در سفر معاون اول رئیس‌جمهور به روسیه صورت گرفت؛
دیدار عارف با تجار ایرانی
معاون اول رئیس‌جمهور در این آیین پس از شنیدن مسائل و پیشنهادهای تجار ایرانی، به تشریح برخی از سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت برای رفع مشکلات فراروی ارتقای تولید و صادرات محصولات ایرانی پرداخت. عارف به رقم ۴.۸میلیارد دلاری حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه در سال ۲۰۲۴ میلادی اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دو کشور رقمی بالاتر از این عدد است و باید در راستای ارتقای حجم مبادلات تجاری تلاش کرد، به گونه‌ای که تراز ما در تجارت بین دو کشور، مثبت شود. معاون اول رئیس‌جمهور گفت: روسیه جایگاه ویژه‌ای در روند توسعه مناسبات ایران با کشورهای منطقه دارد. وی افزود: در سال‌های گذشته، مناسبات ایران و روسیه در فضایی صمیمی و مبتنی بر رابطه راهبردی میان دو کشور در حال توسعه بوده است.
عارف با اشاره به دیدار با همتای روسی خود در مسکو گفت: در جلساتی که به ویژه پس از امضای معاهده جامع راهبردی میان مقامات دو کشور برگزار شده است، دو طرف نگاه مثبت و تعامل سازنده‌ای برای رفع بوروکراسی و برداشتن موانع فراروی توسعه روابط داشته‌اند. وی با اشاره به تسهیلات فراهم شده برای بازرگانان ایرانی به دنبال اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از فعالان اقتصادی کشور خواست که از این فرصت برای ارتقای صادرات بهره گیرند. عارف در بخش دیگری از سخنان خود از سهیم کردن بخش خصوصی در همه امور به عنوان راهبرد دولت در گره‌گشایی از مسائل حوزه اقتصاد یاد کرد و گفت: به این نتیجه رسیده‌ایم برای اینکه بتوانیم برنامه‌های توسعه عملیاتی شود و مردم که صاحبان کشور و انقلاب هستند، بتوانند بهتر نقش خود را ایفا کنند، باید شرایط حضور آنها در عرصه فعالیت فراهم شود.
وی با اشاره به برخی موانع تاریخی فراروی بخش خصوصی برای ایفای نقش در جایگاه اصلی خود در اقتصاد کشور، از نگاه موسع دولت به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سخن گفت و اظهار کرد: در هر بخشی که بخش خصوصی در جایگاه مناسب خود قرار گرفته است، نتیجه‌های خوبی برای کشور به دنبال داشته است. معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه گفت: واگذاری اختیارات به استان‌های مرزی از دیگر راهبردهای دولت است به گونه‌ای که استان‌هایی با این ویژگی‌ها، علاوه بر اختیارات در زمینه اداره استان، اختیاراتی در زمینه ارتباط با کشورهای همسایه نیز داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران، کشوری پهناور است، رویکرد دولت را تقویت تعاملات با کشورهای همسایه و منطقه برای تامین نیازهای متقابل برشمرد. عارف در این نشست با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی تجار ایرانی در زمینه توقف‌های غیرضروری و برخی موانع موجود فراروی ترانزیت روان کالاها، سیاست دولت را یکپارچه کردن مدیریت مرز و گمرکات عنوان کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این دیدار به ارائه گزارشی از تلاش‌های دولت برای حل مسائل تجار و بازرگانان ایرانی پرداخت و به دغدغه‌ها و مسائل مورد نظر آنها پاسخ داد. حذف مالیات‌ها بر تولیدکنندگان اوره و محصولات پایین‌دست پتروشیمی، پیش‌بینی زنجیره صادراتی در بورس کالا، اعتماد به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در راستای توسعه صادرات کشور از جمله نکاتی بود که سید محمد اتابک در این جلسه با تجار ایرانی در میان گذاشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به گروهی از فعالان اقتصادی ایران در روسیه که از مشکلات در گمرکات به ویژه گمرک آستارا گلایه کرده بودند، گفت: این مشکلات را به معاون اول رئیس‌جمهور گزارش کردیم که ماحصل آن صدور دستور دکتر عارف به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مدیریت واحد گمرکات بود که امید است طبق برنامه زمان‌بندی، طی ماه جاری سامان یابد. اتابک درباره نگرانی برخی فعالان اقتصادی ایران درباره رفع تعهدات ارزی نیز گفت: کمیته‌ای در سازمان توسعه تجارت از اختیارات لازم برای مهلت دادن انجام این تعهدات به حداکثر ۱۵ ماه برخوردار است و برای تعهدات ارزی آتی، نیز تمهیداتی در حال اندیشیده شدن است. وزیر صمت در ادامه با اشاره به اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: با پیش‌بینی ساختار اجرایی زیرمجموعه، اقدامات لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های این موافقت‌نامه انجام شده است و فرصت مناسبی فراروی بازرگانان برای توسعه صادرات گشوده است.
