خسارت خانواده‌ها و فعالان اقتصادی نقش مهمی ایفا کرد. بعد از حادثه ۶ اردیبهشت در بندر شهید رجایی، نشست‌های متعددی برگزار شد و به دستور استاندار، قرارگاه بررسی و جبران خسارت‌ها با محوریت اتاق بندرعباس تشکیل شد. او افزود: این حادثه علاوه بر خسارت‌های معنوی برای آحاد ملت ایران، خسارت‌های مالی گسترده‌ای نیز به‌جا گذاشت. در ۱۴ اردیبهشت نشستی برگزار شد و مصوب شد قرارگاه بررسی خسارت‌ها با محوریت اتاق بندرعباس ایجاد شود. اهداف قرارگاه، تسریع در برآورد خسارت و شناسایی منابع مالی جبران خسارت بود. صفا گفت: دیه جان‌باختگان، هزینه درمان آسیب‌دیدگان و خسارت خودروهای فاقد بیمه بدنه پرداخت شد و تعلیق بدهی مالیاتی خسارتدیدگان نیز در دستور کار قرار گرفت.
او افزود: در مجموع ۱۴۴۸ پرونده تعیین خسارت در تامین اجتماعی تشکیل شده و لیست بیمه بدون بررسی هم پذیرفته شد. همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، ایفای تعهدات ارزی خسارتدیدگان تا پایان سال تمدید شد. او افزود: اتاق بازرگانی ایران ۲۰۰میلیارد تومان برای جبران خسارت‌ها کمک کرد و با کمک سایر اتاق‌ها، موفق شدیم ۲۵۷میلیارد و ۵۰۶میلیون تومان برای جبران خسارت‌ها پرداخت کنیم.
خسارت ۶.۵ همتی به صاحبان کالا
محمد آشوری، استاندار هرمزگان نیز گفت: حادثه ۶ اردیهشت دلخراش بود؛ حادثه‌ای که جان ۵۸ نفر را گرفت، به ۲۵۰۰ خودرو خسارت وارد کرد و ۱۹۵۰ نفر را دچار صدمه کرد. او توضیح داد: مجموع خسارت واردشده به بندر و صاحبان کالا رقم بزرگی است و بر اساس بررسی‌های اولیه، ۶.۵ همت خسارت به صاحبان کالا وارد شده که بیمه‌ها تنها پرداخت ۳.۳همت آن را تعهد کرده‌اند و مابقی با تایید رئیس‌جمهور و پیگیری‌ها جبران خواهد شد. به‌گفته او، هنوز مشکلات متعددی در مسیر جبران برخی خسارت‌های صاحبان کالا وجود دارد. یکی از درخواست‌ها، تمدید تعهدات ارزی خسارتدیدگان بود که دولت آن را تا پایان سال تمدید کرد.
آشوری تاکید کرد: مدیریت بحران در این حادثه کم‌نظیر بود و همدلی گسترده‌ای شکل گرفت. استان‌های همجوار به کمک آمدند و آتش اصلی این حادثه در ۴۸ ساعت اطفا شد و حمل‌ونقل بزرگ‌ترین بندر کشور مختل نشد به گونه‌ای که از همان ابتدا ۳۰ درصد ظرفیت بندر در مدار بود. او با تاکید بر اینکه این همدلی میان بخش‌های حکمرانی، مدنی، بخش خصوصی و دولت بی‌نظیر بود، افزود: علاوه بر تشکیل قرارگاه، آسیب‌شناسی بحران انجام شد و برخی اشکالات روندها و برنامه‌ریزی‌ها مشخص شد تا در آینده به‌کار گرفته شود. آشوری گفت: یکی از محورهای توسعه دریاپایه، ترانزیت کالا است و این حادثه نشان داد در هماهنگی دچار کاستی هستیم. بر اساس برنامه هفتم توسعه باید ۴۰میلیون تن ترانزیت کالا از جنوب انجام شود و این حادثه می‌تواند فرصتی برای بهبود ترانزیت باشد.
موازی‌کاری در رسیدگی به مسائل خسارتدیدگان
در ادامه نشست، کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پیامدهای گسترده حادثه بندر شهید رجایی گفت بسیاری از صاحبان کالا با مشکلات جدی مواجه شدند، چراکه در مرحله اول تمرکز دستگاه‌ها بر جبران خسارت‌های جانی و آسیب‌های واردشده به افراد و خودروها بود و صاحبان کالاهای ازبین‌رفته در اولویت بعدی قرار گرفتند.
