مسوولان وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تشریح کردند؛
نقشه آبی در الگوی کشت
فاطمه صالحی: تداوم ناترازی آب و فشار فزاینده بر منابع زیرزمینی، بار دیگر ضرورت بازنگری در الگوی کشت و هماهنگی میان نهادهای متولی آب و کشاورزی را برجسته کرده است. داده‌های رسمی و اظهارات مقامات نشان می‌دهد حجم مصرف بخش کشاورزی با ظرفیت منابع موجود سازگار نیست و اختلاف میان برنامه‌های ابلاغی و میزان واقعی تخصیص آب، مدیریت تولید را با چالش مواجه کرده است. بخشی از این ناترازی به ساختار یارانه‌ای بخش کشاورزی بازمی‌گردد. مساله‌ای که کشاورزان را به سمت محصولات آب‌بر سوق می‌دهد، درحالی‌که محدودیت‌های ناشی از خشکسالی و کاهش تحویل آب، الگوی کشت را ناپایدار کرده است. هم‌زمان، اختلاف آمار ارائه‌شده از سوی وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان مصرف، ضرورت حکمرانی یکپارچه آب را برجسته می‌کند. مجموع این عوامل نشان می‌دهد عبور از شرایط کنونی بدون اصلاح الگوی کشت، افزایش بهره‌وری و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست.
الگوی کشت طی سال‌های اخیر روندی را نشان می‌دهد که با وضعیت منابع آب هم‌خوانی ندارد و داده‌ها نیز نشان می‌دهند که تغییر محسوسی در انتخاب نوع محصول رخ نداده است. همچنین، کشاورزان همچنان محصولاتی را کشت می‌کنند که از نظر اقتصادی سودآورترند، اما نیاز آبی بالاتری دارند و با ظرفیت منابع موجود سازگار نیستند. این موضوع بیانگر آن است که سیاست‌های فعلی در هدایت رفتار تولیدکنندگان اثرگذاری لازم را ایجاد نکرده‌اند.
بررسی روند چهار دهه گذشته نشان می‌دهد حجم تولیدات کشاورزی از حدود ۳۰میلیون تن در سال ۱۳۶۲ به بیش از ۱۰۰میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسیده و این رشد عمدتا در گروه‌هایی متمرکز شده است که مصرف آب بالاتری دارند. سهم برخی محصولات همچون برنج، چغندرقند، یونجه و علوفه‌جات از کل تولید کشاورزی در این مدت بیشتر شده است؛ افزایشی که از جابه‌جایی تدریجی الگوی تولید به سمت محصولات پرمصرف حکایت دارد. این در حالی است که طی همین دوره، منابع آبی دچار کاهش جدی شده و محدودیت‌های مربوط به سفره‌های زیرزمینی تشدید شده است. در مقابل، سهم محصولات اساسی و کم‌مصرف‌تری مانند گندم و جو که نقش پایه در تامین نیاز داخلی دارند، از ۲۷ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است. این تغییر در شرایطی اتفاق افتاده که جمعیت کشور افزایش یافته است. کاهش سهم این محصولات نشان می‌دهد که سیاستگذاری در حوزه قیمت‌گذاری و مدیریت کشت نتوانسته انگیزه لازم را برای پایداری تولید در این بخش ایجاد کند. بررسی تحولات تولید در دهه ۱۳۸۰ نیز نشان می‌دهد که دوره خشکسالی ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ باعث افت معنادار تولید شد، اما پس از آن، روند تولید مجددا افزایش یافت و در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۰۵میلیون تن رسید. در سال‌های پس از آن اگرچه نوسان‌هایی دیده می‌شود، اما حجم تولید همچنان در سطح بالای ۱۰۰میلیون تن قرار دارد؛ موضوعی که با توجه به محدودیت‌های آبی، فشار بیشتری بر منابع وارد می‌کند و نشان می‌دهد که سیاستگذاری‌ها نتوانسته‌اند رابطه میان سطح تولید و ظرفیت منابع را تنظیم کنند.
رفتاری که امروز در الگوی کشت مشاهده می‌شود، نتیجه ساختار اقتصادی بخش کشاورزی است. سطح قیمت‌ها، یارانه‌ها و نظام خرید تضمینی موجب شده کشاورزان به سمت کشت محصولاتی حرکت کنند که در کوتاه‌مدت بازدهی بیشتری دارند. در غیاب نظارت موثر، نظام بازدارنده و ابزارهای تشویقی، منطق اقتصادی کشاورز به‌طور طبیعی به سمت محصولاتی متمایل می‌شود که درآمد بیشتری ایجاد می‌کنند، حتی اگر نیاز آبی بالاتری داشته باشند. تداوم این وضعیت در شرایط محدودیت منابع آبی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های هدایت الگوی کشت را برجسته می‌کند.
