عباس حسینی در گفت‌وگو با «مهر» افزود: در راستای بند «ل» ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر بازنگری در قوانین مقررات صادرات و واردات، ضمن تقدیم لوایحی در زمینه مبارزه با قیمت شکنی و سامان دهی مبادلات مرزی، پیشنهادهای سازمان‌ها و دست‌اندرکاران ذی‌ربط اخذ و درحال رسیدگی است.وی افزود: کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به نتیجه این کار رسیدگی می‌‌کند.

وی در خصوص اینکه قرار بود به منظور جلوگیری از قاچاق کالا و تجارت غیر قانونی تا پایان سال ۸۴، مقررات‌زدایی و آزادسازی تجاری عملیاتی شود، خاطرنشان کرد: طی برنامه سوم توسعه اقتصادی و سال اول برنامه چهارم در راستای تسهیل تجاری و رفع موانع غیر تعرفه ای و غیر‌فنی و جلوگیری از قاچاق و تجارت غیر قانونی، تمامی‌موانع پیش روی تجارت برداشته شد.

حسینی، ضوابط فنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای واردات کالا  را از جمله موانع غیر قانونی پیش‌روی تجارت خواند و افزود: این ضوابط به صورت عام به دست‌اندرکاران ذی‌ربط ابلاغ شد.به گفته وی، درحال حاضر واردکنندگان تنها با ثبت سفارش در وزارت بازرگانی و رعایت ضوابط می‌توانند اقدام به واردات (به استثنای اقلام ممنوعه شرعی و قانونی) کنند.