او افزود: با وجود تعدد سامانه‌ها و سیستم‌های نظارتی، آمار دقیقی از کالاهای خسارت‌دیده در دست نبود. به همین دلیل فراخوانی برای صاحبان کالا منتشر شد و در نهایت حدود ۷۹۰ شرکت اسناد و کوتاژ خود را ارائه کردند. نبود انسجام میان دستگاه‌ها و عدم پذیرش نظر یکدیگر، روند رسیدگی را دشوارتر کرده بود. کاشفی تاکید کرد که به دلیل دخالت نهادهای متعدد، اتاق بازرگانی ایران از سران قوا درخواست کرد کمیته‌ای واحد با اختیارات قاطع برای حل مشکلات تشکیل شود. او همچنین از پیگیری‌های اتاق و همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خبر داد که نهایتا منجر به تمدید مهلت رفع تعهد ارزی تا پایان سال شد.
به گفته او، بخش عمده خسارت‌های پرداخت‌شده مربوط به افراد آسیب‌دیده و خودروها بوده و شرکت‌های بیمه تاکنون به صاحبان کالا خسارتی پرداخت نکرده‌اند. حتی در روند تعیین خسارت، شروطی مانند ارائه اصل سند کشتی از صاحبان کالا مطالبه می‌شد که عملا به معنای پرداخت‌نشدن خسارت بود. عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که در مجموع ۹ اقدام اساسی برای رفع مشکلات انجام شده است. از جمله این اقدامات، مکاتبه با سازمان تعزیرات برای جلوگیری از تشکیل پرونده علیه صاحبان کالاهای خسارت‌دیده بود. کاشفی گفت این پیگیری‌ها در چارچوب شورای گفت‌وگو و کمیته بهبود محیط کسب‌وکار انجام شد و نتیجه آن صدور مصوبه هیات دولت در ۱۶ مهرماه و تعویق تعهدات ارزی حداقل تا پایان سال بوده است.
نقشه حضور فناوری ایران در نمایشگاه‌های جهانی
در بخش دیگری از نشست، علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران گزارشی از حضور در رویداد جیتکس ۲۰۲۵ امارات ارائه داد. رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اینکه پس از جنگ ۱۲روزه منطقه، بخشی از زمان و فرصت حضور از دست رفت، افزود: با این حال تلاش شد حضور ایران حفظ شود و فعالان فناوری کشور از این فرصت مهم بی‌بهره نمانند. مسعودی حضور اتاق بازرگانی ایران را صرفا حمایتی ندانست و گفت اتاق بازرگانی از پاویون ایران بازدید و روند مشارکت شرکت‌ها را پیگیری کرده است. به گفته او، فراخوان حضور شرکت‌ها با همراهی اتاق‌های تهران و اصفهان انجام شده و هدف این است که تمام استان‌ها نماینده داشته باشند و حضور ایران در جیتکس، تصویر کامل و واقعی اکوسیستم فناوری کشور باشد.
مسعودی همچنین از برگزاری یازدهمین «روز ایران» در جیتکس خبر داد و گفت این مراسم ۲۳ مهرماه با حضور صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران و سفیر کشور در امارات برگزار شد. در این برنامه ۲۲۶ نفر شرکت کردند که ۸۸ نفر ایرانی و ۱۳۸ نفر از دیگر کشورها بودند. او تاکید کرد: ما قصد داریم پاویون ایران و روز فناوری ایران را در تمام جیتکس‌ها تثبیت کنیم و انتظار داریم هر ۳۴ اتاق بازرگانی کشور در این مسیر همراه شوند تا نقشه حضور ایران کامل شود.
چالش در تامین ارز شیر خشک
در بخش تذکرات یک دقیقه‌ای نیز هانی تحویل‌زاده، رئیس انجمن شیرخشک اطفال تاکید کرد: تولید شیرخشک اطفال وضعیت خوبی ندارد. از پنج شرکت فعال در این حوزه، تولید دو شرکت متوقف شده و سه شرکت وضعیت خوبی ندارند. او ادامه داد: سازمان غذا و دارو ارز مورد نیاز برای سفارش واردات مواد اولیه شرکت‌های شیرخشک اطفال را تخصیص داده و سه و نیم ماه پیش بانک‌ها ۱۵۰۰میلیارد تومان پول را برای انتقال ارز از حساب شرکت‌ها برداشت کرده‌اند، اما هیچ اقدامی برای واردات محموله‌ها رخ نداده است. در کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، اقدام اضطراری برای انتقال ارز این صنعت انجام شود.