ضرورت اصلاح الگوی کشت
اکبر فتحی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و دبیر ستاد هماهنگی امنیت غذایی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: تحقق مدیریت تقاضا بدون هماهنگی میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی امکان‌پذیر نیست. بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم آب تحویلی به بخش کشاورزی باید تا پایان برنامه به حدود ۶۰میلیارد مترمکعب برسد، اما در سال‌های اخیر این میزان حدود ۵۱میلیارد مترمکعب بوده است.
به گفته او، این اختلاف میان برنامه و اجرا باعث می‌شود کشاورزان برنامه‌های کشت خود را بر اساس آب واقعی در اختیار تنظیم کنند و هرگونه تغییر در تخصیص منابع، الگوی کشت و تولید محصولات را تحت‌تاثیر قرار دهد. فتحی بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی بر اساس تکالیف برنامه هفتم، الگوی کشت را تدوین و حتی تا سطح روستاها ابلاغ کرده است. رعایت این الگو، به تخصیص آب دقیق و هماهنگ با برنامه‌ها توسط وزارت نیرو وابسته است. به باور این مقام مسوول، تنها در صورتی که آب بر اساس این الگو تخصیص یابد، امکان اجرای کامل برنامه‌های کشاورزی فراهم می‌شود. در سال‌های خشکسالی، کشاورزان با تغییر برنامه‌های کشت و مدیریت منابع آب، تلاش می‌کنند تولید خود را با محدودیت منابع هماهنگ کنند و اقدامات بهینه مصرف آب را دنبال کنند.
این مقام مسوول در ادامه گفت: بخش کشاورزی از منابع آبی کشور همچنان بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص می‌دهد. از پتانسیل حدود ۱۰۰میلیارد مترمکعب منابع آبی، حدود ۷۵ درصد به کشاورزی اختصاص دارد که با استانداردهای جهانی مطابقت دارد. به باور او، افزایش بهره‌وری آبیاری و کاهش ضایعات آب، نیازمند سرمایه‌گذاری دولت در اصلاح سیستم‌های سنتی و مدرن کردن آبیاری‌ها، از جمله آبیاری قطره‌ای، بارانی و زیرسطحی است. این اقدام‌ها علاوه بر کاهش مصرف، امکان مدیریت بهتر منابع آب را فراهم می‌کند.
به گفته سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و دبیر ستاد هماهنگی امنیت غذایی، توجه به الگوی مصرف و کاهش ضایعات نیز بخش مهمی از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد محصولات کشاورزی به دلیل ضایعات از دسترس خارج می‌شوند؛ این ضایعات شامل محصولات اصلی مانند برنج و نان است و در تمام سطوح جامعه مشاهده می‌شود. به باور این مقام مسوول، اصلاح الگوی مصرف و آموزش خانواده‌ها برای استفاده بهینه از محصولات کشاورزی، از جمله راهکارهای کاهش فشار بر منابع آب به شمار می‌رود. فتحی افزود: در حوزه تولید، استفاده از محصولات با نیاز آبی کمتر نیز در دستور کار قرار گرفته است. پرورش شتر در اراضی کم‌حاصلخیز نمونه‌ای از این سیاست‌هاست که شامل ارائه تسهیلات به پرورش‌دهندگان و اصلاح نژادهای مرغوب می‌شود و به عنوان جایگزینی برای محصولات پرآب مدنظر قرار گرفته است.
به گفته او، هدف این اقدامات افزایش تاب‌آوری کشاورزی در برابر خشکسالی و بهره‌برداری بهینه از منابع محدود آب است. او در ادامه گفت: خشکسالی‌های اخیر باعث شده بسیاری از کشاورزان نتوانند کشت خود را به‌طور کامل انجام دهند. ستاد مدیریت بحران با همکاری استانداری‌ها خسارت کشاورزان را برآورد و از طریق وزارت کشور به دولت اعلام می‌کند. فتحی تاکید کرد: در استان‌هایی که تحت‌تاثیر خشکسالی شدید قرار گرفته‌اند، تسهیلات و کمک‌های بلاعوض برای حمایت از کشاورزان در نظر گرفته می‌شود تا حداقل سرمایه لازم برای تولید سال آینده فراهم شود و فعالیت کشاورزی ادامه یابد.
