در زنجان اعلام شد
بیانیه ۱۷ماده‌ای بخش خصوصی درباره اجرای اصل ۴۴
در پی سفر یک روزه هیات نمایندگان اتاق ایران به زنجان، که به منظور اجرایی شدن اصل ۴۴ صورت گرفت. بیانیه‌ای در ۱۷ بند صادر شد. این بیانیه که توسط مهندس خاموشی قرائت شد به شرح زیر است:
این ابلاغیه نقطه عطف و سرآغاز تحولی تاریخی در اقتصاد ایران است که اجرای آن شکوفایی اقتصادی و رفاه عمومی را به گونه‌ای غیرقابل قیاس، حداقل در سطح منطقه، در پی خواهد داشت. بدیهی است که ورود به اجرای سیاست‌های کلی بند «ج» مستلزم فراهم‌سازی بسترهای لازم و اجرای کامل دیگر بندهای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که بایستی در اسرع وقت مورد اقدام لازم قرار گیرد. بدون تردید، عزم راسخ دولت نهم در اجرای سریع و سنجیده ابلاغیه مورد اشاره و تاکید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل ستادی ویژه با بسیج تمامی امکانات و ابزارها برای اجرای فرایند واگذاری بنگاه‌ها و توسعه بخش خصوصی گامی موثر در نیل به اهداف مورد نظر است.
هیات نمایندگان اتاق ایران در اجرای وظایف قانونی مندرج در قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مبنی بر کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور
از طریق ارائه نظرات مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور به قوای سه گانه و با عنایت به تاکید جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در مورد بهره‌گیری دولت از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور در راستای کمک به اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری، پیشنهادهای زیر را ارائه می‌نماید:
۱ - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران آمادگی خود را برای همکاری تنگاتنگ با دولت خدمتگزار و عدالت محور و اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری اعلام می‌دارد.
۲ - به منظور پیگیری اجرای ابلاغیه مذکور تشکیل «مرکز پیگیری اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی» در دستور کار اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور قرار گرفته است.
۳ - نظر به ضرورت و فوریت همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی در زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی علاوه بر عضویت رییس اتاق ایران در ستاد پیگیری امور و سازماندهی خصوصی سازی در کشور نمایندگان شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور و متخصصین و کارشناسان مربوطه (بنا به معرفی اتاق ایران) در ستاد مذکور عضویت داشته باشند.
۴ - با توجه به این که فرآیند واگذاری بنگاه‌های مورد نظر مستلزم دارا بودن تخصص‌های ویژه می‌باشد، کار گروه‌های مورد نیاز متشکل از نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی در زیرمجموعه ستاد پیگیری امور و سازماندهی خصوصی سازی در کشور تشکیل شود.
۵ - نظر به این که اجرای سیاست‌های اعلام شده که نقطه عطفی در تاریخ تحولات اقتصادی کشور است موجب افزایش سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال، مهار تورم، افزایش حجم تجارت خارجی، رشد تولید ناخالص داخلی، فقرزدایی و در نهایت شکوفایی اقتصادی، رفاه عمومی و برقراری عدالت اجتماعی خواهد شد و مشارکت بخش خصوصی را در سرمایهگذاری و تولید طلب می‌کند.
لذا توانمند سازی بخش خصوصی به عنوان عمده‌ترین عامل این فرآیند مورد تاکید است.
۶ - به منظور همکاری هر چه بیشتر و موثرتر بخش‌های دولتی و خصوصی در خصوص اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری دبیرخانه ستاد پیگیری امور و سازماندهی خصوصی سازی در اتاق ایران استقرار یابد.
۷ - اجرای تکالیف ناشی از ابلاغیه مقام معظم رهبری، مستلزم تدوین و ارائه سریع طرح عملیاتی آیین‌نامه اجرایی و جدول زمانبندی اجرایی روند خصوصی سازی می‌باشد.
اصلاح قوانین مربوطه نیز باید به فوریت در دستور کار دولت و مجلس محترم قرار گیرد.
۸ - اساسی‌ترین پیش شرط خصوصی سازی تغییر ذهنیت بخش دولتی در ارتباط با توانمندی بخش خصوصی و چگونگی همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی می‌باشد که به هیچ وجه تقابل میان آنها وجود ندارد، بلکه فرآیند توزیع مجدد منابع بین کارآفرینان کشور با آرایشی جدید است.
