فعالان اقتصادی معتقدند سیاستگذاری نادرست بانک مرکزی باعث ایجاد اختلال در تولید و تجارت شده است
مقاومت در برابر اصلاحات ارزی
مرضیه احقاقی: فعالان بخش خصوصی چالش‌های جدی با محوریت «سیاست‌های ارزی» دارند که روند تولید و تجارت آنها را متاثر ساخته است. بر همین اساس نیز به درخواست اتاق بازرگانی ایران مقرر شد کمیته ارزی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و بانک مرکزی برگزار شود. تاکنون دو جلسه رسمی نیز با محوریت رفع مشکلات ارزی برگزار شده است. با این‌وجود نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از نتایج این جلسات رضایت ندارند. همچنان تاکید می‌شود سیاست‌های ناکارآمد ارزی مانع اصلی بازگشت ارز به کشور است. رویکرد سیاستگذاران زمینه‌ساز انحراف صادرات از مسیرهای رسمی است. به‌علاوه آنکه سیاست ارز چندنرخی در نهایت به توزیع رانت گسترده منتهی می‌شود. برهمین‌اساس نیز فعالان بخش خصوصی خواستار اصلاح سیاست‌های بانک مرکزی هستند به‌گونه‌ای که این اقدامات به رونق صادرات و تعمیق بازارها منجر شود.
در سال‌های گذشته انتقادات جدی به سیاست‌های کلان ارزی دولت مطرح بوده است. الزام به پیمان‌سپاری ارز حاصل از صادرات با نرخ مصوب که از سال 1397 اجرایی شده، چالش‌های بسیاری را در طول این سال‌ها به دنبال داشته است. از جمله آنکه با تشدید فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه‌های رسمی، شاهد کاهش جدی بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور هستیم. سیاستگذار به دنبال عیان شدن مشکلات اصلاح این سیاست را در دستور کار قرار داده است. برهمین‌اساس مقرر شد ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادله ارز و طلا و در فضای رقابتی معامله شود. با وجود این، مرکز مبادله ارز و طلا نیز نتوانسته در رفع مشکلات ارزی بخش خصوصی موثر باشد. تالار اول مرکز مبادله در عمل حکم سامانه نیما را یافته است. قیمت دلار در این تالار از سوی سیاستگذاران تثبیت می‌شود. در ادامه مقرر شد برخی از معاملات ارز به تالار دوم منتقل شوند. با وجود این، سامانه‌های یادشده نتوانسته‌اند کارکرد مورد انتظار را داشته باشند و شاهد تکرار تجربیات گذشته در قالب‌های جدید هستیم.
دخالت بانک مرکزی در نرخ‌گذاری ارز در تالار اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلا، انگیزه صادرکنندگان برای صادرات از مبادی رسمی را کاهش داده است. در چنین شرایطی با تشدید پدیده صادرات با اتکا به کارت بازرگانی اجاره‌ای از میزان عرضه رسمی ارز کاسته شده است. این پدیده در عین تشدید ناترازی تجاری کشور، تامین نیازهای ارزی کشور را دشوار می‌کند. در عین‌حال این سیاست، برخلاف خواست و شعار سیاستگذاران در عمل مانع جدی کنترل بهای ارز نیز هست. در ادامه تصویب قوانین و مقررات متعدد از سوی بانک مرکزی و همچنین وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و... مراحل تخصیص ارز را به شدت دشوار و زمان‌بر کرده است. سامانه‌های تاسیس شده توسط نهادهای مختلف نه‌تنها به تسریع و تسهیل فعالیت تجار منتهی نشده، بلکه بر شدت چالش‌ها افزوده است. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی رفع چالش‌های یادشده نیازمند ایجاد اجماع میان فعالان بخش خصوصی، نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی است. البته این روند از جایی آغاز می‌شود که عزمی برای اصلاح ساختارها وجود داشته باشد.