کاهش مصرف آب بخش کشاورزی
غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان تات (تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) درباره ناترازی منابع آب در بخش کشاورزی و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی به «دنیای اقتصاد» گفت: برخی اعلام می‌کنند ۷۰ تا ۸۰میلیارد مترمکعب مصرف آب کشور به بخش کشاورزی اختصاص دارد، اما در حال حاضر مصرف واقعی آب کمتر از ۷۰میلیارد مترمکعب است و طبق برنامه هفتم توسعه پیشرفت سهم بخش کشاورزی باید تا پایان برنامه به ۶۵میلیارد مترمکعب برسد، اما در حال حاضر می‌توان گفت که با توجه به کمبود آب در دسترس، سهم بخش کشاورزی حتی به کمتر از این میزان رسیده است.
او با اشاره به محدودیت تخصیص آب در نیمه دوم سال زراعی گذشته بیان کرد: وزارت نیرو قرار بود ۵۰میلیارد مترمکعب آب تحویل دهد، اما طی نامه‌ای در اسفند ماه ۱۴۰۳ اعلام شد تنها ۲۴میلیارد مترمکعب در دسترس است. امسال نیز الگوی کشت محصولات زراعی با ۱۰ درصد کاهش مصرف آب ابلاغ شد، اما پس از اعلام وزارت نیرو میزان آب تخصیصی به ۴۰میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. گل‌محمدی در رابطه با اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در زمینه مدیریت مصرف آب گفت: تدوین و ابلاغ الگوی کشت محصولات باغبانی، شیلات، گلخانه و گیاهان دارویی در سال جاری انجام شده است. با گسترش سطح گلخانه‌های کشور و کاهش سطح زیر کشت سبزی و صیفی در فضای باز، می‌توان بهره‌وری آب را افزایش داد. مصرف آب در گلخانه‌ها تا ۱۰ برابر کمتر و عملکرد آنها بسیار بالاتر است. با توجه به اهمیت اصلاح الگوی کشت و تولید محصولات کشاورزی، سازمان تات مرکز هوشمند پایش تولید کشاورزی را در سال جاری راه‌اندازی کرده است. در این مرکز که با کمک هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات و تصاویر ماهواره‌ای فعالیت می‌کند، سامانه‌های تصمیم‌یار الگوی کشت، مزرعه من و پایش سطح دقیق کشت محصولات استراتژیک به بهره‌برداری رسیده‌اند تا تولید از کاشت تا برداشت رصد و مدیریت شود.
او افزود: برنامه‌های منسجمی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در راستای استفاده از فناوری‌های هوشمند، اصلاح ارقام محصولات زراعی و باغی متحمل به خشکی و شوری، توسعه کشت گونه‌های کم آب بر برای کاهش مصرف آب در حال اجراست که برخی از آنها به بهره‌برداری رسیده است. نمونه آن معرفی رقم برنج با کاهش مصرف حدود ۲۰۰۰ مترمکعب در هر هکتار است که در شرایط خشکی عملکرد آن معادل ارقام فعلی و در شرایط غیر خشکی حدود دو تن در هکتار بالاتر است. همچنین تغییر زمان کاشت محصولات پر آب مانند چغندر قند از بهار به پاییز موجب صرفه‌جویی ۱۳۰میلیون مترمکعب آب شده است.
گل‌محمدی درباره نقش برخی یارانه‌ها در کاهش نرخ عملیاتی شدن برنامه‌های الگوی کشت، توضیح داد: یارانه‌ها و تسهیلات اندک برای برخی محصولات استراتژیک و کم آب‌بر سبب شده کشاورزان به سمت تولید محصولات آب‌بر سوق پیدا کنند. در حال حاضر، وزارت جهادکشاورزی در حال بررسی این موضوع و ایجاد تغییرات در خصوص حمایت یارانه‌ای برای محصولات مندرج در الگوی کشت است تا کشاورزانی که خارج از الگو اقدام به کشت کنند، از حمایت‌های دولتی محروم شوند. این مقام مسوول درباره امنیت غذایی و جایگزینی محصولات آب‌بر گفت: محصولات استراتژیک مانند گندم، جو، دانه‌های روغنی و گیاهان قندی در اولویت هستند و توسعه باغات آب‌بر در اغلب مناطق از نظر الگوی کشت ممنوع اعلام شده است. پرورش گیاهان کم‌آب مثل سورگوم، ارزن و... به عنوان جایگزین مورد توجه قرار گرفته‌اند تا بهره‌وری آب افزایش یابد و تاب‌آوری کشاورزی در برابر خشکسالی بهبود یابد.