۹ - در فرآیند واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها بایستی از همه نیروهای انسانی شاغل در بنگاه‌های مورد واگذاری استفاده بهینه به عمل آید.
۱۰ - ایجاد فضای مناسب و شرایط موردنیاز و به ویژه ایجاد فضای مناسب در بین افکار عمومی از طریق صداوسیما، مطبوعات، تریبون‌های نماز‌جمعه و جماعت وتشکل‌های صنفی و اقتصادی، برای اجرای ابلاغیه مورد تاکید است.
۱۱ - تاسیس شرکت‌های سرمایهگذاری به صورت سهام عام و با مشارکت صاحبان سرمایه‌های کوچک و بزرگ، برای خرید سهام مورد واگذاری بنگاه‌های دولتی، مورد تاکید است.
۱۲ - برای تحقق ابلاغیه مورداشاره، تسهیل دسترسی به تسهیلات اعتبار شبکه بانکی کشور، مورد درخواست است.
۱۳ - فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج و سرمایهگذاری خارجی، باتوجه به حجم بالای ارزش بنگاه‌ها و محدودیت میعان در توان مالی بخش خصوصی، مورد تقاضا می‌باشد.
۱۴ - با توجه به اینکه هدف از واگذاری واحدهای مورد اشاره بسترسازی برای ارتقای کارآیی بنگاه‌ها و گسترش مالکیت می‌باشد و نه صرفا کسب درآمد برای دولت، قیمت‌گذاری بنگاه‌ها براساس بازده، ایجاد اشتغال، بهره‌وری و مشارکت دادن هر چه بیشتر کارآفرینان در حرفه مربوطه در امر تولید و صادرات، بامکانیزم ویژه، درخواست می‌شود.
۱۵ - برای تحقق واقعی این انقلاب عظیم اقتصادی، باید اقدام جدی در خصوص امنیت سرمایهگذاری که مورد تصریح و تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان نظام بود، صورت پذیرد.
۱۶ - بخش خصوصی، با استقبال و اعلام آمادگی در پذیرش مسوولیت خطیر مدیریت واحدهای اقتصادی کشور، تغییر نقش دولت را به سیاستگذاری و هدایت و نظارت ارج می‌نهد و با تمام توان اجرای بند «ه» سیاست‌های کلی در توجه به حاکمیت دولت در اقتصاد را تضمین می‌نماید.
۱۷ - با توجه به گذشت یکسال از ابلاغ چهار بند قبلی سیاست‌های کلی اصل۴۴ و همچنین سپری شدن بیش از یکسال از دوره بیست‌ساله تحقق چشم‌انداز، از آنجا که حضور نشانه‌های زمینه‌سازی اجرایی جدی در این زمینه مشهود نیست، امید واثق داریم که با شتابی در خور، جبران مافات شود و زنگ شکوفایی اقتصادی کشور به صدا درآید.
پیشنهاد پنج بندی نهاوندیان
دکتر نهاوندیان رییس اتاق تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در زنجان، اطلاع رسانی شفاف و اجتناب از ایجاد رانت اطلاعاتی، عدم ایجاد دستگاه جدید دولتی و اقدام برای تامین بازدهی مناسب برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را به همراه واگذاری مدیریت و واگذاری سهام در بورس از موارد مهم اجرایی شدن اصل ۴۴ ذکر کرد. وی سپس پنج پیشنهاد برای تسریع در فعالیت‌های جدید بخش خصوصی و ابلاغیه رهبری ارائه کرد:
۱ - تدوین استراتژی و برنامه عملیاتی زمانبندی شده برای افزایش حضور بخش خصوصی و واگذاری‌ها
۲ - تاسیس شرکت سرمایهگذاری عام برای هر صنف و در هر استان
۳ - مجلس اصلاح قوانین مربوطه را برای تغییر نقش دولت در دستور کار قرار دهد.
۴ - اسباب اقتصادی شدن بنگاه‌ها در شرایطی که از دولت به بخش خصوصی واگذار می‌شود، تدبیر شود.
۵ - سهام عدالت باید به صورت حواله‌ای در اختیار مردم قرار گیرد.