خلف وعده بانک مرکزی در عمل به توافقات
کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی جلسات کمیته ارزی که با حضور نماینده بخش خصوصی و بانک مرکزی برگزار می‌شود، گفت: در جلسه نخست توافقات سازنده‌ای میان بخش خصوصی و نماینده بانک مرکزی انجام گرفت؛ هرچند این توافقات در عمل اجرایی نشدند. عمق‌بخشی به تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا یکی از مهم‌ترین مواردی بود که در این جلسه درخصوص آن به توافق نظر رسیدیم. همچنین مقرر شد به مرور عرضه ارز حاصل از صادرات کالاهای مشخصی از تالار اول به تالار دوم مرکز مبادله منتقل شود. این اقدام به‌منزله افزایش عمق تالار دوم است.
کاشفی افزود: با وجود وعده مسوولان، شاهد اثرگذاری نهادهای مسوول در نرخ‌گذاری ارز در تالار اول و دوم مرکز مبادله هستیم. با این‌وجود نرخ ارز در تالار دوم بالاتر و نزدیک‌تر به بهای آن در بازار آزاد است. درنتیجه عرضه ارز حاصل از صادرات در تالار دوم مورد اقبال بیشتری از سوی صادرکنندگان قرار خواهد گرفت. یعنی انتقال عرضه ارز به بازاری با قیمت منصفانه یا بازاری که بهای ارز در میان عرضه و تقاضا تعیین شود، می‌تواند محرک صادرات و همچنین افزایش عرضه ارز باشد. در جلسه اول با تکیه بر همین موارد مقرر شد 4 محصول از جمله میلگرد، پروفیل، قیر و هیدروکربن‌ها در تالار دوم عرضه شود. در ادامه نیز مقرر شد طی جلسات بعدی درخصوص جزئیات نرخ‌گذاری ارز در تالار اول و دوم مرکز مبادله بحث و بررسی شود. درهمین‌حال لیستی از کالاها با هدف عرضه ارز حاصل از صادرات در تالار دوم تعیین شود. چراکه انتظار می‌رود با اجرای چنین تصمیماتی عرضه ارز حاصل از صادرات افزایش یابد. یا به بیان دقیق‌تر میل صادرکنندگان به عرضه ارز خود در بازار دوم بیشتر شود. با این‌وجود بانک مرکزی در این توافق تغییراتی اعمال کرد و در مصوبه‌ای اعلام کرد: «بانک مرکزی با هدف تعمیق و توسعه تالار اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای کالای واقع شده در انتهای زنجیره فولادی و فرآورده نفتی مشتمل بر کد تعرفه که شامل کالاهای میلگرد، پروفیل، قیر و هیدروکربن‌ها (تولیدی پالایشگاه‌های کوچک مقیاس) است، با در نظر گرفتن قیمت پایه کالاهای مذکور در بورس کالا، امکان فروش ارز حاصل از صادرات این کالاها به ازای صادرکنندگانی که حداقل ۲۰ درصد از تعهدات خود را در ۱۵ ماه گذشته در تالار اول مرکز مبادله و سایر روش‌های مجاز رفع نموده‌اند، در تالار دوم مرکز مبادله مهیا شد.»
کاشفی در این رابطه گفت: به این ترتیب چنانچه مصوبه یاد شده ابلاغ و اجرا شود، صادرکننده موظف خواهد بود همچنان در درجه نخست 20 درصد ارز خود را ابتدا در تالار اول عرضه و مابقی آن را در تالار دوم به فروش برساند. به اعتقاد ما چنین محدودیت‌هایی در عمل به‌منزله تداوم همان مسیر شکست خورده قبلی است و به تداوم پدیده صادرات از روش‌های غیررسمی منجر می‌شود.