گل‌محمدی به نقش فرهنگ‌سازی اشاره کرد و گفت: کشاورزان عزیز و خانواده‌ها باید اهمیت رعایت الگوی کشت، تغییر فرهنگ مصرف در برخی موارد، و کاهش مصرف آب را درک کنند. باید از ظرفیت و سرمایه اجتماعی مدارس، مساجد، بسیج و آموزش‌های محلی برای آگاهی دادن مردم استفاده کرد. یک خانم خانه دار باید بداند که حذف یا دور ریز یک دانه برنج به معنی دور ریختن یکصد میلی لیتر برابر با یک استکان آب است. وی در ادامه گفت: برای اجرای موفق الگوی کشت برای کشاورزان معیشتی که درآمدشان به تولید وابسته است، سازوکار جبران ضرر و حمایت مالی باید پیش‌بینی شود. به باور گل‌محمدی، حکمرانی آب باید متمرکز باشد تا تعارض میان سیاست‌ها و واقعیت‌های میدانی کاهش یابد و وزارت کشاورزی بتواند منابع آب را مدیریت کند.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چالش‌های مدیریتی و بودجه‌ای را نیز یادآور شد و گفت: بیشتر وقت مدیران و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی به جای تمرکز بر تولید، برای مدیریت بازار اختصاص پیدا می‌کند. این در حالی است که عدم ثبات مدیریتی و محدودیت‌های بودجه‌ای، توسعه زیرساخت‌ها و عدم ورود فناوری‌های جدید تولید را با چالش مواجه کرده است. با این وجود، با تلاش کشاورزان و تولیدکنندگان و حمایت وزارت جهاد کشاورزی، امنیت غذایی تاکنون تامین شده است. اما این بخش نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری بیشتر است.
فشار بخش کشاورزی؛ عامل اصلی ناترازی آب
حکمرانی آب نیازمند همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف است و در این راستا باید از تعصبات بخشی دوری کرد. یک مسوول در حوزه آب در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: مدیریت منابع آب در کشور تنها مربوط به شرکت منابع آب ایران نیست و تمامی نهادهای سیاستگذار و متولی، توان اثرگذاری و تصمیم‌گیری در این بخش را دارند. در حال حاضر فشار اصلی بر منابع آب از سوی بخش کشاورزی وارد می‌شود. طبق برآوردها، بخش کشاورزی بین ۸۵ تا ۹۰ درصد از آب کشور را مصرف می‌کند، درحالی‌که به اعلام وزارت جهاد کشاورزی این رقم بین ۷۵ تا ۸۰ درصد است، حتی اگر فرض بر صحت ارقام وزارت جهاد کشاورزی باشد، مشخص می‌شود که کشاورزی عامل اصلی ناترازی آب کشور است.
این مقام مسوول تاکید کرد که نباید به اهمیت امنیت غذایی بی‌توجه بود. او در این رابطه گفت: بخش کشاورزی بخشی از امنیت ملی هر کشور محسوب می‌شود. این موضوع نباید موجب شود که نظارت و برنامه‌ریزی برای اصلاح الگوی کشت و مصرف آب کشاورزان کنار گذاشته شود. در ششمین سال خشکسالی، برای اولین بار وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی هشدار کمبود آب داده و سهم‌آبه هر بخش کاهش یافته است. در پنج سال گذشته نیز هشدارهای پیاپی درباره ضرورت اصلاح الگوی کشت و کاهش مصرف آب، به ویژه آب‌های زیرزمینی، به کشاورزان و مسوولان مربوطه داده شده است. مدیریت تقاضا در بخش کشاورزی و اصلاح الگوی کشت، کلید کاهش ناترازی آب است و تمرکز صرف بر افزایش عرضه، نمی‌تواند مشکلات اساسی کشور در این حوزه را حل کند. در پایان می‌توان گفت، هم‌ترازی میان نیاز غذایی و توان اکولوژیک بدون ابزارهای نظارتی و اقتصادی حاصل نمی‌شود و تجربه سال‌های اخیر نشان داده که تغییر الگوی تولید زمانی اتفاق می‌افتد که سیاستگذار بتواند رابطه میان سودآوری و پایداری را بازتعریف کند. در غیر این صورت، روند فعلی می‌تواند فشار بیشتری بر منابع آبی وارد کند و مدیریت بخش کشاورزی را در سال‌های آینده دشوارتر سازد.