کاشفی در رابطه با کیفیت تعامل بانک مرکزی با بخش خصوصی گفت: مشکلات ارزی تولیدکنندگان و تجار به‌قدری جدی و کلان هستند که بخش خصوصی در هفته‌های گذشته خواستار برگزاری جلسات به‌طور مستمر و مرتب با بخش خصوصی بوده است. با این‌وجود مدیران بانک مرکزی به ندرت امکان حضور و برقراری جلسه مستمر با بخش خصوصی را دارند. در همین حال اگر هم حضور داشته باشند، امکان پاسخگویی به مشکلات ما را ندارند. یا الزامی برای اجرای توافقات در این جلسات وجود ندارد. به‌علاوه با توجه به بررسی چالش‌ها به این نتیجه رسیده‌ایم که این مشکلات باید با حضور نماینده وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت بررسی شود. چراکه بسیاری از مشکلات در بخش ثبت‌سفارش، بهینه‌سازی مصرف ارز، تخصیص ارز و... در قالب تصمیم جمعی سازمان‌های یاد شده، قابلیت رفع خواهد داشت. کاشفی ضمن انتقاد از نتیجه جلسات با حضور نماینده بانک مرکزی گفت: اتاق بازرگانی ایران پیگیر خواسته‌های به‌حق بخش خصوصی است. برهمین‌اساس نیز این چالش‌ها در جلسه بعدی که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و رئیس‌جمهور برگزار شود، مطرح می‌شوند. در همین‌حال این مسائل در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز به اشتراک گذاشته می‌شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: فعالان بخش خصوصی از سال 1397 تاکنون بارها نسبت به سیاست‌های ناکارآمد ارزی هشدار داده‌اند. ما بارها تاکید کردیم که تفاوت قابل‌توجه میان نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد و همچنین الزام به پیمان‌سپاری ارزی منجر به تشدید صادرات با تکیه بر کارت‌های بازرگانی نامعتبر می‌شود. در همین‌حال نسبت به توزیع گسترده رانت از محل این فاصله قیمتی هشدار داده‌ایم. با این‌وجود سیاستگذاران همواره نسبت به هشدارهای بخش خصوصی بی‌تفاوت بوده‌اند. متاسفانه باید اقرار کرد که اصرار سیاستگذاران دولتی به تداوم مسیر قبلی مانع اصلاح شرایط تولید و تجارت است. آثار این اشتباهات را می‌توان در ناترازی تجاری و کمبودهای ارزی کشور مشاهده کرد.
تقلیل جلسات به رفع مشکلات موردی
کاشفی در پاسخ به سوالی مبنی بر نتایج جلسه دوم کمیته ارزی با حضور نماینده بانک مرکزی گفت: بخش خصوصی اعتراض خود را در این جلسه نسبت به بدعهدی طرف دولتی مطرح کرد؛ اما نتیجه‌ای حاصل نشد. به اعتقاد ما بانک مرکزی تمایلی به اصلاح اساسی سیاست‌های ارزی ندارد. البته ما خود را موظف به برگزاری جلسات و بیان مطالبات بخش خصوصی می‌دانیم. در چنین شرایطی سطح جلسات میان بخش خصوصی و بانک مرکزی از سیاستگذاری به رفع چالش‌های موردی تنزل می‌یابد. البته رفع مشکلات تشکل‌ها اهمیت دارد اما تقلیل مسائل به‌منزله تداوم سیاستگذاری اشتباه است.
نایب رئیس اتاق ایران گفت: در حال حاضر ارز در کشور ما با 4 نرخ معامله می‌شود. فروش چند نرخی ارز آن هم با فاصله قابل‌توجه به‌منزله بروز مشکلات جدی در بازار است. بنابراین از سیاستگذاران انتظار می‌رود در راستای اصلاح سریع این چالش، گام بردارند. در همین‌حال از بانک مرکزی انتظار می‌رود طبق وعده خود از اعمال نظر در تعیین قیمت ارز در مرکز مبادله ارز و طلا خودداری کند. در ادامه باید تاکید کرد که در سال‌های اخیر صادرکنندگان نتوانسته‌اند یا به سختی توانسته‌اند از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات بهره بگیرند. یعنی صادرکننده ناچار به پیمان‌سپاری ارزی با قیمت بسیار ارزان است. درنهایت نیز باید مدت زمان طولانی را در صف تخصیص باشد تا ارز مورد نیاز برای وارداتش را تامین کند. این سیاست به ناکارآمدی در سیاست‌های تجاری منتهی می‌شود و بازنگری در آن ضروری به‌نظر می‌رسد.
